kayhan.ir

کد خبر: ۸۹۷۵۸
تاریخ انتشار : ۱۷ آبان ۱۳۹۵ - ۱۸:۵۷
طرح‌هایی برای اجرا نشدن که متخلفان را واکسینه می‌کند

کیوسک مطبوعات یا سیگار فروشی؟!






همه ما در عبور از مقابل کیوسک‌های مطبوعاتی یا هنگام خرید روزنامه و مجله از آنها متوجه حجم زیاد فروش روزانه سیگار در این مکان‌ها بوده ایم. مکان‌هایی که به اعتبار پسوند فرهنگی خود نباید تبدیل به سیگار فروشی شوند.
به این خبر توجه کنید: معاون امور خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه 6  با اشاره به دستورالعمل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر مبنی بر برخورد قانونی با فروشندگان و عرضه کنندگان سیگار، گفت: در طول هفته گذشته20 کیوسک مطبوعاتی متخلف سطح منطقه پلمب و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری شد.
افشین خدامی با بیان اینکه مبارزه با فروش مواد دخانی و سیگار در کیوسک‌های مطبوعاتی در راستای مصوبه شورای اسلامی شهر و درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان‌های متولی صورت می‌گیرد، افزود: براساس قانون فروش سیگار در این کیوسک‌ها ممنوع است اما به دلیل سودآوری و تقاضای شهروندان، سیگار در برخی کیوسک‌های مطبوعاتی به فروش می‌رسد.
خدامی با اشاره به اینکه فروش سیگار در کیوسک‌های مطبوعاتی به عنوان یک مکان فرهنگی غیرقانونی است ،تصریح کرد: کارشناسان اداره ساماندهی صنایع و مشاغل منطقه در بازدیدهای مستمر خود، نسبت به پلمب کیوسک‌های متخلف در این زمینه اقدام می‌کنند.
این در حالی است که خرداد ماه سال گذشته مدیرعامل وقت شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران از ممنوعیت فروش سیگار در دکه‌های مطبوعاتی خبر داد و گفت: در صورت مشاهده هر گونه تخلف در این زمینه با متخلفین برخورد و نسبت به پلمب دکه‌های عرضه‌کننده سیگار اقدام می‌شود.
رضا قدیمی در زمان تصدی مدیریت شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل به سازمان رفاه و خدمات اجتماعی درخصوص علت رها شدن طرح ممنوعیت عرضه سیگار در دکه‌های مطبوعاتی با اشاره به اینکه سال گذشته 86 مورد از دکه‌هایی که سیگار می‌فروختند پلمب شده‌اند، افزود: به دنبال آن تعدادی از دکه داران از من شکایت کردند که شهرداری تحت چه عنوانی به علت فروش سیگار اقدام به پلمب دکه‌ها کرده، زیرا این موضوع تداخل صنفی با اتحادیه و اماکن ناجاست و به شهرداری ارتباطی ندارد.
وی با بیان اینکه دادگاه حق را به این افراد داد، افزود: شهرداری ابزاری برای کنترل و برخورد با این موضوع ندارد و ما صرفا به امانت داری از مردم مالک آن فضا به عنوان معبر عمومی هستیم.
قدیمی با اشاره به اینکه مکان مذکور صرفا به منظور فروش مطبوعات به دکه داران اجاره داده شده،تصریح کرد: اگر تخلفی در این زمینه صورت می‌گیرد، اتحادیه مربوطه و اماکن ناجا باید با آن برخورد کند.
وی در پاسخ به این سئوال که اگر شهرداری ابزار لازم برای برخورد با این موضوع را نداشت علت ورود به این مسئله چه بود، اظهار داشت: شهرداری تهران بنا به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موضوع ورود کرد و تصور می‌کنم در صورت ادامه یافتن طرح، بازتاب خوبی  می‌داشت.
به گفته مسئولان شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران، یک هزار و 150 دکه در شهر تهران وجود دارد که عمده آنها تداخل صنفی دارند، برای مثال دکه برای فروش مطبوعات یا گل است اما سوپرمارکت زده و در کنار آن تعدادی روزنامه و مطبوعات هم می‌فروشند.
براساس اعلام مدیرعامل سابق شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران، دکه‌های مطبوعاتی که سال گذشته به دلیل فروش سیگار پلمب شده بودند 15 روز بعد با رأی دادگاه باز شدند.
وظیفه مقابله با کیست؟
