گروه گزارش
طبق قانون قرار بوده است که معادل 3 درصد مجموع واردات رسمی کشور از طریق مجموع مناطق آزاد، ویژه، کالای ته‌لنجی، مرزی، مسافری و مبادلات مرزنشین انجام گیرد. البته از قدیم در مرزها همواره داد و ستد با معافیت‌های خاص رایج بوده اما اکنون فقط ستد (واردات) است و از داد (صادرات) خبری نیست که اگر داد و ستد بدرستی در این چرخه انجام می‌گرفت، خیلی از مشکلات حل می‌‌شد.
ایجاد مناطق آزاد، نخستین بار در کشورهای سوسیالیستی که دارای اقتصاد بسته بودند، مورد توجه قرار گرفت. در ایران هم شکل‌گیری مناطق آزاد تجاری به پیشنهاد تئوری پردازان اقتصاد دولتی صورت گرفت تا گریزگاهی برای اقتصاد بسته دولتی باشد اما باید بررسی کرد این کارکرد تعریف شده برای مناطق آزاد اکنون در مسیر اصلی خود در حرکت است یا خیر.
مسمومیت مناطق آزاد با پول واردات
 مناطق آزاد کشور با هدف امور بازرگانی،‌ صادرات، صادرات مجدد، انتقال تکنولوژی، ایجاد صنایع ‌های‌تک و... ایجاد شد، مانند تجربه‌های موفق جهانی از جمله منطقه آزاد جبل‌علی، هامبورگ و شانگهای اما متأسفانه طی سال‌های سپری شده از ایجاد مناطق آزاد هیچ‌کدام از اهداف اولیه محقق نشده است و این مناطق  فقط  تبدیل به مبادی ورودی کالا شده و با پول واردات مسموم شده‌اند.
اینکه دیگر از داد در مناطق آزاد خبری نیست و فقط ستد محض اتفاق می‌افتد را اگر واکاوی کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که  مسئله معیشت مردم در نقاط مرزی آن طور که باید، حل نشده است.
آنچه از بررسی‌ها بر آمده است  علاوه بر واردات کالای بی‌کیفیت و کالای مصرفی متاسفانه شاهد ورود کالای قاچاق به کشور از مناطق آزاد هستیم که بیشترین حجم قاچاق از مبادی رسمی و قانونی کشور انجام می‌شود که مناطق آزاد تجاری نیز به یکی از همین مبادی رسمی و قانونی تبدیل شده‌اند که بحث ورود کالای قاچاق به کشور را تسریع می‌کنند. در واقع بعد از ورود کالا به این مناطق بدون پرداخت تعرفه، امکان ارسال این کالا به سایر نقاط کشور با محدودیت‌ها و چالش‌های کمتری انجام می‌شود.
محمد حسین فرهنگی عضو کمیسیون صنایع و معادن در گفتگو با گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «هدف از ایجاد مناطق آزاد این بود که پلی برای صادرات کشور باشد.»وی ادامه می‌دهد: «آنچه که امروز رخ داده این است که مناطق آزاد پلی برای واردات شده و معافیت‌ها و تسهیلاتی که در این مناطق وجود دارد همگی در خدمت این موضوع قرار گرفته که  آثار و نتایج آن برای کشور مثبت نبوده است.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن تصریح می‌کند:»وجود ظرفیت‌های خاص در مناطق آزاد عملا زمینه را برای واردات بیشتر فراهم کرده به همین جهت تقاضا در استان‌های دیگر بالا رفت و این مسیر آن مسیری نبود که از پیش برای دورنمای اقتصادی مناطق آزاد تعریف شده باشد به همین جهت می‌توان گفت که این مناطق در رسیدن به آنچه برایش هدفگذاری شده بود موفق نبوده است.»
نظارت مجلس و پایان آزادی مناطق آزاد!
