اشاره: لایحه ایجاد مناطق آزاد جدید، به پیشنهاد دولت یازدهم حدود یک ماه قبل در مجلس مطرح شد ولی به دلیل آنکه در چند لایحه جداگانه آمده بود، برای تجمیع  لوایح به کمیسیون ارجاع شد.
در اولین جلسه کمیسیون، با حضور اکبر ترکان  و برخی مسئولین دولتی، این لوایح تجمیع گردید و 80 منطقه ویژه اقتصادی نیز توسط نمایندگان به آن طرح اضافه شد!
روز یکشنبه 29 آذر طرح ایجاد 5 منطقه آزاد (جاسک، بوشهر، اردبیل، مهران، اینچه برون) و 80 منطقه ویژه جدید بررسی شد. در آن جلسه یکی از نمایندگان  در اخطاری آئین‌نامه‌ای اعلام کرد  این  طرح با برنامه پنجم مغایر است و تصویب آن نیاز به رای دوسوم نمایندگان دارد. (طبق یکی از مواد قانون برنامه پنجم، طی مدت اجرای این برنامه نباید معافیت مالیاتی جدیدی بر دولت تحمیل گردد) پس از پذیرش این ایراد و سخنان موافقان و مخالفان، این طرح نهایتا با 117 موافق، 88 مخالف و 7 ممتنع رای نیاورد که موجب اعتراض و تنش گردید. در جلسه فردای آن روز نیز نمایندگان به دلیل تصمیم باهنر، به ابوترابی  اعتراض نمودند. ابوترابی نظر هیئت رئیسه را همان نظر باهنر دانست و گفت که نمایندگان برای به جریان انداختن مجدد طرح، می‌توانند به جمع‌آوری 50 امضا اقدام نمایند.
یک روز بعد، دولت لایحه ایجاد دو منطقه آزاد دیگر (سیستان و بانه) را به مجلس فرستاد! این موضوع  به گفته برخی ناظران، نشان از عزم جدی دولت جهت استفاده از شرایط انتخابات مجلس دارد.
اندکی بعد و با امضای 50 نماینده، مجددا این طرح در کمیسیون مطرح شد و پیش‌بینی می‌شود امروز یا در روزهای پایانی دی ماه، در صحن علنی به رای گذاشته می‌شود.
آنچه می‌خوانید، مروری بر پیشینه مناطق آزاد و وضعیت کنونی آنهاست:
پس از آنکه در برنامه اول توسعه، با هدف افزایش صادرات غیرنفتی تصمیم به ایجاد مناطق آزاد تجاری گرفته شد و در این راستا در تبصره ۱۹ برنامه اول توسعه، سه منطقه آزاد تجاری-صنعتی در کشور مورد تصویب قرار گرفت، انتظار می‌رفت ایجاد این مناطق تاثیرات مثبت خود را نه خیلی زود ولی پس از چند سال بر اقتصاد نشان دهد ولی در عمل عکس این هدف اتفاق افتاد.
هدف اصلی از راه‌اندازی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، رشد صنعت و اشتغال با جذب سرمایه‌های خارجی، کسب درآمد ارزی و افزایش صادرات، امکان دسترسی بیشتر و واردات فناوری پیشرفته، جذب نقدینگی سرگردان داخلی و کمک به مهار تورم، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و محرومیت‌زدایی بود که با ارائه مشوق‌های سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از مزایایی نظیر معافیت‌های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، عدم وجود تشریفات زاید ارزی، اداری و مقررات دست و پاگیر صورت بگیرد.
بررسی عملکرد و آثار این تصمیمات بر اقتصاد کشور در طول بیست و اندی سال که از عمر این مناطق می‌گذرد نشان می‌دهد که در رسیدن به اهداف اولیه و توسعه سرمایه‌گذاری و صنعت و اشتغال، توفیقات مورد انتظار حاصل نشده است و در بسیاری از موارد نیز اقتصاد داخلی از عملکرد این مناطق متضرر شده است. این در حالی است که به تازگی دولت لایحه ایجاد مناطق آزاد جدید را برای تصویب به مجلس فرستاده و۸۰ منطقه ویژه اقتصادی نیز توسط نمایندگان به آن طرح اضافه شده است.
