به گزارش روابط عمومی دادستانی تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی بر ضرورت نظارت بر بانک‌ها برای جلوگیری از تحقق جرایم اقتصادی تاکید کرد و با اشاره به معوقات کلان بانکی، پرونده‌های بانک‌های تجارت کرمان، گروه امیرمنصور آریا، بانک سرمایه، بابک زنجانی، موسسه ثامن‌الحجج که در دادسرای تهران تحت رسیدگی بوده یا در جریان اجرا می‌باشند، افزود: تشکیل دادسرای ویژه‌ مبارزه با جرایم بانکی اقدامی موثر است که باید بخشی از فعالیت‌ها و اقدامات این دادسرا به موضوع پیشگیری از وقوع مفاسد اقتصادی و جرایم پولی - بانکی اختصاص یابد.
دادستان تهران از رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها خواست تا در بخش پیشگیری از وقوع جرم، ضمن همکاری با دادستانی تهران، فرآیندها و تدابیری را اتخاذ نمایند تا از تحقق چنین مفاسد و جرایمی پیشگیری به عمل آید.
وی همچنین بر ضرورت تشدید نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و رصد فعالیت‌های موسسات مالی و اعتباری از سوی بانک مرکزی تاکید کرد.
جعفری دولت آبادی با بیان اینکه یکی از بسترهایی که امروز در بروز فساد اقتصادی نقش دارد، بانک ها هستند، اظهار داشت: نباید اجازه داد بانک‌ها به بستری برای ارتکاب جرایم تبدیل شوند.
وی از بازداشت چهار نفر مرتبط با پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داد و افزود: اگر نظارت بر بانک‌ها تشدید نشود وقوع جرایم اقتصادی ادامه خواهد یافت.
دادستان تهران با اشاره به نوآوری قانون آیین دادرسی کیفری در پیش‌بینی کمیسیون جبران خسارت ناشی از بازداشت، اعلام کرد: بررسی آیین‌نامه اجرایی موادی از قانون مذکور، در هفته‌ قبل به پایان رسیده و اجرایی شدن این آیین‌نامه منوط به ابلاغ آن به مراجع قضایی است.
جعفری دولت‌آبادی در خصوص آیین‌نامه مذکور اظهار داشت: کمیسیون مذکور در دو فرض صدور حکم برائت و منع تعقیب فرد بازداشت شده به پرداخت جبران خسارت ناشی از بازداشت حکم خواهد داد و ناظر به پرداخت خسارت افرادی است که به ناحق بازداشت شده‌ باشند.
وی اجرای این آیین‌نامه و ضرورت توجه به مفاد آن از سوی قضات به ویژه در موارد صدور دستور بازداشت موقت را امری ضروری دانست و گفت: این مواد از قانون آیین دادرسی کیفری و آیین‌نامه اجرایی آن در احقاق حقوق افراد واجد اهمیت است.
جعفری دولت‌آبادی با تشکر از بازپرس شعبه‌ هفتم دادسرای کارکنان دولت در روند رسیدگی به پرونده بانک تجارت‌ کرمان اظهار داشت: بخش اول پرونده در چند اتهام اخلال در نظام اقتصادی، پول‌شویی، اختلاس، جعل راجع به متهم ردیف اول پرونده منجر به نتیجه شده و کیفرخواست صادر شده که در شرف ارسال به دادگاه است.
دادستان تهران گردش مالی چک‌های فاقد پشتوانه‌ بین بانکی در این پرونده را 12 هزار میلیارد تومان و رقم ضمانت‌‌نامه‌های فاقد مصوبه و بدون قرارداد را بالغ بر پنج هزار میلیارد تومان اعلام کرد که بخش عمده‌ای از آن‌ها در نتیجه‌ اقدامات مجرمانه‌ متهم ردیف اول پرونده صورت گرفته است.