با وجود اینکه همه اذعان دارند یکی از راه‌های جلوگیری از گرایش افراد به ویزه جوانان و نوجوانان به دخانیات کنترل مکان‌های عرضه است اما واقعیت این است که عملا با وجود اینکه هراز چند گاهی  خبرهایی مبنی بر نظارت و کنترل مکان‌های فروش سیگار  به گوش می‌رسد اما در واقع اتفاق جدیدی نمی‌افتد.
در سال‌های گذشته طرح‌هایی چون ممنوعیت فروش سیگار به افراد زیر 18 سال یا ممنوعیت فروش سیگار در کیوسک‌های مطبوعاتی و محل‌های نزدیک مدارس مطرح شده است اما در واقع تاکنون کدامیک از این طرح‌ها به اجرا در آمده  است؟
با وجود اینکه براساس ضوابط و قوانین، تنها سه صنف خوار بار فروشان، سوپرمارکت‌ها و سقط فروشان مجاز هستند در چارچوب قوانین به خرده فروشی سیگار مبادرت ورزند آیا این قانون رعایت می‌شود؟
اکنون در اکثر مکان‌های فروش دخانیات از سوپرمارکت‌ها تا کیوسک‌های مطبوعاتی و غیره عرضه سیگار بدون رعایت محدودیت سنی یا رعایت ممنوعیت‌ها انجام می‌شود.
سوال این جاست چرا با وجود تصریح قانون به ممنوعیت عرضه سیگار مثلاً در دکه‌های مطبوعاتی هیچ برخورد قاطع و مناسبی با این تخلف نمی‌شود؟
به راستی مسئول مقابله با این تخلفات آشکار کدام ارگان یا صنف است که اوضاع این چنین رها شده و پریشان است؟
چرا وقتی در سطح شهر برخی کیوسک‌های به اصطلاح  مطبوعاتی  تنها چند نسخه محدود روزنامه را عرضه می‌کنند تا عنوان دکه مطبوعاتی بودنش را اثبات کنند اما در عوض عملاً  به خواربار فروشی و به ویژه مرکز توزیع و فروش انواع سیگارهای ایرانی و خارجی تبدیل شده‌اند برخورد قانونی با آنها نمی‌شود و اگر هم از سوی مثلا شهرداری برخوردی می‌شود در نهایت به نفع دکه داران متخلف رای صادر می‌شود؟
مضر اما رها
در کشور ما همواره از آسیب‌های فراوان سیگار و دخانیات بر سلامتی افراد سخن گفته می‌شود و چه سمینارها و همایش‌هایی که با این موضوع برگزار نمی‌شود اما چرا اندکی از این همت برای جلوگیری از عرضه غیرقانونی آن در سطح جامعه صرف نمی‌شود؟
وقتی صاحب نظران مسائل اجتماعی و تربیتی بارها بیان می‌کنند که سیگار پنجره ورود به اعتیاد است و نوجوانانی که به سمت مصرف سیگار در حال حرکت هستند نامزدهای ملموس برای افتادن به دام اعتیاد هستند چرا طرح ممنوعیت فروش سیگار به نوجوانان فقط روی کاغذ می‌ماند و در عمل اتفاقی نمی‌افتد؟
طرحهایی برای اجرا نشدن
نمونه طرح‌های این چنینی  که بدون اجراشدن روی زمین مانده است در کشور ما کم نیست. ظاهرا این یک اپیدمی است که طرح‌هایی با آب و تاب فراوان منعقد و اعلام می‌شود اما در عمل چیز خاصی مشاهده نمی‌شود. طرح مبارزه با دارو فروشان خیابان ناصر خسرو شاید قدمت چندین ساله دارد اما آیا بساط قاچاقچیان دارو از این خیابان برچیده شده است؟ آیا به راستی برای کشور ما زیبنده است که طی سال‌ها نتواند یک خیابان  را از داروفروشان غیرقانونی که با  سلامتی و جان مردم   بازی می‌کنند پاک کند. یا طرح مقابله با فروشگاه‌های عرضه لباس‌های نا مناسب مثل مانتوهایی که مناسب جامعه ما نیست که هر از چند گاهی مطرح می‌شود اما شما در سطح عرضه انواع این مانتوها را می‌بینید.
چرا کم کاری؟
به راستی چرا به هر سازمان و نهادی که مسئول مقابله با ناهنجاری‌ها در حوزه کاری خود است  نگاه می‌کنیم کارنامه‌ای ضعیف را می‌بینیم و صرفاً شاهد گزارش‌های تو خالی و  کاغذ سیاه کن هستیم؟
این همه دستگاه‌های عریض و طویل مسئول برخورد با گرانفروشی، فروش غیرقانونی دارو و سیگار، عرضه لباس‌های نامناسب، مقابله با بد‌حجابی، گرانفروشی  کالا و شهریه مدارس و ... هستند اما باز هم تعداد فراوان تخلف در همین حوزه‌ها به چشم می‌خورد. تازه نمونه‌های دیگر هم در سایر حوزه‌ها وجود دارد.فراموش نکنیم بیان و رونمایی از طرح‌های  مقابله با تخلفات مختلف که ضمانت اجرایی لازم یا اراده کافی برای اجرا در آنها نیست نه تنها باعث ریشه کنی مفاسد نمی‌شود بلکه همچون واکسن برای متخلفان عمل کرده و آنها را با خیال راحت نسبت به ادامه روند نادرستشان دلگرم می‌کند.