kayhan.ir

کد خبر: ۷۴۱۰۱
تاریخ انتشار : ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۲۱:۵۳
با صدور بیانیه‌ای صورت گرفت

حمایت 190 نماینده از برخورد ناجا با ناهنجاری‌های اخلاقی و اجتماعی

190نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با امضای بیانیه‌ای از برخورد نیروی انتظامی با ناهنجاری‌های اخلاقی و اجتماعی تشکر کردند.



دراین بیانیه از دولت و دستگاه‌های مرتبط خواسته شده است که با نیروی انتظامی در برخورد با ناهنجاری‌های اخلاقی و اجتماعی همکاری کنند.
آستان‌های مقدس
 و قرارگاه‌های سازندگی مالیات می‌دهند
نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز خود مصوب کردند که آستان‌های مقدس و قرارگاه‌های سازندگی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به اشخاص مذکور از سال اول برنامه ششم نسبت به تمامی فعالیت‌های اقتصادی خود، مشمول پرداخت مالیات می‌شوند.
مجلسی‌ها همچنین کلیات طرح اصلاحیه اجرای قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 1392 برای اجرا در سال 1395 را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.
وکلای ملت با 110 رأی موافق، 54 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از 198 نماینده حاضر در صحن علنی، کلیات طرح مذکور را به تصویب رساندند.
در صورت تصویب نهایی این طرح، منظور از سابقه تحصیلی، نمراتی از دروس دوره سه ساله آخر متوسطه که مطابق اصول سنجش اندازه‌گیری توسط وزارت آموزش و پرورش به صورت سراسری و نهایی و استاندارد برگزار شده باشد، است.
شرایط معاملات و قراردادهای خارجی بیش از ۱۰ میلیون دلار نیز با نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعیین شد.
بر این اساس نمایندگان رسیدگی به لایحه دائمی شدن برخی احکام قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران را ادامه دادند و ماده الحاقی 57 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
طبق این ماده الحاقی، تمامی معاملات و قراردادهای خارجی که بیش از ده میلیون دلار باشد با رعایت قوانین مربوط از جمله قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1 مرداد 1391 تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین‌المللی با درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و رسانه‌های الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد می‌شود. موارد استثناء به تأیید کمیته سه‌نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیر مربوطه یا بالاترین مقام اجرائی ذی‌ربط می‌رسد. در کلیه مناقصه‌ها، حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه‌ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرائی ذی‌ربط، مسئول حسن اجرای این موضوع است. بانک مرکزی فقط مجاز به تعهد یا پرداخت بهای معاملات و قراردادهایی است که تأیید بالاترین مقام دستگاههای اجرائی، مبنی بر رعایت مفاد این ماده را داشته باشد.
قراردادهایی که به تشخیص هیئت وزیران ماهیت محرمانه دارند از شمول این حکم مستثنی بوده و نیاز به طرح و تأیید موضوع در هیئت مذکور را ندارند.
خبر دیگر اینکه انجام بیمه‌های دستگاه‌های اجرائی به‌صورت انحصاری با شرکت سهامی بیمه ایران با مصوبه دیروز مجلس شورای اسلامی لغو شد.
از سوی دیگر مجلس قانون تشکیل شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران مصوب سال 71 را تنفیذ و کلیه قوانین مغایر با آن را ملغی‌الاثر کرد.
همچنین نمایندگان مجلس با ارجاع ماده مربوط به نحوه تأمین منابع لازم برای انجام هزینه‌های مدیریت سوخت مصرف شده و پسماندهای حاصل از فعالیت، برچینش و حوادث اضطراری در تأسیسات هسته‌ای به کمیسیون مربوطه موافقت کردند.
نمایندگان ملت در مصوبه‌ای دیگر در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر فعال‌سازی منابع مالی و همچنین اصلاح و تقویت نظام مالی کشور، نظام ارزی «شناور مدیریت‌شده» را دائمی کردند.
