اخبار ویژه
بالاخره چقدر طلب‌کاریم!؟
رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی اختصاصی با نیویورک تایمز با تأکید چند باره بر اینکه ایران یکصد و پنجاه میلیارد دلار پول بلوکه شده دارد، اظهار داشت: «150 میلیارد دلاری که ایران خواهد گرفت، پول بادآورده نیست، بلکه پول‌های خود ایران است که از طریق فروش نفت به دست آورده بوده و صرفاً به علت تحریم‌های بین‌المللی (در بانک‌های خارجی) مسدود شده بوده است.»
این سخنان به وضوح نشان می‌دهد که میزان مطالبه ایران از جامعه جهانی بدلیل تحریم‌های ظالمانه، حداقل یکصد وپنجاه میلیارد دلار است و اقرار اوباما بعنوان اصلی‌ترین دشمن ایران و عامل تحمیل محدودیت‌های متعدد و گسترده مالی، در نوع خود بی‌نظیر و بسیار حائز اهمیت است.
پیش از این نیز بسیاری از مقامات دولت، هنگامی که قصد داشتند ضرورت توافق با دشمن و کوتاه آمدن را توجیه کنند و برای مردم تبیین کنند که باید امتیازاتی بدهیم تا چیزهای ارزشمندی بدست بیاوریم، از طلب بیش از 120 میلیارد دلاری کشورمان و بعضاً تا 150 میلیارد دلاری از آمریکا و متحدانش سخن می‌گفتند.
اما در چند روز گذشته و پس از تنظیم متن اولیه بین ایران و 5+1 ناگهان برخی مقامات کشورمان همه حرف‌ها و عدد و رقم‌های گذشته را فراموش کردند و مدعی شدند کلاً طلب ایران 30 میلیارد دلار است! بعنوان نمونه ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی گفت: 23 میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی در کشورهای ژاپن، کره و امارات متحده عربی(!) موجود است. 6 میلیارد دلار از محل فروش نفت نیز در هند وجود دارد که پس از رفع تحریم‌ها آزاد خواهد شد. البته بانک مرکزی 5 میلیارد دلار بدهی به خارج از کشور دارد.
طیب‌نیا، وزیر اقتصاد هم آمار سیف را تأیید کرده و می‌گوید: حدود 35 میلیارد دلار از این دارایی‌ها در شرکت نیکو سرمایه‌گذاری شده است که مربوط به طرح‌های شرکت نفت است و حدود 22میلیارد دلار در چین به عنوان وثیقه‌های فاینانس موجود است. اگر تمامی این مبالغ را ارزیابی کنید به آن عددی خواهید رسید که رئیس کل بانک مرکزی بیان کرده است.
به جز این دو مقام اقتصاد، زنگنه، وزیر نفت هم در حاشیه نشست هیأت دولت به دلارهای بلوکه شده در حوزه نفت اشاره کرد که به گفته او تنها چهار میلیارد دلار است.
اما واقعیت مسأله چیست؟ یکسال قبل اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی، به وال‌استریت ژورنال گفته بود: توان مالی تهران به دلیل تحریم‌های آمریکا، اروپا و سازمان ملل که موجب «بلوکه شدن 150 میلیارد دلار» از درآمدهای نفتی ایران در حساب‌های خارجی شده است، تحت فشار است.
به جز کمیجانی و مصاحبه سال قبلش، اخیراً هم استاندار تهران از رقمی بالاتر از همه ارقام رونمایی کرد و گفت: 180 میلیارد دلار از پول‌های کشور در خارج بلوکه شده است و از آنجا که امکان جابجایی پول نداریم، کالاها را 15 تا 20 درصد گران‌تر می‌خریم؛ در این بین منابع خارجی ارقام متفاوت‌تری را اعلام می‌کنند ارقامی که نوعاً بالاتر از ارقام اعلامی توسط مسئولان و مقامات ایرانی است.
حال باید از مسئولان دولتی پرسید بالاخره کدام رقم صحیح است؟ مبلغ اعلامی از سوی اوباما؟ مبلغ اعلامی از سوی رئیس کل بانک مرکزی؟ یا رقمی که قائم مقام وی سال گذشته اعلام کرده بود؟ و یا مبلغ اعلامی از سوی استاندار تهران؟!
