یک مسئول:
۹۹درصد آسانسورهای اماکن عمومی غیراستاندارد است
رئیس سندیکای صنایع آسانسور گفت: ۹۹درصد آسانسورهای اماکن اداری و عمومی که مورد کنترل و بازرسی سازمان استاندارد قرار گرفتهاند، غیراستاندارد هستند.
به گزارش فارس، محمدرضا زهرهوندی در یک نشست خبری با بیان اینکه 50 تا 55 درصد گردش مالی صنعت آسانسور به واردات اختصاص دارد، افزود: در حال حاضر تجهیزات آسانسور ساختمانهای 5 تا 7 طبقه در داخل تولید میشود اما در مورد آسانسور ساختمانهای 8 طبقه به بالا حدود 65 درصد ارزش ریالی تجهیزات به واردات اختصاص دارد.
رئیس سندیکای صنایع آسانسور تصریح کرد: در حال حاضر تولید در کابین، لولا و موتور آسانسورهای 6 نفره در داخل امکانپذیر است که البته برای رقابتپذیر شدن باید تلاش بیشتری صورت گیرد و به چشمانداز صادرات توجه داشته باشیم.
وی با بیان اینکه در سال گذشته 45 هزار دستگاه آسانسور در کشور نصب شده است، گفت: 12 تا 13 هزار عدد از موتور این آسانسورها در داخل تولید شده و بقیه موتورها وارداتی بوده است که 7 تا 8 هزار مورد مربوط به آسانسورهای خاص با ارتفاع، سرعت و ظرفیت بالا بوده است.
وی ادامه داد: حداکثر 20 درصد از موتورها و درهای کابین آسانسورهای خاص از طریق واردات تأمین شده است.
به گفته زهرهوندی، در تولید درهای لولایی آسانسور و همچنین درهای اتوماتیک به خودکفایی رسیدهایم.
وی اجرای قوانین حمایتی از صادرات را لازمه رشد صنعت آسانسور دانست و با تأکید بر لزوم کنترل اجرای استانداردها در صنعت آسانسور، تصریح کرد: شفافیت در تعیین نرخ ارز، اجرای قوانین کپیرایت و حمایت از سرمایهگذاران خارجی لازمه تقویت صادرات در این صنعت است.
رئیس سندیکای صنایع آسانسور از تدوین استراتژی صنعت آسانسور در کشور خبر داد و گفت: این استراتژی با تأکید بر دستیابی به تکنولوژی نوین، ساخت آسانسورهای خاص و عمومی و همچنین حقوق مصرفکننده، صادرات خدمات فنی مهندسی و محصولات ساخته شده در دست تدوین است.
وی با بیان اینکه در سالهای گذشته و در زمان رونق ساخت مسکن مهر، مصرف آسانسور در کشور طی یک سال به 75 هزار دستگاه رسید، گفت: به این ترتیب ایران بعد از چین، آمریکا و هند به عنوان چهارمین کشور از نظر نصب آسانسور در یک سال مطرح شد.
وی ادامه داد: سال گذشته نیز به اندازه تمام آسانسورهای نصب شده در طول یک سال در اروپا، در ایران آسانسور نصب شده است.
به گفته زهرهوندی، گردش مالی صنعت آسانسور یک چهارم صنعت خودروسازی است که این مسئله لزوم توجه نهادهای مسئول به خدمات پس از فروش را نشان میدهد.