به گزارش فارس، محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار  طی سخنانی اظهار داشت: ما سال‌های متمادی است که مراسم تجلیل از خبرنگاران را برگزار می‌کنیم و این را جزو سنت‌های حسنه‌ای می‌دانیم که مقید به برگزاری آن هستیم.
حبیبی در ادامه به انتخابات اسفند ماه برای مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: از بیش از یک سال و نیم قبل بحث‌ها و تبادل نظرها و تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها را انجام داده‌ایم و آقای بادامچیان از حزب موتلفه تمرکزش بر موضوعات انتخاباتی است.
دبیرکل حزب موتلفه با بیان اینکه ما در یک سال و نیم پیش تصمیم‌گرفته‌ایم از همه ظرفیت موتلفه برای ائتلاف اصولگرایان استفاده کنیم، خاطرنشان کرد: حزب موتلفه برای انتخابات دهم مجلس شورای اسلامی نامزد مستقل معرفی نخواهد کرد. حبیبی با تاکید براینکه اصولگرایان به عنوان تشکل نامزدی برای خبرگان معرفی نخواهند کرد یادآور شد: ما از تصمیمی که جامعتین بگیرد و از فهرست آنها پشتیبانی خواهیم کرد.
وی با تاکید براینکه ما قطعنامه اخیر سازمان ملل به ویژه در خصوص موشک‌های بالستیک را قبول نداریم افزود: ما پروتکل الحاقی را نیز قبول نداریم زیرا که پذیرش آن مخالف مصوبه قبلی مجلس بوده و دست دشمن را باز می‌کند لذا با تقاضاهای مصرانه دشمن برای بازدید از مراکز دفاعی مخالف هستیم.
حبیبی به مواضع هاشمی ‌رفسنجانی اشاره کرد و اظهار داشت: ‌ما با نامه‌ای که ایشان به مقام رهبری نوشتند با 90 درصد آن مخالف بودیم و در برابر خطبه‌های 26 تیر یک مدل صریح و روشن گرفتیم بنابراین ما با کسی عقد اخوت نبستیم و نماینده مجلسی را که نیز تأیید کنیم با او عقد اخوت نمی‌بندیم یعنی اگر راه انحرافی را گزید با او مخالفت خواهیم کرد. وی با تأکید بر اینکه ما هیچ راهی را به جز ائتلاف با اصولگرایان قبول نداریم، ادامه داد: ما ائتلاف با اصولگرایان را نه فقط برای انتخابات بلکه برای همه اصول انقلاب ضروری می‌دانیم. حبیبی ضمن حمایت از آیات عظام مصباح،‌ موحدی و یزدی اظهار داشت: بنده درباره آقای لاریجانی خبر موثق دارم که اعلام کرده انتخابات مجلس محوریت جامعتین را قبول دارد و درباره خبرگان نیز شنیده‌ایم که جامعتین در سراسر کشور فهرست ارائه می‌کنند.
حبیبی در خصوص پرونده مهدی هاشمی تصریح کرد: ما تا زمانی که حکمی صادر نشده بود در این باره اظهار نظر نکردیم اما پس از صدور حکم از قوه قضائیه تقدیر به عمل آوردیم؛ قوه قضائیه نمی‌تواند با ملاحظه جناحی با کسانی که مرتکب جرمی شده‌اند برخورد کند و تأخیر در اجرای حکم مهدی هاشمی نیز هیچ توجیهی ندارد.