نام محرمانه 4 نماینده دولت در بستن لیست مشترک با اصلاح‌طلبان
رئیس شورای سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان می‌گوید، صلاح نیست نام 4 نماینده دولت را که در ائتلاف کار کردند اعلام کند.
محمدرضا عارف در مصاحبه با هفته‌نامه صدا درباره حضور اعتدالیون و (شبه) اصولگرایان در لیست ائتلافی اصلاح‌طلبان می‌گوید: جمع‌بندی ما این شد که اگر این افراد، نمایندگان جریان اعتدال هستند باید حضور آنها را در لیست بپذیریم؛ اگرچه ممکن است عقبه اصولگرایی هم داشته باشند. چون ما از ابتدا گفتیم که با اصولگرایان ائتلاف نمی‌کنیم و این را جدی می‌گفتیم و پایبند هم بودیم و بنا نبود با اصولگرایان ائتلاف کنیم. اگرچه من اوایل ائتلاف 30 نفری با اصولگرایان را مطرح کرده بودم که از آن پیشنهاد استقبال نشده بود. ما تأکید داشتیم که لیست ما اصلاح‌طلبی باشد. اما بعد وقتی ائتلاف با «نمایندگان دولت» مطرح شد؛ نمایندگان این جریان می‌توانستند عقبه اصلاح‌طلبی یا اصولگرایی داشته باشند.
عارف می‌افزاید: ما در لزوم حفظ سرمایه 92 کاملاً مشترک هستیم. ما معتقدیم آن سرمایه متعلق به اصلاح‌طلبان است یا می‌توانیم بگوییم سهم بزرگی از این سرمایه متعلق به جریان اصلاحات است.
عارف در ادامه گفته است: لیست (ائتلاف) بالاخره نهایی و تأیید شد. وقتی به گام آخر رسیدیم، تا حدودی اختلاف سلایق مطرح می‌شد و مابه هیئت چهار نفره تفویض اختیار کردیم. برای اینکه اینگونه نباشد که ما بعد از تصمیم‌گیری رأی اعتراضی داشته باشیم. خوشبختانه آنها هم مبنا را اجماع گذاشتند. چهار نفر از ما و چهار نفر از طرف دولت برای ائتلاف کار کردند و ماحصل آن همین اتفاقی است که افتاد و لیستی که اعلام شد.
وی می‌افزاید: از طرف اصلاح‌طلبان آقایان موسوی لاری، محسن رهامی مسئول کار گروه تعامل شورای عالی سیاستگذاری، حسین مرعشی مسئول کارگروه استان‌ها و دکتر الهه کولایی که منشی شورای عالی هستند.
عارف در پاسخ این سؤال که «چه کسانی از طرف دولت، در قرار گرفتن نمایندگانی از اصولگرایان معتدل و نمایندگان دولت در لیست فعالیت می‌کردند؟» می‌گوید: نمایندگان ما چهار نفر بودند و چهار نفر هم از آن جریان حضور داشتند که اجازه بدهید من نام نبرم. اگر خودشان خواستند حتماً اعلام می‌کنند. اگر خود حامیان دولت و جریان اعتدال و توسعه خواست ما نام می‌بریم.

عضویت آقای وزیر در هیئت مدیره 10 شرکت خصوصی
وزیر راه و شهرسازی مشابه نعمت‌زاده و دیگر همکاران خود دکان دونبش را ول نکرده است.
به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی، راه دانا؛ از ابتدای دولت یازدهم فعالیت همزمان نعمت‌زاده وزیر صنعت در دولت و بخش خصوصی خبرساز شد. نعمت‌زاده که بیش از 18 شرکت بزرگ و عمدتاً پتروشیمی را راهبری می‌کند، حاضر به انصراف از فعالیت‌های بخش خصوصی خود نیست.
نعمت‌زاده مدعی است از بعضی بنگاهها انصراف داده که البته این موضوع در روزنامه رسمی منتشر نشده است. سحر نعمت‌زاده فعلاً ساکن امارات هم به پدر کمک می‌کند. برخی از بنگاه‌ها را دو دخترش هدایت می‌کنند.
شعری مقدم دیگر شریک نعمت‌زاده نیز با سفارش وی به عنوان معاون پتروشیمی‌های وزارت نفت منصوب شده است و زحمت برخی شرکت‌ها را نیز به دوش می‌کشد.
بیماری «دکان دونبش» در دولت یازدهم اپیدمی دارد. زنگنه و حسین فریدون و عبده تبریزی و برخی دیگر نیز همین سبک را ادامه می‌دهند. در این بین وزیر راه و شهرسازی یعنی بزرگترین وزارتخانه اقتصادی دولت مشابه نعمت‌زاده و دیگر همکاران خود دکان دونبش را ول نکرده است.