ضربه به تولید
یکی از اهداف تاسیس این مناطق توسعه صنعت، رونق تولید داخل و افزایش سرمایه‌گذاری در این حوزه بوده است. این هدف در قانون به شکل زیر دیده شده است:
- معافیت از پرداخت هرگونه حقوق گمرکی و سود بازرگانی برای واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و قطعات یدکی جهت تولید کنندگان منطقه
- ورود آزاد و بدون حقوق گمرکی ماشین‌آلات، قطعات یدکی، مواد اولیه و مصالح ساختمانی جهت احداث واحدهای تولیدی، تجاری و خدماتی در منطقه
ولی آنچه در عمل اتفاق افتاد نشان می‌دهد بیشتر حجم واردات در این مناطق شامل کالاهای مصرفی، لوکس و عمدتا کالاهای بی‌کیفیت چینی بوده است که مسلما نه تنها منجر به توسعه صنعتی و افزایش سطح تکنولوژی داخلی نمی‌شود بلکه به واسطه اینکه اکثر این واردات در رقابت با تولیدات داخلی هستند به شدت به صنایع تولیدی داخل ضربه می‌زنند.
به عنوان مثال بنابر اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، فهرست عمده کالاهای وارداتی به مناطق آزاد در سال ۹۲ شامل خودرو، سیگار، پارچه، لوازم یدکی، پوشاک، اسباب بازی، برنج، تلفن همراه، کفش، آب میوه‌گیری، چای، جاروبرقی، روغن نباتی، کامپیوتر، توستر، رایانه، تلویزیون و یخچال است که همگی جزء اقلام مصرفی و رقیب تولیدات داخل هستند که نه تنها به افزایش تکنولوژی و تولید کمک نمی‌کنند با تصاحب بازار و اختصاص ارز به خود، بزرگترین ضربه را به تولید داخل می‌زنند.
بی‌رونقی سرمایه‌گذاری
یکی دیگر از اهداف تاسیس و ایجاد این مناطق جذب سرمایه‌گذاری به منظور رونق تولید داخل و صادرات و به تبع آن افزایش اشتغال و رونق اقتصادی بوده است. این هدف در قانون با ساز و کارهای زیر دیده شده است:
- بی‌نیازی به روادید و سهولت در صدور مجوز ورود و اقامت خارجیان
- آزادی مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی تا سقف ۱۰۰ درصد و مالکیت ۱۰۰ درصد سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به اعیانی مستحدثات در اراضی استیجاری
- آزادی انتقال ارز به خارج از کشور بدون هیچ محدودیت
- آزادی کامل ورود و خروج اصل سرمایه و سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی
- تضمین کامل سرمایه‌های خارجی و سود حاصل از آنها
آمارها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد ایران در بهترین ‌سال‌ها نیز از مقدار قابل توجهی برخوردار نبوده است و در ادامه نیز به دلایلی نظیر عدم مدیریت صحیح از این میزان به شدت کاسته شد.
آمار سرمایه‌گذاری داخلی نسبت به سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد وضع بهتری دارد. با تبدیل مقادیر ریالی سرمایه‌گذاری با نرخ ارز همان سال، میزان سرمایه‌گذاری داخلی در ۴ سال منتهی به سال ۹۲ به صورت میانگین سالانه ۱۷۵۰ میلیون دلار بوده که معادل ۴۳ برابر سرمایه‌گذاری خارجی است.
نکته قابل توجه این است که یکی از اهداف اصلی ایجاد مناطق آزاد، جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.
ضمن اینکه طبق قانون، خرید و فروش ارز توسط هر شخص حقیقی و حقوقی در این مناطق، آزاد است. این مسئله سبب می‌شود امکان هر گونه کنترل بر خرید و فروش ارز از بین برود. از نظر قوانین داخل کشور تنها بانک‌ها و صرافی‌های مجاز تحت نظارت بانک مرکزی امکان خرید و فروش ارز دارند که این مسئله امکان نظارت و مدیریت ارز کشور را برای بانک مرکزی فراهم می‌کند. اما این امکان برای بانک مرکزی در مناطق آزاد وجود ندارد.