در این بین سه فرض متصور است: نخست آنکه برخی در دولت کوشیده‌اند در ابتدا با بزرگنمایی مطالبات کشور، زمینه را برای حصول توافق به هر قیمتی- حتی به قیمت یک توافق بد- آماده کنند و حال که به ظاهر از گردنه توافق گذشته‌اند و نگران زنگ حساب شده‌اند، مطالبه واقعی را اعلام می‌کنند! دوم آنکه مبلغ طلب ما همان 180 یا 150 میلیارد دلار است اما براساس توافق حاصله همان 30 میلیارد و کمتر از آن آزاد می‌شود! پس لازم است برای جلوگیری از اعتراضات بعدی، اصل صورت مسأله تغییر کند! و سوم آنکه عده‌ای علیرغم اقرار صریح اوباما به 150 میلیارد دلار بدهی، می‌خواهند به او تخفیف بدهند!
مژده وزیر صنعت از توافق هسته‌ای!
وزیر صنعت رسماً اعلام کرد قرار نیست با اجرای توافق هسته‌ای قیمت خودرو کاهش پیدا کند! مژده وزیر صنعت در حالیست که پیش از این گشایش همه گره‌های اقتصادی کشور، به انجام توافق ایران و 5+1 موکول شده بود اما اکنون نعمت‌زاده با تأکید بر اینکه قیمت خودروهای داخلی پس از توافق هسته‌ای کاهش نمی‌یابد، می‌گوید: توافق نامه‌هایی با برخی کشور‌ها برای گسترش همکاری‌های تجاری آماده شده است که «بعد از رفع تحریم‌ها» امضا می‌شود البته وزیر صنعت اشاره‌ای نمی‌کند که زمان رفع تحریم‌ها چه وقتی خواهد بود و کدام کشور حاضر شده بدون اطلاع از زمان رفع تحریم‌ها و مهمتر از آن بدون اطلاع از اینکه چه تحریمی رفع شده، توافق نامه همکاری با ما تنظیم کند! نعمت‌زاده با اشاره به امضای توافق‌نامه میان ایران و گروه 5+1 گفت: به طور قطع حجم مبادلات تجاری کشور بعد از رفع تحریم‌ها افزایش خواهد یافت. در این میان، مواد شیمیایی و پتروشیمی‌ها، مواد کانی مثل فولاد و مس و فلزات گرانبها و خودروسازی در اولویت قرار دارد. وزیر صنعت اما یک مژده محتمل هم می‌دهد. آن اینکه «اگر» نرخ ارز کاهش یابد، «ممکن است» قیمت خودروهای خارجی کاهش یابد. پاسخ این مژده وزیر صنعت هم بلافاصله از سوی بانک مرکزی داده شد. معاون اقتصادی بانک مرکزی از اقدام این بانک برای یکسان‌سازی نرخ ارز خبر داده و در توضیح روش یکسان‌سازی در مقطع کنونی اینگونه توضیح داده: « رویه صحیح برای یکسان سازی نرخ ارز، نزدیک کردن نرخ رسمی به نرخ بازار آزاد است»! مفهوم این سخن این است که بانک مرکزی در تلاش است نرخ رسمی ارز را که براساس قانون بودجه سال نود و چهار، 2850 تومان است افزایش داده و به نرخ بازار آزاد که بیش از 3200 تومان است، نزدیک کند! از همین جا می‌توان تأثیر توافق احتمالی هسته‌ای بر اوضاع اقتصاد و معیشت مردم را پیش‌بینی کرد.
گفتنی است پیش از وزیر صنعت، مدیر عامل ایران خودرو نیز خبر افزایش بهای خودروی داخلی را اعلام کرده بود و در اظهار نظری شگفت‌انگیز مدعی شده بود مردم توقع ارزانی بعد از توافق هسته‌ای را ندارند! هاشم یکه زارع در خصوص انتظار مردم نسبت به کاهش قیمت خودرو بعد از بیانیه لوزان تصریح کرد: مردم به خودی خود توقعی در زمینه کاهش قیمت خودرو بعد از بیانیه لوزان و یا بعد از توافق هسته‌ای را ندارند ولی عده‌ای این توقع را ایجاد می‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: ما «به هیچ وجه برنامه‌ای برای کاهش قیمت خودرو نداریم» ولی در صورت رونق فضای اقتصادی کشور بعد از توافقات هسته‌ای و کاهش تورم شیب افزایش قیمت خودرو کندتر از سال‌های گذشته خواهد شد.
یکه زارع در پاسخ به این سؤال که آیا شما با اکثر خودروسازان که قیمت فعلی خودرو را ناعادلانه می‌دانند و خواهان افزایش قیمت خودرو هستند موافقید یا خیر گفت: اعتقاد نداریم که قیمت خودرو در حال حاضر ناعادلانه است و «باید از مقدار فعلی هم بالاتر» باشد.
روباه پیر پررو!
