اندیشکده  آمریکایی «میدل‌ایست» در جدیدترین گزارش خود به وضعیت اقتصادی ایران پس از توافق هسته‌ای پرداخته است؛ این گزارش توسط زُبیر اقبال یکی از پژوهش‌گران این اندیشکده و تحت عنوان «گزینه‌های اقتصادی پساتحریم ایران» منتشر شده که اقتصاد ایران را قرار گرفته در یک چهارراه می‌داند و معتقد است: در حالی که انتظار می‌رود لغو تحریم‌ها باعث رشد اقتصادی ایران شود، شاخص‌های ضعیف و چشم‌انداز مخدوش آن، رشد آن را محدود می‌کند.
این گزارش با متهم کردن ایران به تجاوز منطقه‌ای و بیان این موضوع که اگر ایران گزینه سیاسی حفظ وضعیت کنونی (در منطقه) را در پی گیرد، در این صورت آمریکا باید برای ایران مشخص سازد که این سیاست با مقاومت شدید آمریکا و کشورهای منطقه مواجه خواهد شد و در این رابطه می‌نویسد: اگر بازیکنان اصلی تحت فشار قرار گیرند تا مستقیما در بخش نفت ایران سرمایه‌گذاری کنند، این امر می‌تواند به متقاعدسازی مقامات ایرانی کمک کند تا آنها با برگزیدن استراتژی دیگری به درستی به چالش‌های اقتصادی داخلی بپردازند و توازن استراتژیک منطقه‌ای را بپذیرند.
اندیشکده آمریکایی معتقد است که به منظور تشویق ایران برای پیگیری گزینه سیاسی اجرای اصلاحات گسترده و هماهنگ مد نظر غرب، آمریکا و نهادهای بین‌المللی باید از رویکرد یادشده حمایت کنند: همکاری با دیگر کشورهای منطقه‌ای صادرکننده نفت برای ایجاد قیمت جهانی نفت باثبات و واقعی، وابستگی متقابلِ سنتی را احیا خواهد کرد، و کمک می‌کند تا ایران تغییر موضع داده و بدنبال سیاست خارجیِ سازگاری و همکاری منطقه‌ای باشد. وابستگی متقابل با بازار جهانی و جریان سرمایه خارجیِ بالاتر، ایران را تشویق خواهد کرد تا بدنبال مواجه منطقه‌ای کمتری باشد و لذا باعث تسهیل در ثبات منطقه شود.
اندیشکده «میدل‌ایست» در ادامه به گزینه دیگر مقامات ایران یعنی اجرای اصلاحات سیاسی نرم و خنثی مطلوب غرب اشاره می‌کند که در صورت اتخاذ این گزینه توسط مسئولان ایرانی، پیشنهاد می‌دهد که سهامداران منطقه‌ای و جهانی می‌بایست گام‌های لازم را بردارند تا مقامات ایرانی به سوی موضع‌گیری سیاسیِ فعال مدنظر غربی‌ها حرکت کنند: کاهش محدودیت‌های تجاری و همکاری سرمایه‌گذاری در بخش غیرنفتی می‌تواند منوط به اصلاحات سیاسی داخلی (در ایران) شود. به همین سان، سازگاری تولیدکنندگان اصلی نفت در تنظیم قیمت‌های نفت می‌تواند انگیزه‌ای برای به چالش کشاندن اصلاحات سیاسی باشد.
این گزارش سپس می‌افزاید که به نفع تمامی عوامل درگیر در پویایی‌های منطقه است تا ایران را ترغیب کنند که گزینه دیگری یعنی اجرای اصلاحات گسترده و هماهنگ مد نظر غرب را اختیار کند و سیاست اقتصادی مورد نیاز و اصلاحات ساختاری را اجرا کند و در این رابطه می‌نویسد: «تمرکززدایی از تصمیم‌گیری در خصوص سیاست اقتصادی و ایجاد نقش بزرگتر برای بازار در تخصیص منابع، همراه با نقش کاهش‌یافته بخش عمومی در اقتصاد، حیاتی است. این گام‌ها رشد را به همراه خواهد داشت، فرصت‌های شغلی را افزایش خواهد داد، و از یکپارچگی ایران با اقتصادهای منطقه‌ای و جهانی حمایت می‌کند. آنها همچنین باعث قدرتمند شدن بخش‌های متوسط جامعه خواهند شد که در انتخابات 2013 روحانی را انتخاب کردند و در پیروزی‌های انتخابات تازه مجلس نیز نقش داشتند».
اندیشکده آمریکایی، شرکای تجاری اصلیِ تحت حمایت آمریکا، سرمایه‌گذاران بین‌المللی و آژانس‌های وام‌دهی را به‌عنوان عواملی که می‌توانند نقش مهمی در این فرایند اصلاحات مطلوب غرب در ایران داشته باشند، معرفی می‌کند و معتقد است: «در حالی که نیروهای داخلی بر بحث پیرامون استفاده از درآمدهای نفتیِ کمتر پیش‌بینی‌شده فایق خواهند آمد، نیروهای خارجی می‌توانند بر مسیر تخصیص منابع اثر گذاشته و به دستیابی ایران به اهداف دومنظوره خود کمک کنند.
ایران نه تنها در بخش نفت بلکه در توسعه فعالیت‌های فشرده فناوری در بخش غیرنفتی، که برای پرداختن به افزایش بیکاریِ جمعیت باسوادترِ جوان مورد نیاز است، نیز به سرمایه‌گذاری خارجی وابسته خواهد بود. به نفع سرمایه‌گذاران خارجی است که مورد حمایت سیاست‌های مناسب بازارمحور در مشارکت با سرمایه‌گذاران داخلی قرار گیرند که کمتر با قوانین و کنترل‌های دست و پا گیر مواجه‌اند».
به گزارش مشرق، اندیشکده «میدل‌ایست» سپس به نقش مهمی که سازمان‌های چندجانبه اقتصادی و مالی و دولت‌های کشورهای سرمایه‌گذارِ اصلی می‌توانند در فرآیند این اصلاحات یادشده در ایران ایفا کنند، اشاره کرده و پیشنهاد می‌دهد که سازمان‌هایی مانند بانک جهانی به مقامات ایرانی توصیه کنند که اصلاحات سیاسی لازم (مطلوب غرب) را به اجرا درآورند: «موضع آنها می‌تواند اثر مثبت مهمی در انتخاب‌های سرمایه‌گذاری خصوصی داشته باشد. عضویت سریع در سازمان تجارت جهانی و دسترسی به بازارهای جهانی آزاد، چرخه با فضیلت آزادسازی و یکپارچگی اقتصادی را کامل خواهد کرد. موضع صریح به بازداشتن مداخله ایران با هدف جایگزین کردن توازن استراتژیک منطقه‌ای می‌تواند منجر به تاثیرگذاری بر تصمیم‌گیری‌های مربوط به تخصیص منابع و توازن در اولویت‌ها در جهت رشد داخلی شود».