محمدرضا پور ابراهیمی در گفت‌وگو با فارس گفت: عرضه سهام کنترلی و مدیریتی شرکت مخابرات ایران در حدود 7 سال قبل و براساس ضوابط و مقرراتی انجام شده که منجر به انتقال مالکیت از دولت به بخش خصوصی شده است که بعضاً سهامداران خرد نیز در این بین وجود دارند.
وی افزود: امکان لغو این قرارداد و یا به شکلی جایگزین کردن و حتی برگرداندن آن به دولت از نظر مجلس امکان‌پذیر نیست و اگر مطالباتی نیز در این بخش وجود داشته باشد، باید متناسب با آن برای سهامدار عمده تعیین تکلیف شود، زیرا در ترکیب سهامداری مخابرات هم‌اکنون سهام‌دار خرد نیز وجود دارد.
نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از نظر وی امکان فسخ قرارداد مخابرات وجود ندارد، گفت: اگر تخلفی احراز شود که باید در دستگاه قضایی بررسی شود حکم این دستگاه در صورت نهایی شدن قابل انجام بوده و روش آن را قاضی تعیین می‌کند.
وی با اشاره به جذابیت بازار اوراق بدهی برای حقوقی‌ها گفت: تامین مالی در حوزه بازار سرمایه فارغ از بازار بدهی یا اوراق بهادار اگر چه ضروری است، اما آنچه که اهمیت دارد، اینکه ضوابط و ویژگی عرضه اوراق بدهی و اسناد خزانه اسلامی نباید در نرخ‌های سود و بازدهی بازار پول و سرمایه اشکال ایجاد کند.
پورابراهیمی افزود: چالش اصلی در این زمینه اینکه کاهش نرخ سود در بازار پول برای جذابیت بازار سرمایه صورت می‌گیرد، اما از طرفی دولت تصمیم‌هایی در حوزه اوراق بدهی و تعیین نرخ سود می‌گیرد که تصمیم قبلی خود را دچار خدشه می‌کند.
به باور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دولت به جای آموزش انضباط مالی با نرخ‌شکنی‌ها در این زمینه، بی‌انضباطی در بازار سرمایه را توسعه می‌دهد که به طور حتم مغایر با سیاست‌ها است.