چندی پیش نعمت زاده وزیر صنعت و معدت و تجارت نیز پیش از این با انتقاد از واردات محور شدن مناطق آزاد، اعلام کرده بود که « مناطق آزاد یکی از گلوگاه‌های واردات و قاچاق است. این‌که مردم کالایی را به عنوان سوغاتی از این مناطق وارد کنند، مساله‌ای نیست اما وقتی برخی افراد نیسان را پر می‌کنند و تریلی‌های مملو از کالا را روانه سرزمین اصلی می‌کنند، دیگر روشن است که هدف واردات و به عبارت دیگر قاچاق کالاست. هر روز از صفحات روزنامه‌ها تبلیغات خرید املاک تجاری در مناطق آزاد دیده می‌شود که نشان می‌دهد خبری از تولید در آن مناطق نیست.»
در نهایت اعتراضات نسبت به عملکرد مناطق آزاد و خلا نظارت روی آن شاهد بودیم در زمان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، کمیسیون تلفیق مجلس تصویب کرد که مناطق آزاد تجاری زیر نظر وزارت اقتصاد اداره شود و از وضعیت فعلی که زیر نظر ریاست جمهوری است خارج شود. مجلس هم رای مثبت به این مصوبه داد. همچنین به موجب مصوبه مجلس، ایجاد هر گونه منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی جدید منوط به تصویب مجلس و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز برای استقرار واحدهای تولیدی، اخذ مجوز مورد نیاز از قبیل تأییدیه زیست‌محیطی، نظامی و امنیتی با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب 7 شهریورماه 1372 و قانون چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی مصوب 1384 امکان‌پذیر است.
 نمایندگان با 148 رأی موافق، 56 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از 246 نماینده حاضر در صحن علنی، ماده 27 این لایحه را مصوب کردند.
سیدناصر موسوی لارگانی عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «فلسفه تاسیس مناطق آزاد این بود که ما از تک محصولی بودن و اتکا به نفت فاصله بگیریم چراکه از پیش از انقلاب اتکا ما به نفت خیلی زیاد بود بنابراین مناطق آزاد برای این تاسیس شد که صادرات غیرنفتی‌مان توسعه یابد و از وابستگی به نفت جدا شویم و یا اینکه حداقل این وابستگی کاهش یابد.»
وی ادامه می‌دهد: «باتوجه به اینکه فلسفه اصلی بحث توسعه صادرات غیرنفتی بود متاسفانه شاهد افزایش واردات بی‌رویه بودیم؛ همچنین بورس خرید و فروش زمین، واردات ماشین‌های لوکس و کالاهای خارجی به شدت رونق گرفت و حتی اگر ساختمان‌سازی‌هایی هم صورت گرفته است بیشتر در زمینه فروشگاه‌های بزرگ تجاری است که باز هم اجناس وارداتی در آنجا به فروش می‌رسد.»
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی تصریح می‌کند: «کارخانه هایی که قرار بود به امر تولید بپردازند حضور حداقلی دارند بنابراین علی رغم آنکه مقام معظم رهبری در سال‌های متمادی مباحث اقتصادی را مد نظر قرار دادند و روی آن تاکید می‌ورزند  که از جمله آن می‌توان به سال 95، سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل اشاره کرد ولی بازماندن مناطق آزاد از رسالت اصلی خود باعث شده که ما از تحقق اقتصاد مقاومتی مقداری فاصله بگیریم.»
موسوی لارگانی با اشاره به مصوبه مجلس در زمینه تحت نظارت قرار گرفتن مناطق آزاد توسط وزارت اقتصاد می‌افزاید: «دو وظیفه بالا دستی برای مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته شده است از جمله قانونگذاری و دیگری نظارت بر قوانین، با توجه به اینکه مناطق آزاد زیر نظر رئیس جمهور است نظارت روی آن سخت خواهد بود، چراکه کمتر عرف بوده از رئیس جمهور سوال شود و نیاز به امضای یک چهارم نمایندگان است.»
