درآمد12 هزار میلیاردی بانک‌ها از جریمه دیرکرد
خراسان
این روزنامه نوشته است:‌ بانک‌های ایران در سال گذشته 12 هزار میلیارد تومان جریمه دیرکرد در قالب وجه «التزام تاخیر تادیه دین» دریافت کرده‌اند. جریمه‌ای که بنا برفتوای اکثر مراجع حرام است.
با این حال، طرح جدید دولت در زمینه تغییر قوانین بانکداری هیچ نشانی از ریشه‌کن کردن جریمه دیرکرد ندارد. بررسی‌های خبرگزاری فارس نشان می‌دهد که بانک‌ها در سال گذشته بیش از 12هزارمیلیارد تومان وجه التزام دریافت کرده‌اند. وجه التزام تقریبا همان جریمه دیرکرد است که با اندکی تغییر و تعویض نام جای خود را در نظام بانکی کشور باز کرده است. تفاوت جریمه دیرکرد با وجه التزام تنها در تعیین شرط در حین امضای قرارداد است. به عبارت دیگر اگر بانک‌ در متن قرارداد که مطابق با عقود اسلامی طراحی شده با گیرنده تسهیلات به تفاهم برسد که در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات در زمان سررسید، بانک مبلغی اضافه دریافت خواهد کرد، وجوه دریافتی وجه التزام تلقی شده اما اگر این تفاهم و شرط انجام نشده باشد، جریمه دیرکرد تلقی می‌شود.با این حال، بررسی‌های خراسان نشان می‌دهد که حتی رقم جریمه دیرکرد تسهیلات بیشتر از این نیز است...
 با این حال، دولت در لایحه بانکداری ارائه کرده، هیچ فکری برای حل این مشکل نکرده و در صورت تصویب دغدغه شرعی نبودن تسهیلات بانک‌ها ادامه پیدا خواهد کرد. این در حالی است که در طرح ناکام مجلس برای اصلاح نظام بانکی، پیشنهاد نمایندگان این بود که سودآوری بانک‌ها از تسهیلات رفع شود و وجه التزام به حسابی نزد بانک مرکزی منتقل شود.
 
دولت گندم می‌خرد پول نمی‌دهد
شرق
این روزنامه اصلاح‌طلب از عدم پرداخت پول گندمکاران انتقاد کرده است:‌ دولت با وجود اعلام خبر برنامه‌های هدفمند حمایت از افزایش تولیدات راهبردی کشاورزی در سال‌ جاری در راستای مقاوم‌سازی اقتصاد و رسیدن به خودکفایی و وابسته‌نبودن به واردات گندم، برخلاف سال‌های گذشته، تاکنون تقریبا هیچ مبلغی بابت تسویه گندم‌های دریافتی به کشاورزان مناطق غربی کشور پرداخت نكرده است. درواقع کشاورزان به دلیل اعتماد به دولت، به وعده خرید تضمینی گندم کشاورزان از سوی دولت لبیک گفتند، ولی دولت پس از گذشت چندین ماه هنوز بودجه‌ای را برای تسویه مطالبات کشاورزان از طریق بانک‌های عامل پرداخت نکرده است.
پرداخت‌نشدن به‌ موقع پول گندم به کشاورزان، از ناحیه جهاد کشاورزی و بانک‌های عامل، تبعات و زیان‌هایی ازجمله کاهش اعتماد اجتماعی کشاورزان و گندم‌کاران به وزارت جهاد کشاورزی و دولت را در پی خواهد داشت. این در حالی است که امسال شعار اصلی دولت در حوزه کشاورزی، سال بی‌نیازشدن از واردکردن گندم و صرفه‌جویی ارزی و جشن خودکفایی اعلام شده است.

دولت بدون مصوبه اجازه عمل به تعهدات FATF را ندارد
وطن امروز
وطن امروز درباره FATF گزارش داده است:‌ همزمان با تأکید سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر اینکه طبق اصل 77 قانون اساسی که موافقتنامه‌ها باید به تصویب پارلمان برسد به‌طور قطع FATF برای لازم‌الاجرا شدن، نیازمند مصوبه مجلس است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز بر این مصوبه تأکید کردند. علی‌اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه کلیات و جزئیات «FATF» در مجلس بررسی می‌شود، گفت: رفتار برخی بانک‌ها شائبه مخاطرات FATF برای کشور را تشدید و تقویت کرد...
کریمی از طرح نظارت بر این قرارداد و ارائه قرارداد FATF به مجلس خبر داد و افزود: براساس جلسه‌ای که با وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصاد داشتیم قرار شد جزئیات تعهداتی که در قالب FATF به کارگروه مالی دادیم به مجلس ارائه و در مجلس شورای اسلامی بررسی شود. این جزئیات در مراحل اول به مجلس ارائه شده و در کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی کلیات و جزئیات FATF در دست بررسی است.