بهارستان‌نشین‌ها همچنین در مصوبه‌ای تمامی تکالیف و مجوزهای قانونی دریافت وجه برای ارائه اطلاعات و پاسخ به استعلامات دستگاه‌های اجرایی را لغو کردند.
از سوی دیگر نمایندگان در مصوبه‌ای تدابیر جدیدی را برای مردمی شدن اقتصاد و ارتقای مشارکت جوامع محلی و توانمندسازی آنان در امر حفظ و احیای منابع طبیعی و محیط زیست کشور اتخاذ کردند.
بر این اساس به منظور مردمی شدن اقتصاد و ارتقای مشارکت جوامع محلی و توانمندسازی آنان در امر حفظ و احیای منابع طبیعی و محیط زیست کشور به دستگاه‌های اجرایی مربوط (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان حفاظت محیط‌ زیست) اجازه داده شد با نظارت و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط بدون رعایت قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه معاملات دولتی تا سقف حداکثر 3 برابر نصاب معاملات متوسط براساس آخرین فهرست‌های بهای پایه ابلاغی،‌ در هر سال قرارداد اجرای عملیات و پروژه‌های پیش‌بینی‌شده در موافقتنامه‌های طرح‌های تملک‌دارایی سرمایه‌ای ملی و استانی خود را با تشکل‌های روستایی و عشایری و تعاونی‌های تخصصی مربوط منعقد‌ نمایند.
به موجب مصوبه مجلس، دستورالعمل اجرایی این ماده شامل نحوه واگذاری کار، تعیین صلاحیت تشکل‌ها و تعاونی‌های تخصصی، تضامین لازم، متن قرارداد و سایر الزامات لازم توسط وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می‌شود و پس از تأیید و ابلاغ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ملاک عمل است.
ممنوعیت تبلیغات کالاهای
ضد سلامت
نمایندگان همچنین مصوب کردند تبلیغ خدمات و کالاهای آسیب‌رسان به سلامت براساس تشخیص و اعلام وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی و سازمان استاندارد ایران در همه رسانه‌ها ممنوع است.
مجلسی‌ها همچنین مقرر کردند که واردات هر نوع کالا با رعایت استانداردها و یا ضوابط فنی و ایمنی و بهداشتی قرنطینه‌ای انجام شود.
نمایندگان در ادامه کلیات طرح اصلاحیه اجرای قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 1392 برای اجرا در سال 1395 را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.
وکلای ملت با 110 رأی موافق، 54 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از 198 نماینده حاضر در صحن علنی، کلیات طرح مذکور را به تصویب رساندند.
در صورت تصویب نهایی این طرح، منظور از سابقه تحصیلی، نمراتی از دروس دوره سه ساله آخر متوسطه که مطابق اصول سنجش اندازه‌گیری توسط وزارت آموزش و پرورش به صورت سراسری و نهایی و استاندارد برگزار شده باشد، است.
نطق‌های میان دستور
 و تذکرات نمایندگان
ابراهیم آقامحمدی نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس در نطق میان دستور خود با بیان اینکه از برجام امامزاده‌ای ساخته شده که هیچ کس از چون و چرای آن سوال نکند، گفت: کل برنامه دولت در حوزه اقتصاد در برجام خلاصه شده و اقتصاد مقاومتی در حاشیه قرار گرفته است.  وی تصریح کرد: مدافعین برجام در برخی شهر‌ها مجبور شدند برای جلب رای، رخت برجام را از تن برکنند.
حمید رسایی نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در تذکر شفاهی خود با انتقاد از بی‌توجهی بانک‌ها به پرداخت تسهیلات ۱۰ میلیونی ازدواج گفت: یک‌سوم منابع اختصاص داده شده برای وام ازدواج به کارمندان بانک‌ها ارائه شده است.
وی با انتقاد از تصدی بیش از یک شغل از سوی برخی مسئولان کشور افزود: مطابق اصل 141 قانون اساسی تصدی بیش از یک شغل برای کارکنان دولت ممنوع بوده و جرم تلقی می‌شود، اما متاسفانه وزیر صنعت، معدن و تجارت بعد از اینکه وزیر شدند، در 19 شرکت خصوصی فعالیت داشته و به‌عنوان عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل مشغول بودند که البته سال گذشته این موضوع در مجلس مطرح و نمایندگان نیز به‌عنوان موافق برای برخورد با چنین پدیده‌ای رأی دادند.