وی اضافه می‌کند: «به دلیل وجود مشکلات اقتصادی زیاد در مناطق آزاد، مجلس شورای اسلامی دبیرخانه این مناطق را زیر نظر وزارت اقتصاد و دارایی قرار داد تا نمایندگان بیشتر بتوانند با استفاده از سازوکارهایی چون سوال از وزیر، به امر نظارت بپردازند.»
پیش از این دبیرخانه مناطق آزاد زیر‌مجموعه نهاد ریاست جمهوری بود و اکبر ترکان رئیس مناطق آزاد تجاری در سمت مشاور رئیس جمهور نیز قرار داشت. بر این مبنا مناطق آزاد تجاری یک از معاونت‌های ریاست جمهوری به شمار می‌رفت و هرگونه نقد و نظارت بر عملکرد این مجموعه به نوعی مواجهه با رئیس جمهور بود.  این روال باعث می‌شد تا نقد و نظارت بر مناطق آزاد دشواری‌های خودش را داشته باشد اما با این مصوبه مجلس شورای اسلامی مناطق آزاد از این به بعد زیرمجموعه وزارت اقتصاد قرار گرفته است که این باعث می‌شود تا نقد عملکرد و نظارت بر این مجموعه آسان‌تر شود ضمن آنکه طبق این مصوبه ایجاد هرگونه منطقه آزاد جدید باید با تصویب و موافقت مجلس صورت پذیرد.
افزایش مناطق آزاد
 از چاله درآمدن و به چاه افتادن
در حال حاضر، 7 منطقه آزاد تجاری ارس، ماکو، انزلی، قشم، کیش، چابهار و اروند در کشور فعال هستند و دولت از سال گذشته در حال تلاش است تا با افزودن مناطق آزاد بوشهر، جاسک، اینچه‌برون، اردبیل، بانه و مریوان، مهران و زابل به مناطق آزاد فعلی کشور، تعداد این مناطق در کشور را دو برابر کند.
 لایحه‌ای که دو بار توسط نمایندگان مجلس در 29 آذر و 5 بهمن سال گذشته با مخالفت مجلس نهم واقع شد؛ ولی لابی شدید مدیران و ثروتمندان غیربومی مناطق آزاد در دولت تدبیر و امید موجب گردید لایحه افزایش مناطق آزاد در راستای حمایت از آنها مجدد در این مجلس از سوی دولت یازدهم ارائه گردد که در نهایت باز هم این لایحه به سوی دولت بازگشت.
گفته می‌شود جبل‌علی و هامبورگ به‌عنوان موفق‌ترین مناطق آزاد دنیا به‌ترتیب 1000 و 300 هکتار وسعت دارند در حالی  که منطقه آزاد اروند به‌تنهایی 42هزار هکتار وسعت دارد و در عین حال کارایی چندانی ندارد و شاهد هستیم که مناطق آزاد بسیاری  در دنیا ایجاد شده اما به‌دلیل عدم موفقیت حذف شده‌اند.
در همین رابطه این سوال مطرح می‌شود تازمانی که در مناطق آزاد خود دچار چالش عملکردی هستیم و از اهداف ترسیم شده فاصله گرفتیم، کار درستی خواهد بود که تعداد این مناطق را افزایش دهیم؟
یک کارشناس اقتصادی در این باره در گفتگو با گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «در بدو تاسیس مناطق آزاد چند هدف در نظر گرفته شده بود، یکی تقویت صادرات، جذب سرمایه خارجی و انتقال فناوری  و عمران و آبادی مناطق که در این چند دهه عمده این هدف‌ها برآورده نشده است.»
وی ادامه می‌دهد: «دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در مدیریت اهداف نامبرده موفق نبوده و سیاست‌های صادراتی آن ضعیف شده است که لازم است مدیریت این مناطق اصلاح شود که خب نیازمند تحولات مهمی در سیستم حرکت آن است به همین جهت تازمانی که این مناطق اصلاح شود مطرح کردن افزایش مناطق آزاد در کشور غیرراهبردی خواهد بود، چرا که فضارا بغرنج‌تر خواهد کرد.»