آخوندی که در چند هفته گذشته بخاطر انتقاد از کنترل قیمت‌ها (سوسیالیست نامیدن سازمان حمایت از مصرف کننده) و همچنین تلاش برای خرید عربی ایرباس‌های فرانسه به صدر اخبار نقل مکان کرده، همزمان عضو هیئت مدیره بیش از ده شرکت و نهاد اقتصادی خصوصی از جمله «شرکت بین‌المللی خانه‌سازی ایرانیان، سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان، توسعه عمرانی و آبادانی کرمانشاه، شرکت بین‌المللی سرمایه‌گذاری و خدمات مالی خردپایه، مؤسسه اخلاق و اندیشه شهروندی، مؤسسه انجمن مدیریت پروژه ایران، خدمات و پژوهش و مشاوره مالی تابان، شرکت عمران شمس آریا، بارش امید، توسعه مهندسی ایرانیان، گروه مهندسین مدیریت طرح اسوه» است.

چاره معیشت مردم محرمانه کردن آمار یا کاهش تورم روی کاغذ نیست
دولت باید برای معیشت مردم چاره‌ای غیر از «پایین آوردن نرخ تورم روی کاغذ» و «محرمانه کردن آمارهای اقتصادی» بیندیشد.
به گزارش «فردا» زندگی در کلان شهرها با سختی‌هایی برای مردم همراه است و فشار اقتصادی باعث شده سبد خانوارها هر روز کوچک‌تر از قبل باشد. هر چند نرخ تورم و پایین آمدن آن ارتباط مستقیم با ارزانی ندارد اما در هر حال ثبات قیمت‌ها نیز باید در سبد خانوارها تأثیرگذار باشد و این در حالی است که هر روز خبر گرانی کالاهای اساسی، به خصوص اقلام خوراکی که مردم هر روز با آنها سر و کار دارند روی خط رسانه‌ها می‌رود. مصداق‌های بارز این گرانی‌ها، گرانی‌ برنج، گوشت قرمز و لبنیات است.
در بازار مسکن نیز هر چند رکود بی‌سابقه باعث کاهش نرخ خرید مسکن شده، اما قشر متوسط هنوز هم قدرت خرید خانه را ندارند و اجاره خانه‌ها هم با چراغ خاموش گران می‌شوند. در واقع می‌توان گفت نرخ اجاره بهای مسکن ثبات قانونی ندارد و صاحبخانه‌ها و بنگاه‌های معاملات ملکی هر چه بتوانند از مستأجر دریافت می‌کنند و نظارت در این زمینه بسیار کم است.
از سوی دیگر، با نزدیک شدن ایام نوروز نیز هر چند رکود به بازار پوشاک کفش هم رسیده اما در هر حال نرخ‌گزاری لباس و کفش و کیف با سال گذشته تفاوت بسیاری دارد و این کالاها هم به طور محسوس گران شده‌اند.
این گزارش می‌افزاید: گرانی‌ها که با نرخ تورم روی کاغذ و محرمانه کردن آمارهای اقتصادی حل نمی‌شوند. مقایسه هزینه‌های زندگی و حقوق و دستمزد می‌تواند، مصداق خوبی برای اثبات این مسأله باشد. برای یک ماه زندگی 2 نفره در تهران اگر حداقل اجاره خانه یک خانه 50 متری را 700 هزار تومان برای هر ماه در نظر گرفته شود، چیزی حدود 1 میلیون و 500 هزار تومان هزینه مسکن، حمل و نقل عمومی و خوراک می‌شود. حداقل هزینه تاکسی و اتوبوس و مترو برای 2 نفر در طول یک ماه 200 هزار تومان، هزینه خرید روزی یک نان به قیمت متوسط 700 تومان، 5 کیلو مرغ با متوسط قیمت 6 هزار تومان، 2کیلو گوشت قرمز با متوسط قیمت 30 هزار تومان، 1 لیتر روغن مایع با متوسط قیمت 13هزار تومان برای هر لیتر، 5 کیلو برنج با متوسط قیمت 8 هزار تومان برای هر کیلو، 30عدد تخم مرغ با قیمت متوسط هر عدد 300 تومان، 100 هزار تومان هزینه قبض آب و برق و..، هزینه میوه برای یک ماه 100 هزار تومان، لبنیات شامل ماست، پنیر، کره، شیر و... 100 هزار تومان برآورد می‌شود که به عبارتی می‌شود نزدیک به  یک‌میلیون و 400 هزار تومان در ماه و این تازه هزینه مسکن و خوراک و حمل و نقل بدون جزئیات و خردریزهاست.
تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی حکایت از آن دارد که در سال گذشته متوسط سالانه هزینه خانوارهای شهری به 32 میلیون و 873 هزار تومان و ماهانه به رقم 2 میلیون و 740 هزار تومان رسیده که حدود 31 درصد در مقایسه با سال 1392 افزایش دارد.