کاهش اشتغال
یکی از عواملی که می‌تواند منجر به افزایش مهارت و تخصص نیروی کار داخلی و افزایش اشتغال و در نتیجه تولید کالای باکیفیت و با بهره‌وری بالا شود، استفاده از نیروی کار متخصص خارجی به منظور آموزش نیروهای داخل و استفاده از تخصص آنهاست که همراه واردات تکنولوژی صورت می‌گیرد. این هدف در قانون مناطق آزاد به این صورت آمده است:
- مقررات خاص جهت اشتغال نیروی انسانی در منطقه آزاد و امکان دسترسی به نیروی انسانی ماهر، بهره‌ور و ارزان
- امکان استفاده از نیروی انسانی متخصص خارجی در منطقه
متاسفانه عملکرد ضعیف مناطق آزاد موجود و نبود زیرساخت لازم، نه تنها به افزایش اشتغال و بهره‌وری نیروی کار منجر نشده بلکه با گسترش واردات کالاهای مصرفی و لوکس و قاچاق، موجب تعطیلی کارخانه‌ها و افزایش بیکاری نیروی کار داخلی شده است. تنها در سال ۹۲ و در شرایط تحریم، بیش از ۲ میلیارد دلار کالا بدون پرداخت حقوق گمرکی از طریق مناطق آزاد وارد کشور شده است. با توجه به اینکه اغلب این اقلام، کامل و مصرفی است، عمدتا به صورت قاچاق وارد سرزمین اصلی شده‌اند. در واقع عمده اقلام وارداتی از مناطق آزاد، اقلام کامل و مصرفی است در حالی که انتظار می‌رفت با استفاده از معافیت‌ها در جهت واردات قطعات اولیه (معافیت از کلیه حقوق ورودی) و رونق تولید (معافیت از پرداخت مالیات)، کار و اشتغال منطقه به حد مطلوبی برسد، لکن با اعطای مجوز خرده‌فروشی در مناطق و معافیت کالای همراه مسافر از پرداخت حقوق گمرکی جهت واردات کالا به سرزمین اصلی، مشاهده می‌شود تجار به جای سرمایه‌گذاری در بخش تولید، تنها به واردات اکتفا کرده‌اند.
این در حالی است که مناطق فقیرنشین، خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی ساکن در این مناطق فقط از تبعات افزایش قیمت هزینه‌های زندگی بهره‌منده شده‌اند.
توسعه واردات به جای صادرات
علاوه بر اینکه یکی از اهداف اصلی ایجاد این مناطق سهولت و افزایش صادرات بوده است و با وجود تاکید قانون بر توسعه صادرات کالا در مناطق آزاد، هم‌ اکنون میزان واردات کالاهای تجاری بیش از مقدار صادرات و تولید این مناطق است، به طوری که کالاهای تجاری وارد شده از این مناطق، حداقل ۵ برابر کالاهای تولیدی در مناطق آزاد است.
براساس گزارش شورای عالی مناطق آزاد، ارزش صادرات قطعی از این مناطق در سال گذشته، 132میلیون دلار بوده است؛ در حالی که میزان واردات در این مناطق رقم 3 میلیارد و 198میلیون دلار را پشت سر گذاشته است!
این بدین معنی است که از ظرفیت و امکانات ایجاد شده در مناطق، اغلب به منظور واردات کالاهای تجاری استفاده می‌شود. ضمنا این نکته را نیز باید در نظر داشت که در آمار واردات تجاری، کالاهایی که از طریق مسافر از مناطق وارد کشور می‌شود، محاسبه نشده است که در صورت محاسبه، اختلاف بیشتر از این مقدار خواهد شد.
در واقع نتایج این بررسیها نشان می‌دهد نه تنها ایجاد این مناطق منجر به تحقق اهداف بانیان آن و ایجاد شکوفائی در اقتصاد نشده است، بلکه به عکس با افزایش واردات، بیکاری، تعطیلی صنایع، عدم جذب کافی سرمایه‌های خارجی و ... باعث ضربه زدن به اقتصاد کشور شده‌اند.
تا اینجا مشخص شد که مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، عملا به اهداف خود که همان رشد صنعت و اشتغال با جذب سرمایه‌های خارجی، کسب درآمد ارزی و افزایش صادرات، امکان دسترسی بیشتر و واردات فناوری پیشرفته، جذب نقدینگی سرگردان داخلی و کمک به مهار تورم، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و محرومیت‌زدایی بود نرسیدند و حتی در بسیاری از موارد لطماتی هم به اقتصاد داخلی وارد کردند.
