رئیس انجمن جراحان عمومی ایران به خبرگزاری فارس گفته است: قبول دارم که دستمزد جراحان نسبت به درآمد مردم بالا است اما راهش این نیست که آن را کم کنیم بلکه این وضعیت در همه جای دنیا وجود دارد؛ هیچ جراحی هم زیرمیزی نگرفته است؛ آدرس غلط به مردم ندهیم!
بهزاد رحمانی در باره دستمزدهای میلیونی جراحان و دریافت‌های غیرقانونی از سوی برخی از آ‌ن‌ها، گفت: زیرمیزی را هیچ جراحی نگرفته است چون این مردم بوده‌اند که این پول‌ها را داده‌اند(!) و علت آن تنها بی‌اعتباری دفترچه‌های بیمه است.
نسخه‌ای که شفا نداد
اندکی پس از آغاز گام اول طرح تحول نظام سلامت، مسئولین وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی «واقعی نبودن تعرفه‌های پزشکی» را به عنوان عامل اصلی بسیاری از مشکلات نظام سلامت معرفی کردند. مسئولین اعلام کردند که غلبه بر کیفیت پایین خدمات و غیبت پزشکان در بیمارستان‌های دولتی، کمبود پزشک در مناطق محروم، دریافت زیرمیزی از بیماران، سهم بالای پرداخت از جیب مردم و سایر مشکلات نظام سلامت به شرط «واقعی شدن تعرفه‌های پزشکی» امکان‌پذیر است.
 بر این اساس در آبان سال ۹۳ اجرای گام سوم طرح تحول نظام سلامت آغاز شد که محور اصلی آن افزایش 5/2  برابری دستمزد پزشکان متخصص بود. علی‌رغم این افزایش بی‌سابقه، پزشکان متخصص معتقد بودند که تعرفه‌ها همچنان غیرواقعی است و باید افزایش یابد! در نتیجه در ابتدای سال ۹۴، کمتر از ۶ ماه پس از آغاز گام سوم، تعرفه‌های پزشکی مجدداً حدود ۱۰ درصد افزایش یافت. البته پزشکان متخصص این افزایش را ناعادلانه دانستند و برخی از آن‌ها رسماً در رسانه ملی اعلام کردند که در صورت عدم افزایش قیمت خدمات، مابه‌التفاوت آن را مستقیماً از بیمار دریافت خواهند کرد!
طمع یا نیاز حقیقی؟
حال سؤال اینجاست که درآمد پزشکان متخصص چقدر است که نارضایتی آن‌ها را به همراه داشته است؟ حداکثر درآمد پزشکان متخصص در کشورهای پیشرو در نظام سلامت بین ۲ تا ۵ و حداکثر نزدیک به ۸ برابر سرانه درآمدی همان کشور است. لذا با سرانه درآمدی سالانه ۵۵۰۰ دلار در سال برای ایرانیان، میانگین درآمد پزشکان متخصص از ۱۳ میلیون تومان درماه (۸ برابر سرانه) نباید تجاوز کند. این درحالی است که حتی حداقل کارانه یک پزشک متخصص تمام وقت در بیمارستان دولتی (و نه خصوصی) بیش از این است.
اکنون با گذشت دو سال از افزایش بی‌سابقه دستمزد پزشکان متخصص، بیمه‌های سلامت از پرداخت هزینه‌های هنگفت ناشی از افزایش مکرر تعرفه‌ها عاجز شده‌اند و درعین حال مسائلی از قبیل کیفیت پایین خدمات، زیر میزی، کمبود پزشک در مناطق محروم و ... که افزایش تعرفه به عنوان تنها راه حل درمان آن‌ها مطرح می‌شد، هم چنان پابرجا است.
بحران مدیریت وزارت بهداشت
وزارت بهداشت برای حل و فصل روند مذکور چند طرح ارائه کرده است که یکی از دیگری خطرناک‌تر به نظر می‌رسد.
1-راهکار اول تجمیع بیمه‌ها و انتقال آنها به زیرمجموعه وزارت بهداشت است که به واسطه این انحصارطلبی خلاف قانون، تنها نهاد ناظر بر میزان «مصرف» و «هزینه کرد» بودجه در حوزه درمان از چرخه حذف خواهد شد.
هم اکنون انحصار آموزش، نظارت و قضاوت بر عملکرد پزشکان و بیمارستان‌ها در حوزه بهداشت و درمان در ذیل وزارت بهداشت است و مشکلات بسیاری به همین جهت گریبانگیر سیستم شده است. در اغلب کشورهای توسعه یافته هدف از استقرار بیمه‌ها در بالادست سیستم با استقلال از حوزه درمان، جلوگیری از فساد اداری و کنترل میزان مصرف و نظارت بر نسخ دارویی و آزمایشگاهی و تشخیصی و در یک کلام «رفتار سیستم» است تا با حمایت از حقوق بیماران، بودجه عمومی بطور مثال صرف آزمایشات تشخیصی غیرضرور که اتفاقا در کشورما بسیار رایج است، نشده و خطر ورشکستگی نظام سلامت و بیمه‌ها را تهدید نکند.