در مجموع براساس این آمار می‌توان گفت، هزینه‌ها از حدود 18 تا 37 درصد افزایش داشته است.
بررسی متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری به تفکیک گروه‌های هزینه و به قیمت‌های جاری نشان می‌دهد در سال 1393، گروه‌های حمل‌و‌نقل، تحصیل و ارتباطات به ترتیب به میزان 40، 23/7 و 22/7 درصد رشد داشته‌اند. در این سال سهم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به 24/6 درصد رسید که در مقایسه با سهم 26/3 درصدی سال 92 حاکی از کاهش بودجه اختصاص یافته خانوار به این گروه از اقلام هزینه‌‌ای است. بر این اساس گروه مسکن، آب، برق، گاز و دیگر سوخت‌ها حدود 10 میلیون تومان از کل هزینه سالانه را در برگرفته است. خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز بیش از 8 میلیون تومان در سال گذشته برای خانوارها هزینه داشته است. علاوه‌بر این به طور متوسط 1/1 میلیون تومان از هزینه خانوارها در سال قبل به دخانیات اختصاص داشته و بهداشت و درمان هم حدود 1/9 میلیون تومان برای خانواده‌ها هزینه داشته که این رقم هم در فاصله 1392 تا 1393 بیش از 35 درصد بیشتر شده است.
با این تفاسیر به خوبی می‌توان دریافت، که فارغ از آمارهای اقتصادی امیدوارکننده، وضعیت زندگی مردم با دشواری‌های بیشتر مواجه شده و افزایش 31 درصدی هزینه‌ها با افزایش 17 درصدی حقوق و دستمزد همخوانی ندارد و باید چاره‌ای اندیشیده شود تا مردم زیر بار فشارهای اقتصادی له نشوند. البته چاره‌ای غیر از پایین آوردن نرخ تورم روی کاغذ و محرمانه کردن آمارهای اقتصادی!

نتایج‌ نظرسنجی‌های انتخاباتی افراطیون را به اضطراب انداخت
در جلسات اخیر شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان، ضمن بررسی آخرین وضعیت نظرسنجی‌های انتخاباتی نسبت به وضعیت اصلاح‌طلبان و موفقیت در انتخابات آتی ابراز نگرانی شده است.
به گزارش «شفاف»، در این جلسه که با حضور چهره‌های موثر جریان اصلاحات و تصمیم‌سازان آن برگزار شده، مساله انتخابات مجلس شورای اسلامی و نیز مکانیزم انتخاباتی این جریان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و محورهای زیر مورد تاکید و گفت‌وگو قرار گرفته است.
- در نظرسنجی‌ها وضعیت اصلاح‌طلبان خوب نیست.
- تاکنون در نظرسنجی‌ها مشخص شده که از 10 نفر برای تهران، 8 نفر اصولگرا هستند و این اصلا خبر خوبی نیست. باید هر چه سریع‌تر موازنه را تغییر داد.
- باید اختلافات جزیی و کلی را کنار گذاشت و رسانه‌های اصلاح‌طلب نباید وارد فاز انتقاد نسبت به لیست انتخاباتی، برنامه‌ها و چهره‌های اصلاح‌طلب شوند.
- شعارهای انتخاباتی گیرایی نداشته و نتوانسته با افکار عمومی ارتباط برقرار کند.
- باید همچنان بر محور تعریف طرف مقابل به عنوان جریان افراط تاکید کنیم.
گفتنی است در این جلسه همچنین تاکید شده است که باید در هفته آخر، لیست اصولگرایان مورد ضرب تبلیغاتی قرار گرفته و از منشأ بودن خارج شود.
یادآور می‌شود هفته گذشته «غلامعلی- ر» مشاور هاشمی ضمن سخنانی در دانشگاه فردوسی مشهد تصریح کرده بود: براساس نظرسنجی‌ها 65 درصد کرسی‌های مجلس به اصولگرایان می‌رسد.
پیش از وی عطریانفر (عضو مرکزیت کارگزاران) در مصاحبه با روزنامه آرمان تصریح کرده بود: اکثریت مجلس دهم اصولگرا خواهند بود.

گزارش پژوهشکده بانک مرکزی اذعان به ناکامی دولت در مهار رکود
یک روزنامه حامی دولت تصریح کرد دولت در مهار رکود ناموفق بوده است.
روزنامه آرمان در تحلیلی نوشت: تیم اقتصادی دولت یازدهم از همان ابتدا با برآورد وضعیت اقتصادی کشور در سطح کلان، راهبردهایی را برای ساماندهی وضعیت آشفته اقتصادی، اتخاذ کردند. در استراتژی اتخاذ شده، مهار تورم و بعد از آن رفع رکود تعمیق شده در اقتصاد کشور اولویت‌های نخست را داشتند.