آنچه بیش از پیش به موضوع بررسی لزوم وجود و توسعه کمی و کیفی این مناطق در این زمان اهمیت می‌دهد، ارائه لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی جدید است که علیرغم عملکرد غیرقابل دفاع گذشته به تازگی از طرف دولت یازدهم به مجلس ارائه شده است و با استقبال برخی نمایندگان و حتی اضافه شدن 80 منطقه ویژه جدید (که اکثرا در حوزه‌های انتخابی آنها قرار داشت) به لایحه مواجه شد.
مناطق آزاد از ابتدا با اهداف مثبتی پایه گذاری شدند و در واقع اگر این اهداف در عمل محقق می‌شدند مسلما به رشد و شکوفائی اقتصاد کمک می‌کردند، اما چه عاملی موجب این عملکرد ضعیف و حتی معکوس شد؟
عیار آنلاین در این باره نوشت: کارشناسان و مراکز پژوهشی معتبر در کشورمان عمدتا در کنار مساعد نبودن فضای کسب و کار در کشورمان بحث عدم توسعه زیرساخت‌های مناطق آزاد را علت اصلی عدم موفقیت مناطق آزاد در کشورمان معرفی می‌کنند. بطور کلی مناطق آزاد نیازمند زیرساخت‌های نرم (مانند رویه‌های تجاری، خدمات تجاری، خدمات مالی، خدمات حقوقی و ...) و زیرساخت‌های سخت (بندر و اسکله، امکانات ترانزیت و حمل و نقل و خطوط ارتباطی و ....) فراوانی برای توسعه هستند که متاسفانه تاکنون عمدتاً به زیرساخت‌های سخت در این مناطق توجه شده است که آنها نیز پیشرفت‌های چندانی نداشته‌اند و از زیرساخت‌های نرم تا حد زیادی غفلت شده است.
اما در این میان آنچه باعث عدم موفقیت مناطق آزاد و کندی توسعه زیرساخت‌های آنها شده و این مناطق را به محلی برای واردات تبدیل کرده است اتخاذ یک سیاست غلط است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش خود این سیاست را اینگونه تشریح می‌کند: «یک سیاست غلط که موجب دور شدن این مناطق از اهداف تعیین شده گردیده، سیاست تامین زیرساخت‌های مورد نیاز مناطق از محل درآمدهاست. این موضوع باعث شد تا مناطق آزاد به منظور تامین مالی ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز، روی به واردات آورده تا از محل عوارض وارداتی بتوانند منابع خود را تامین کنند.»
وزارت اقتصاد نیز در گزارشی اذعان می‌کند: «متأسفانه منوط کردن توسعه زیربناها در این مناطق به درآمدهای ناشی از عوارض حاصل از واردات و صدور کالای همراه مسافر به سرزمین اصلی یکی از بزرگترین خطاهای راهبردی دولت بود که تبدیل شدن این مناطق به سکوی وارداتی در سال‌های اخیر نتیجه طبیعی آن بوده است.»
به نظر می‌آید یکی دیگر از سیاست‌های غلطی که به دلیل الزام تامین هزینه‌های توسعه مناطق آزاد از محل درآمدهای آن اتخاذ گردیده است و باعث انحراف از شکل گیری تولید و بنگاه‌های فعال در این مناطق شده است، سیاست فروش زمین به متقاضیان است که باعث سوء استفاده برخی سودجویان نیز گردیده است. این سیاست باعث شده است که اولا قیمت زمین‌های مناطق به شدت بالا رفته و هزینه‌های زندگی در این مناطق افزایش یابد و از سوی دیگر باعث شده است که عده‌ای به نام ایجاد بنگاه تولیدی زمینی را خریده‌اند و به وسیله آن تسهیلات گرفته‌اند و در نیمه کار زمین را فروخته‌اند و عملا بنگاهی را شکل نداده‌اند و از منفعت افزایش ارزش زمین و دریافت تسهیلات سود برده است.
