فاطمه آلیا در گفت‌وگو با فارس، در خصوص اجرای قانون کاهش ساعت کار زنان شاغل دارای شرایط خاص گفت: پس از به پایان رسیدن مجلس نهم کمیسیون اجتماعی مجلس دهم نیز پیگیر این موضوع بود و از ابتدا نیز به نظر می‌رسید در مورد وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی مشکلی برای اجرای این قانون وجود نداشته باشد چرا که از ابتدا بحث مالی و اعتبارات لازم برای آن در نظر گرفته شده بود.
آلیا افزود:‌ فقط موضوعی که باعث شد بررسی این لایحه مقداری طول بکشد و از شورای نگهبان برگردد این بود که بخش خصوصی و بخش‌هایی که زیرمجموعه تامین اجتماعی هستند ممکن است برای اجرای این قانون با مشکلاتی مواجه شوند و البته اینجا موضع نماینده دولت چندگانه بود و توضیحاتی که در صحن علنی مجلس داد موضع‌گیری‌های متفاوتی بود اما با توجه به اینکه کاهش ساعت کاری زنان شاغل یک لایحه بود ایرادات چندانی به آن نباید وارد می‌شد و دولت بار مالی آن را قبول می‌کرد.
وی اظهار داشت: آن بخشی از این لایحه که مربوط به تامین اجتماعی و شرکت‌های خصوصی می‌شد از ابتدا مورد تاکید قرار گرفت که دولت تسهیلاتی را در اختیار آنها قرار دهد تا آنها نیز این قانون را اجرا کنند و به همین دلیل بررسی این لایحه مقداری طول کشید.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پشتوانه اجرای اینگونه قوانین مردم و جامعه هدف این قانون هستند، گفت: باید زنان شاغلی که مشمول این قانون می‌شوند با جدیت پیگیر اجرای آن باشند واگر وقفه‌ای ایجاد شد یا در اجرا موانعی به وجود آمد سریع آن را به مجلس اعلام کنند.
وی افزود: متاسفانه برخی مسئولان دولتی مانند معاونت امور زنان ریاست جمهوری نگرانی‌هایی را برای کارفرمایان ایجاد کرده‌اند و به جای اینکه از زنان حمایت کنند با شعارزدگی موضوعاتی را مطرح می‌کنند مانند اینکه ممکن است اجرای این قوانین باعث شود زنان کمتر به کار گرفته شوند و حتی این موضوع را به گونه‌ای به کارفرمایان القا می‌کنند.
آلیا تصریح کرد: هم اکنون که این لایحه پس از چهار سال به ثمر رسیده است و به عنوان یک قانون برای اجرا به تمام دستگاه‌ها ابلاغ شده است زنان شاغل باید از طریق رسانه‌ها و نمایندگان مجلس پیگیر اجرای هر چه سریع‌تر این قانون باشند.