آرمان می‌افزاید:  با این همه به نظر می‌رسد اقدامات دولت در ارتباط با رفع رکود از اقتصاد آنچنان که مورد انتظار بوده است، نتیجه خوبی به همراه نداشته است. گزارش اخیر پژوهشکده‌ پولی و بانکی بانک مرکزی که حکایت از رشد منفی شاخص‌های صنعت در 9 ماهه سال جاری دارد، به نوعی شاهد این ناکامی تلقی می‌شود. با اینکه رکود دلایل عدیده‌ای دارد ولی بالا بودن نرخ بهره تسهیلات بانکی یکی از عمده‌ترین آنهاست، چرا  که با این میزان از نرخ سود، بنگاه‌های بحران‌زده امکان تامین مالی ندارند. با وجود اینکه طی ماه‌های اخیر، با پیگیری‌های بانک مرکزی و در پی هشدارهای مکرر کارشناسان اقتصادی، نرخ بهره‌ها در بخش سپرده‌گذاری‌ها کاهش پیدا کرده است، اما این کاهش نرخ بهر‌ه‌ها در بخش تسهیلات آن‌چنان محسوس و موثر نیست. بانک‌ها همچنان تسهیلات خود را با سودهای بالای 20 درصد ارائه می‌دهند،  در حالی که اساسا هیچ  بنگاه تولیدی نیست که این مقدار سود خالص از فعالیت تولیدی و اقتصادی خود داشته باشد که بتواند سودهای بالای 20 درصد تسهیلات بانکی را هم پرداخت کند. به این ترتیب، تا زمانی که نرخ تسهیلات بانکی متناسب با نرخ تورم کاهش پیدا نکند، تامین مالی بنگاه‌های تولیدی که در وضعیت رکودی فعلی با مشکلات بسیاری نیز دست به گریبان هستند، امکان‌پذیر نیست.

تبلیغات قاتلان امیرکبیر برای سیاستمداران بی‌آبرو
همکار سابق نشریات اصلاح‌طلب می‌گوید برخی سیاسیون در انگلیس‌زدگی در حال سبقت گرفتن از امثال محمدرضا پهلوی هستند.
داریوش سجادی در یادداشتی نوشت: هر چند 62 سال پیش که مخبر رادیوی دولتی انگلستان (BBC) در مقام بلندگوی کودتا رأس ساعت 12 نیمه شب 28 مرداد 32 از میکروفون این «رسانه»(!) اظهار داشت «اینجا لندن است و اکنون ساعت دقیقاً 12 نیمه شب است» و بدین وسیله پیام رمز عملیات آژاکس برای سرنگونی دولت مصدق را اعلام کرد؛ لیکن هنوز عوامل رسانه‌ای دولت انگلیس تا آن اندازه مأخوذ به حیا بودند که تا سالها و به اعتبار وقوف‌شان از کراهت عمومی ایرانیان از چنین شناعتی از اقرار و اعتراف به چنین مشارکت شرم‌آگینی پرهیز کنند.
اکنون و با گذشت 62 سال از آن تاریخ ظاهراً عوامل فارسی زبان دولت انگلیس در BBC تا آن اندازه وقیح شده‌اند که ضمن «خوردن حیا و قی کردن آبرو» دیگر بی‌آزرمانه و در کمال پرروئی و بی‌پروائی و علنی و آشکار برای انتخابات داخلی ایران به املای امریه و تحریر دوسیه و ابلاغ سیاهه نامزدان مورد وثوق به مقصد عقبه خود در ایران، اقدام و اهتمام می‌فرمایند!
وی با اشاره به جنایت انگلیسی‌ها در زدن مرگ امیرکبیر به دست مزدورانی چون میرزا آقاخان نوری، به خاطرات «تاج‌الملوک» درباره سرسپردگی رژیم پهلوی اشاره می‌کند و از قول وی می‌نویسد: «... به محمدرضا می‌گفتم چرا با علم با این که می‌دانی این پدرسوخته نوکر اجنبی است و تابعیت انگلیسی دارد آنها را اخراج نمی‌کنی؟ محمدرضا می‌گفت چه فایده ای برای اخراج آنها مترتب است؟ اینها را اخراج کنم ده‌ها نفر دیگر را اطرافم قرار می‌دهند. بگذارید اینها باشند تا خیال دولتهای خارجی از حسن انجام امور در ایران راحت باشد!»
سجادی می‌افزاید: ظاهراً «لندن» در سودای بازتولید آن خوش‌نشینی‌ها در رواق و ایوان امارت ملکداری ایران عزم جزم کرده و طمع ورزیده و تاب از کف نهاده و هویدا منشانه عقبه لجستیک خود در داخل را امر به معرکه‌گردانی و کرسی ربائی از مجلسین شورا و خبرگان فرموده‌اند!