2-راهکار دوم وزارت بهداشت «خصوصی سازی» حوزه بهداشت و درمان دقیقا برخلاف قانون اساسی و مطابق نسخه نظام سرمایه‌داری است که هم اکنون در کشورهای غربی نیز مشکلات بسیاری به علت طبقاتی شدن ارائه خدمات درمانی به اقشار مختلف جامعه ایجاد کرده است. به این ترتیب که هر کس پول بیشتری داشته باشد از خدمات درمانی بهتری بهره مند می‌شود و فقرا باید به حداقل‌ها رضایت دهند.  در همين راستا پس از اعلام خبر مذاكرات اوليه براي ساخت حدود 20 هزار تخت بيمارستانی با شركت هاي خارجي از جمله شركت سامسونگ، پسيكا ايتاليا، دوو و هيوندايي، زيمنس و فيليپس و شركت هايي از تركيه؛ مسئله نحوه اداره این بیمارستان‌ها و حساب و کتاب قیمت خدمات درمانی مطرح شد!
با توجه به هزينه کرد بخش خارجي در پروژه ساخت بيمارستان، بسيار بعيد مي رسد که در پايان کار، بيمارستان‌های مذکور مطابق قوانين و تعرفه هاي بخش دولتي شروع به کار کند. معاون وزیر بهداشت در تاييد همين گمانه، در پاسخ به اين پرسش كه آيا شركت‌ها با تعرفه دولتي بيمارستان را اداره مي كنند، گفته است: يكي از مشكلات اصلي همين موضوع تعرفه‌هاست! تعرفه هاي دولتي پزشكي براي شركت‌هاي خصوصي توجيه اقتصادي ندارد بنابراين به دنبال تعاريف جديدي هستيم كه اين مشكل را بر طرف كنيم!
3-راهکار سوم وزارت بهداشت، افزایش مکرر تعرفه‌های حوزه درمان مطابق دو سال اخیر و بدون نظارت اصولی است. وزارت بهداشت و طبعا پزشکان تاکید دارند افزایش 2 برابری تعرفه‌ها در سال جدید حلال همه مشکلات است و «زیرمیزی» را هم بالاخره شکست می‌دهد!  اما مجلس معتقد است تا 3 سال نیازی به افزایش تعرفه‌ها نیست چرا که افزایش متوسط بیش از 120 درصدی تعرفه‌های پزشکی طی دو سال گذشته در حالی انجام شد که بودجه سازمان‌های بیمه گر در سال 94 حدود 15 درصد رشد داشت و به همین علت، سازمان‌های بیمه گر اکنون با کسری بودجه بیش از شش هزار میلیارد تومانی و عقب ماندگی چند ماهه در پرداخت مطالبات مراکز درمانی مواجه شده‌اند.
نسخه‌های اعتمادستیز
با این احتساب به نظر می‌رسد هدف اصلی از اجرای ناقص طرح تحول نظام سلامت به جای حل مشکلات اقشار متوسط و ضعیف جامعه، اجرای موقت نمایش «مردم داری» دولت یازدهم در حوزه سلامت و زمینه‌سازی برای واگذاری کل سیستم بهداشت و درمان به بیگانگان بوده است. روندی که تا اینجای کار به علت فقدان آینده پژوهی مالی و نظارتی، در سطح ملی مشکل ساز شده و به دلیل نگاه «محدود صنفی» علاوه بر ایجاد نارضایتی گسترده در سایر بخش‌های نظام سلامت شامل دندانپزشکان، داروسازان، پرستاران، متخصصین علوم آزمایشگاهی و حتی پزشکان عمومی؛ درآمد هنگفت ناشی از افزایش مصرف و هزینه‌های عمومی را  مستقیما از بودجه کشور نصیب دلالان وارداتچی و شرکت‌های چندملیتی دارویی کرده است.
سوال اصلی این است که چرا وزارت بهداشت یا احیانا برخی چهره‌های مهم پشت پرده، اصرار دارند کشور را میان دو گزینه «ورشکستگی نظام سلامت» یا عمل به نسخه‌های ضداجتماعی نظام «سرمایه داری» محدود کنند؟ آیا پای طرحی برای ایجاد «شوک اجتماعی» در میان است؟ آیا مقروض ساختن ارزی نظام سلامت به شرکت‌های خارجی، کارکرد انتخاباتی برای دولت یازدهم دارد؟