واردات «زندگی لاکچری» به قیمت خاموشی اقتصاد کشور
اما علاوه بر ضرباتی که واردات بی‌رویه به اقتصاد کشور وارد می‌کند می‌توان به جنبه فرهنگی آن هم اشاره کرد.
کالاهای تجملی است که از خارج کشور وارد می‌شوند مثل: ماشین‌های لوکس چندصد میلیونی ومیلیاردی واقلامی که ذکرخواهد شد. باوجود این کالاها در خانه هایمان ،کالاهای داخلی در انبارها خاک می‌خورند وطبق فرمایش رهبری وکارشناسان فرهنگی واقتصادی باعث جلوگیری از پیشرفت کشور و صدمه به فرهنگ اسلامی وایرانی ما می‌شود.
مقام معظم رهبری با بینش همه جانبه خود پنج سال پیش در دیدار هزاران نفر از کارگران کشور فرمودند: اگر به گوشه گوشه‌ منزلمان نگاه کنيم متوجه انواع کالاهاي لوکس و ضروري مي‌شويم که در خانه‌هايمان جا خوش کرده‌اند در حالي که کالاهاي داخلي در انبار کارخانه‌ها خاک مي‌خورند و منتظر نگاه ما هستند تا شايد آنها نيز در گوشه‌اي از خانه‌ ما جاي خود را پيدا کنند.‏ اکنون حتي برخي توليد‌کنندگان داخلي کالاهاي مصرفي نيز با وجود الزام‌هاي قانوني نسبت به درج عبارت «ساخت ايران» بر کالاهاي خود، از اين کار خودداري مي‌کنند، چراکه به گفته برخي توليد‌کنندگان اين کار موجب کاهش فروش محصولات توليد شده آنها در بازار مي‌شود. بازار ايران در حالي در قبضه محصولات و کالاهاي داخلي قرار دارد که متاسفانه فرهنگ غلط استفاده از کالاي خارجي و ارجحيت آن نسبت به مشابه داخلي، همچنان بين قريب به اتفاق مردم کشورمان رايج است و کمتر متوجه تبعات منفي و پيامدهاي ناگوار عدم توجه به مصرف کالاي توليد داخل هستيم.»کشور در حال توسعه‌ای که در تلاش است تا صنایع و دانشگاه‌هایش برای تولید در سطح جهانی آمادگی پیدا کند اما کالاهای موجود در دست مردمش در سطح کشورهای توسعه یافته است به این معنا که اصطلاحا مردم این کشور به اتکای درآمد نفتی با مصرف کردن آخرین مدل از کالاهای خارجی تظاهر به توسعه یافته بودن می‌کنند،  فرآیند خطرناکی است که کشور را به دام واردات شدید می‌اندازد و ریشه اش در تحقیر ایرانی و تولید داخلی است یعنی فرهنگ را به سمتی سوق می‌دهد که باید کالای خارجی مصرف کرد تا باکلاس بود و باید زندگی لوکس ساخت تا بتوان شاد و راحت زیست.این موضوع همان چیزی است که دشمنان انقلاب اسلامی همواره در پی آن بودند تا به هر نحوی الگوی‌های اسلامی را تحت‌الشعاع قرار داده و چرخ اقتصادی کشور را متکی به خود کنند وشاید آنچه امروز در مناطق آزاد و تجاری کشور رخ می‌دهد فرصتی باشد برای آنان به همین جهت  با تغییر سیاست‌های اجرایی این منطقه و پاسخگویی مناطق آزاد به مجلس شورای اسلامی امید می‌رود که  از تصمیم‌گیری‌های مستقل و بدون نظارت نهادهای نظارتی این سازمان، جلوگیری شده و فرصتی شوند برای ارتقای فضای اقتصادی کشور.