اخبار منتشر شده حکایت از آن دارد که نخست‌وزیر انگلیس در تماس تلفنی با رئیس جمهور کشورمان خواستار آن شده است که بعد از حصول توافق، رفتار منطقه‌ای ایران تغییر کند! وی مدعی شده: به روحانی گفتم که ما می‌خواهیم تغییر رفتار ایران در سوریه و یمن و تروریسم در منطقه را ببینیم!
او البته ابراز امیدواری کرده که سفارت کشورش در ایران بازگشایی شده و روابط دیپلماتیک بین دو کشور عادی شود.
در مقابل هم رئیس‌جمهور کشورمان در آخرین پست توئیتر خود از تماس تلفنی نخست وزیر انگلیس و تبریک وی بابت توافق هسته‌ای خبر داده است! در پیام توئیتری رئیس‌جمهور روحانی آمده است: «هم‌اکنون در مکالمه تلفنی، نخست‌وزیر بریتانیا، دیوید کامرون ضمن تبریک توافق هسته‌ای بر نقش سازنده ایران در مذاکرات هسته‌ای تاکید کرد. همچنین اظهار علاقه به بازگشایی سفارت، توسعه روابط دو جانبه در چارچوب منافع دو کشور و احترام متقابل و ضرورت مبارزه با تروریسم در منطقه»
و البته توضیح داده نشده که در مقابل زیاده‌خواهی کامرون و تعیین خط مشی وی برای سیاست خارجی کشورمان چه واکنش و پاسخی داده شده است؟
گفتنی است مطابق قانون اساسی، تعیین سیاست‌های کلی نظام راجع به روابط خارجی ایران و حمایت از گروه‌های آزاد‌ی بخش ملی نظیر حزب‌الله لبنان و جنبش انصارالله یمن، بر عهده رهبری است و گفت‌وگوی تلفنی با نخست‌وزیر روباه پیر تغییری در سیاست‌های اصولی و قوانین آمره و لازم الاجرای کشورمان ایجاد نمی‌کند.
همچنین کاهش روابط با انگلیس و تعطیلی سفارت آن کشور در ایران، براساس قانونی بوده که مجلس شورای اسلامی از تصویب خود گذرانده است و جناب رئیس‌جمهور که خوشبختانه حقوق‌دان هم هستند حتما اطلاع دارند که ضرورت اجرای یک مصوبه قانونی و لازم‌الاجرا نمی‌تواند با مکالمات تلفنی و مراودات توئیتری متوقف و یا حتی کم‌رنگ شود.
خوب بود رئیس‌جمهور محترم کشورمان به نخست‌وزیر انگلیس یادآوری می‌کرد که سال‌ها پیش و با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، دورانی که بریتانیای صغیر با یک تماس تلفنی، شاه و وزیر و نخست‌وزیر جابه‌جا می‌کرد، به اتمام رسیده و دیگر هیچ مسئول انقلابی و با غیرتی التزامی به حرف شنوی از آن‌ها ندارد.
فابیوس می‌خواهد هم از توبره بخورد و هم از آخور
وزیر خارجه بدنام فرانسه می‌گوید به دعوت محمد جواد ظریف به ایران سفر می‌کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه لوران فابیوس اعلام کرد وزیر خارجه ایران از او برای سفر به تهران دعوت کرده است.
فابیوس می‌گوید: به او گفتم به ایران می‌روم پس خواهم رفت.
وی می‌افزاید: تجارت بسیار مهم است. تجارت موجب رشد اقتصادی می‌شود.
وی در عین حال خاطرنشان کرد: «اما تصمیم راهبردی که رئیس جمهور (فرانسوا اولاند) و من برای حمایت از این توافق گرفتیم، به دلایل تجاری نبود. ما این تصمیم را به دلایل راهبردی گرفتیم، زیرا ما می‌خواستیم از گسترش سلاح‌های هسته‌ای جلوگیری کنیم و می‌دانستیم که اگر به یک توافق محکم برسیم، می‌توانیم به این هدف خود برسیم.»
دعوت از فابیوس برای سفر به ایران در حالی است که وی به نمایندگی از رژیم صهیونیستی و آل سعود، تندترین و منفی‌ترین مواضع را علیه ایران در مذاکرات منتهی به توافق ژنو و وین اتخاذ کرد و نقش پلیس بد را برای ضعیف کردن موضع ایران در مذاکرات اتخاذ کرد و از این جهت دعوت نامبرده به تهران، بد سلیقگی و پاداش دادن به یک عنصری بدخواه علیه ملت ایران است.
