عقبنشینی از ادعای ایجاد شفافیت
بانک مرکزی: از انجام برخی اصلاحات در بانکها چشمپوشی کردیم!
مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی با عقبنشینی از مواضع قبلی این بانک، اظهار داشت: بانک مرکزی با چشمپوشی از انجام برخی اصلاحات به بانکها برای شفافسازی تا پایان سال ۹۵ مهلت داده است.
عباس کمرئی در گفتوگو با فارس با تأکید بر لزوم رعایت شفافیت در صورتهای مالی بانکها اظهار داشت: بانک مرکزی باتوجه به مفاد مندرج در قانون برنامه پنجم توسعه و قانون پولی و بانکی کشور از اواخر سال گذشته برای شفافیت بیشتر، جلوگیری از تقسیم سودهای غیرواقعی، کنترل ریسک و برخورداری بانکها از کفایت لازم بر اخذ ذخایر تأکید داشته و بر این اساس این بانک صورتهای مالی مورد نظر را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
وی افزود: با ابلاغ صورتهای مالی از پایان بهمن ماه سال گذشته، بانکها ملزم به تهیه صورتهای مالی سال 94 با رعایت استانداردهای جدید شدند که در نهایت مقرر شد این صورتها پس از ارائه به بانک مرکزی و کسب مجوز لازم، در مجامع مورد رسیدگی قرار گیرند.
مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی با بیان اینکه طرح نظارتی بانک مرکزی در اولین سال اجرای خود به سر میبرد، تصریح کرد: اجرای طرح در اولین سال اجرا به رایزنی و هماهنگیهای بیشتر با مراجع مربوطه نیاز داشت.
وی ادامه داد: بر این اساس جلسات مشترکی میان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان حسابرسی برگزار شده است که نتیجه این جلسات منجر به برگزاری مجامع برخی بانکها در موعد مقرر شد، البته در این میان چند بانک خصوصی شده نیز به دلیل وسعت زیاد و حجم بالای عملیات و فعالیتهای خود مدت زمان طولانیتری را صرف تهیه صورتهای مالی خود کردند.
مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری افزود: در نهایت این جلسه منتج به این تصمیم شد که در فرصت محدود باقی مانده تا پایان سال جاری احتمال دارد بانکها و دستگاه اجرایی مربوطه به دلیل حجم کاری ناشی از رسیدگی به قانون بودجه سال جاری و برنامه ششم توسعه، نتوانند اقدامات اصلاحی لازم را انجام دهند.
وی گفت: همچنین تصمیماتی درباره ذخایر مطالبات غیرجاری اتخاذ شد. بر این اساس مقرر شد در مورد برخی بانکها، بخشی از ذخایر مطالبات تعدیل شود به شرطی که ذخایرشان از کفایت نسبی برخوردار و اقدامات بانک موثر واقع شده باشد.
وی با تاکید بر اینکه گشایش نماد بانکها در بورس ارتباطی با انطباق صورتهای مالی با استانداردهای IFRS ندارد، افزود: باز نشدن نمادهای برخی از بانکها به موارد گوناگونی همچون لزوم ارائه و درج اطلاعات در سامانه کدال و موارد دیگر مربوط میشود.
در همین رابطه معاون سازمان بورس هم با بیان اینکه وظیفه سازمان بورس دریافت صورتهای مالی و انتشار آنها با سازوکار قانون بازار سرمایه است، گفت: نماد معاملاتی بانکها در صورت پیشبینی حسابرسی شده بودجه سال مالی جاری خود، بازگشایی خواهد شد.
حسن امیری افزود: سازمان بورس برای بازگشایی نمادهای معاملاتی با مشکلی مواجه نیست و در صورت ارائه پیشبینیهای حسابرسی شده، نمادهای معاملاتی متوقف بازگشایی خواهند شد.
شایان توجه است مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در حالی میگوید گشایش نماد بانکها ارتباطی با بخشنامه بانک مرکزی ندارد که رئیس سازمان بورس، پیش از این گفته بود: یکی از علتهای بسته شدن این نمادها به بانک مرکزی مرتبط است چرا که این بانک برای نظارت بر روی بانکها در صدد استانداردسازی رویهها است.
بر اساس دستورالعمل جدید و سازنده بانک مرکزی برای شفافیت حساب شرکتهای بورسی، بسیاری از بانکها زیان نشان داده یا ورشکست محسوب میشوند که با مقاومت بانکیها مواجه شده است.
با این حال بانکیها تلاش میکنند با تعدیل و تجدید ارزیابی داراییهای خود، در ظاهر از زیان در حسابهای مالی بیرون آمده و سود نشان دهند.
ظاهرا بانک مرکزی در برابر این فشارها کوتاه آمده و عطای شفافیت حسابهای شرکتهای بانکی را به لقای آن بخشیده است.