این در حالی است که این اتاق سخنگو و نماینده همه بخش خصوصی و تولیدی کشور محسوب نمی‌گردد، از سوی دیگر جریان‌هایی در اتاق حضور دارند که تمامی تلاش خود را در راستای افزایش واردات در دوران برجام و پسابرجام بکار برده و بستر را برای ورشکستگی صنایع کشور و بخش تولیدی فراهم کردند و بر رکود دامن زدند.
رئیس مجلس هفته گذشته در صحن علنی مجلس پس از دعوت از رئیس اتاق بازرگانی ایران و سخنرانی وی، از اتاق بازرگانی برای حضور در کمیسیون‌های تخصصی و صحن علنی دعوت کرد و گفت: «اتاق ایران می‌تواند در جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس و کمیسیون تلفیق حضور داشته باشد. در صحن علنی مجلس نیز با تغییر آیین‌نامه امکان حضور نماینده بخش خصوصی فراهم خواهد شد تا همانطور که نماینده دولت در صحن مجلس نظرش را بیان می‌کند، نماینده بخش خصوصی هم این امکان را داشته باشد. این فرصت مناسبی برای تعامل با بخش خصوصی است.»اتاق بازرگانی هم اکنون در ۹۶ شورا و کمیسیون حاکمیتی از جمله شورای پول و اعتبار و شورای اقتصاد عضو است و این عضویت به خاطر ساختار و افراد آن موجب شده تا این اتاق عملا نماینده بخش بازرگانی در این شوراها باشد نه بخش تولیدی کشور.
از آنجا که عضویت تجار و بازرگانان در این اتاق الزامی است و تولیدکنندگان داوطلبانه در این اتاق عضویت دارند، در تمامی سال‌های پس از انقلاب، اعضای موثر و هیئت رئیس اتاق، واردکنندگان کالا و صادرکنندگان مواد خام بوده‌اند و اتاق هیچ گاه سخنگویی بخش تولیدی کشور را بر عهده نگرفته و مطالبات آنها را نیز پیگیری نکرده است.
وضعیت اتاق بازرگانی در حالی به نفع بازرگانان بوده، که بار اصلی تولید ارزش افزوده و GDP و ایجاد اشتغال در اقتصاد کشور بر عهده تولیدکنندگان است و توسعه پایدار و رونق صادرات با رونق تولید گره خورده است ولی اتاق بازرگانی نه تنها واکنش موثری در برابر مشکلات پیش روی صنعت و تولید نداشته است، بلکه هر گاه منافع واردکنندگان در خطر بوده، سر تولید را بریده و منافع دلالان را دنبال نموده است که نمونه آن را می‌توان در انتقادات شدید اعضای اتاق به کنترل واردات شکر و برنج و گندم از سوی وزارت جهاد کشاورزی مشاهده کرد.
با این حال مجلس شورای اسلامی به جای آنکه به دنبال بازبینی در قوانین فسیل شده‌ای که کمر تولید را شکسته است، باشد و حمایت از تولید ملی بعنوان موتور محرک اقتصاد مقاومتی را سر لوحه تصمیمات خویش قرار دهد؛ از اتاق بازرگانی به عنوان مشاور خود برای حضور در صحن علنی و نظر دادن در کمیسیون‌های تخصصی دعوت کرده است.
نفوذ اتاق بازرگانی که به جد می‌توان آن را «اتاق واردات» نامید در نهادهای تصمیم‌گیر به حدی است که رئیس سابق اتاق بعنوان مسئول دفتر رئیس جمهور تعیین می‌شود که این اقدام جز تامین منافع واردکنندگان در ازای حمایت‌های انتخاباتی نتیجه دیگری نخواهد داشت و عملا آنچه پس از سه سال فعالیت این دولت مشاهده می‌شود این است که دولت تبدیل به اتاق بازرگانان شده است.
حال به نظر می‌رسد اتاق واردات به تاثیر‌گذاری خود در دولت نیز اکتفا نکرده و بدنبال تامین منافع دراز مدت دلالان و واردکنندگان با تاثیرگذاری در تصویب قوانین مد نظر خود است تا همچنان راه‌ها برای حمایت از تولید ملی بسته باشد.