آنچه از بررسی عملکردها بر می‌آید حاکی‌است اگر طی این بیست و اندی سال که از شروع به فعالیت آنها می‌گذرد، آثار مثبت اهداف ایجاد این مناطق در اقتصاد بروز و ظهور نداشته است، نه کم بودن تعداد آنها بلکه سیاستهای غلطی است که در این مورد اعمال شده است.
در بند 11 سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی با توجه به نقش این مناطق در اقتصاد آورده شده است: توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج
در واقع طی سیاستهای اقتصاد مقاومتی بر توسعه حوزه عمل و رفع موانعی تاکید شده است که در طول این سالها موجب شده است علی‌رغم وجود بیش از  هفت منطقه آزاد و بیش از 30 منطقه ویژه اقتصادی در حال حاضر در کل کشور، فقط شاهد آثار منفی این مناطق بر اقتصاد باشیم.
جعفر قادری نماینده مجلس با تاکید بر همین آثار منفی و لزوم جلوگیری از افزایش بی‌رویه مناطق آزاد به جام جم گفت: با کارکردی که امروز مناطق آزاد تجاری دارند، افزایش تعداد آنها خیانت به تولید داخلی کشورمان است.
قادری افزود: براساس اصول اقتصادی، مناطق آزاد در نظر گرفته می‌شود تا دولت با استفاده از جاذبه‌ها و مشوق‌هایی نظیر عوارض گمرکی صفر، بخشش مالیاتی و ده‌ها امتیاز دیگر زمینه حضور سرمایه‌گذاران و ایجاد اشتغال در این مناطق را فراهم کند، اما امروز می‌بینیم این مناطق نه تنها به دروازه ورود انواع و اقسام کالاهای مصرفی و لوکس تبدیل شده، بلکه زمینه‌ای برای فساد و رانت‌خواری را نیز ایجاد کرده‌است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید بر این‌که قرار بود مناطق آزاد سکوی پرش صادراتی کالاهای تولید ایران باشد، تصریح کرد: هیچ‌کس مخالف توسعه و ایجاد رونق اقتصادی در مناطق مختلف کشورمان نیست، اما این روند باید علمی و مستند به مدارک کافی و اقتصادی باشد. درصورتی که امروز آنچه در مناطق آزاد روی داده و کم و بیش از آن با خبر هستیم، چیزی جز دوری از موضوع اقتصاد مقاومتی به فرموده مقام معظم رهبری نبوده است و در این مناطق خبری از حمایت از تولید داخلی نیست. به صورتی که اگر به اطلاعات موجود از ایجاد اشتغال و فعالیت کارگاه‌ها در این مناطق بنگریم، همواره شیب نزولی آنها را در مقابل افزایش واردات می‌بینیم.
وی دلیل افزایش تمایل برخی افراد به ایجاد مناطق آزاد بیشتر در سراسر کشور را در زندگی تجملاتی دانست و گفت: گروهی با دیدن عبور و مرور خودروهای لوکس و گران‌قیمت در مناطق آزاد مثل اروند، کیش یا قشم تصور می‌کنند با ورود این‌گونه کالاها زندگی و کسب و کارشان رونق خواهد گرفت. در حالی که اگر نگاهی دقیق به موضوع داشته باشیم این روند با توجه به نقص‌هایی که در اداره ‌مناطق آزاد و قوانین وجود دارد به جز افزایش بیکاری و بروز برخی معضلات اجتماعی به دلیل افزایش تجمل‌گرایی چیز دیگری برای مناطق یاد شده به ارمغان نیاورده است.
قادری خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این است اگر دولت نمی‌تواند راهکارهای مناسبی برای جلوگیری از مشکلات فعلی مناطق آزاد ارائه کند، بهتر است با همکاری ارگان‌های مربوط مثل نیروی انتظامی بخشی از امتیازات مناطق آزاد مثل تردد اتباع خارجی را گسترش داده یا وزارت امور اقتصادی در زمینه معافیت‌های مالیاتی نسبت به غنی کردن امتیازات مناطق ویژه‌اقتصادی اقدام کند تا با این روش بتوانیم زمینه تولید را در کشور حفظ کنیم.
اکنون باید دید نمایندگان مجلس، واقعیت‌های تلخ مطرح درباره مناطق آزاد را در نظر می‌گیرند یا نگاه انتخاباتی، مانع دیدن این حقایق تلخ می‌شود!؟