علی‌محمد احمدی با اشاره به عملکرد بودجه امسال گفت: براساس گزارش‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، درآمدهای دولت به شدت کاهش یافته است، زیرا بنا بود 40 میلیارد دلار نفت فروخته شود که تا پایان سال پیش‌بینی شده 20 میلیارد دلار درآمد از محل فروش نفت کسب شود.
عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس در گفت‌وگو با فارس تأکید کرد: پیش‌بینی می‌شود بودجه امسال 40 تا 50 هزار میلیارد تومان کسری داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه بنابه گفته مسئولان با احتساب انتشار اوراق مشارکت، بیش از 20 هزار میلیارد تومان به طرح‌های تملک دارایی اختصاص یافته است، گفت:‌ این در حالیست که طبق بودجه 94 تا پایان سال باید دستکم 30 هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی اختصاص یابد، بنابراین دولت با توجه به کسری بودجه باید تدابیر بهتری در این رابطه اتخاذ کند.
احمدی با بیان اینکه کسری عملیاتی بودجه محرز است؛ به موضوع قیمت نفت در بازارهای جهانی پرداخت و ادامه داد: کاهش قیمت نفت توسط عربستان در نشست اخیر اوپک به عنوان یک تهدید شمرده شده که منجر به کاهش درآمد کشورها شده و خود این کشورها به دنبال چاره هستند. ایران نیز به دنبال احیای سهم خود از بازارها بوده، بنابراین کشورهایی که جای ایران را پر کرده‌اند، باید تولید خود را کاهش دهند.
عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس با بیان اینکه کاهش تولید نفت اوپک منجر به بهبود قیمت خواهد شد، افزود: به طور قطع در بازار جهانی قیمت 30 دلار کنونی نفت به طور بلندمدت نخواهد بود و شرکت‌های آمریکایی نیز تحمل چنین قیمتی را ندارند، علامت این است که نرخ بالا می‌رود. البته خوش‌بینی به نفت 50 دلاری نیز غیرواقعی خواهد بود.
وی با تأکید براینکه دولت باید در لایحه بودجه سال 95 نفت 30 تا 40 دلاری را تنظیم کند، گفت: این امکان تا 45 دلار نیز وجود دارد، باید کارشناسان وزارت نفت و مسئولان متولی به دنبال برنامه‌ریزی مناسب برای تعیین میزان دقیق قیمت نفت در بودجه سال آینده باشند.
این نماینده مجلس در مورد نرخ ارز خاطرنشان کرد: دولت بدش نمی‌آید نرخ ارز بالا برود و در بودجه قطعاً نرخ دلار کمتر از نرخ مبادلاتی کنونی نخواهد بود و به نظر می‌رسد دولت برای تأمین بخشی از نیازها نرخ مبادلاتی را افزایش دهد.
تشدید رکود صنعت
عضو انجمن سنگ هم درباره رکود حاکم بر اقتصاد، با بیان اینکه رکود در صنعت کشور تشدید شده است، گفت: طی ماه‌های اخیر رکود بخش صنعت شدید‌تر شده و اندک تقاضای موجود در بازار نیز کاهش یافته است.
امیر فتاحی با بیان اینکه تولید صنعت سنگ‌ حدود 50 درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، افزود: در چنین شرایطی به دلیل تحریم‌ها، بازار مناسبی برای صادرات نیز در اختیار نداریم.
وی توضیح داد: قطع روابط بانکی و گمرکی با بازارهای جهانی باعث شده تا صادرات محصولات صنعتی از جمله سنگ تقریباً متوقف شود و در این شرایط بازار داخلی کشش لازم را برای مصرف سنگ داشت، اما رکود در ساخت و ساز باعث کاهش نیاز بازار داخل نیز شده است.
گفتنی است رکود حاکم بر اقتصاد منحصر به بازار سنگ و حتی بخش صنعت نیست و تمام حوزه‌های اقتصاد درگیر رکود هستند. متأسفانه دولت هم به جای توجه به تولید ملی و کمک به حل مشکلات آن، عمده وقت خود را در دو سال گذشته به مذاکرات هسته‌ای و امید به غرب گذرانده در حالی که به اعتقاد کارشناسان تمرکز بر توان داخلی با محوریت اقتصاد مقاومتی راهکار عبور از رکود اقتصادی است.