دولت فرانسه به اعتبار القای ترس نسبت به توافق با ایران، میلیاردها دلار قرارداد فروش تسلیحات را به عنوان دستخوش با برخی رژیم‌های مرتجع نظیر عربستان و امارات امضاء کرد.
یادآور می‌شود پاییز و زمستان سال 90 نیز که آمریکایی‌ها دور جدید عملیات روانی و تحریم‌ها علیه ملت ایران را کلید زدند، دولت فرانسه و برخی شرکت‌های فرانسوی اولین همراهان این روند خصومت بودند.
رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی اختصاصی با نیویورک تایمز با تأکید چند باره بر اینکه ایران یکصد و پنجاه میلیارد دلار پول بلوکه شده دارد، اظهار داشت: «150 میلیارد دلاری که ایران خواهد گرفت، پول بادآورده نیست، بلکه پول‌های خود ایران است که از طریق فروش نفت به دست آورده بوده و صرفاً به علت تحریم‌های بین‌المللی (در بانک‌های خارجی) مسدود شده بوده است.»
این سخنان به وضوح نشان می‌دهد که میزان مطالبه ایران از جامعه جهانی بدلیل تحریم‌های ظالمانه، حداقل یکصد وپنجاه میلیارد دلار است و اقرار اوباما بعنوان اصلی‌ترین دشمن ایران و عامل تحمیل محدودیت‌های متعدد و گسترده مالی، در نوع خود بی‌نظیر و بسیار حائز اهمیت است.
پیش از این نیز بسیاری از مقامات دولت، هنگامی که قصد داشتند ضرورت توافق با دشمن و کوتاه آمدن را توجیه کنند و برای مردم تبیین کنند که باید امتیازاتی بدهیم تا چیزهای ارزشمندی بدست بیاوریم، از طلب بیش از 120 میلیارد دلاری کشورمان و بعضاً تا 150 میلیارد دلاری از آمریکا و متحدانش سخن می‌گفتند.
اما در چند روز گذشته و پس از تنظیم متن اولیه بین ایران و 5+1 ناگهان برخی مقامات کشورمان همه حرف‌ها و عدد و رقم‌های گذشته را فراموش کردند و مدعی شدند کلاً طلب ایران 30 میلیارد دلار است! بعنوان نمونه ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی گفت: 23 میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی در کشورهای ژاپن، کره و امارات متحده عربی(!) موجود است. 6 میلیارد دلار از محل فروش نفت نیز در هند وجود دارد که پس از رفع تحریم‌ها آزاد خواهد شد. البته بانک مرکزی 5 میلیارد دلار بدهی به خارج از کشور دارد.
طیب‌نیا، وزیر اقتصاد هم آمار سیف را تأیید کرده و می‌گوید: حدود 35 میلیارد دلار از این دارایی‌ها در شرکت نیکو سرمایه‌گذاری شده است که مربوط به طرح‌های شرکت نفت است و حدود 22میلیارد دلار در چین به عنوان وثیقه‌های فاینانس موجود است. اگر تمامی این مبالغ را ارزیابی کنید به آن عددی خواهید رسید که رئیس کل بانک مرکزی بیان کرده است.
به جز این دو مقام اقتصاد، زنگنه، وزیر نفت هم در حاشیه نشست هیأت دولت به دلارهای بلوکه شده در حوزه نفت اشاره کرد که به گفته او تنها چهار میلیارد دلار است.
اما واقعیت مسأله چیست؟ یکسال قبل اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی، به وال‌استریت ژورنال گفته بود: توان مالی تهران به دلیل تحریم‌های آمریکا، اروپا و سازمان ملل که موجب «بلوکه شدن 150 میلیارد دلار» از درآمدهای نفتی ایران در حساب‌های خارجی شده است، تحت فشار است.
به جز کمیجانی و مصاحبه سال قبلش، اخیراً هم استاندار تهران از رقمی بالاتر از همه ارقام رونمایی کرد و گفت: 180 میلیارد دلار از پول‌های کشور در خارج بلوکه شده است و از آنجا که امکان جابجایی پول نداریم، کالاها را 15 تا 20 درصد گران‌تر می‌خریم؛ در این بین منابع خارجی ارقام متفاوت‌تری را اعلام می‌کنند ارقامی که نوعاً بالاتر از ارقام اعلامی توسط مسئولان و مقامات ایرانی است.
حال باید از مسئولان دولتی پرسید بالاخره کدام رقم صحیح است؟ مبلغ اعلامی از سوی اوباما؟ مبلغ اعلامی از سوی رئیس کل بانک مرکزی؟ یا رقمی که قائم مقام وی سال گذشته اعلام کرده بود؟ و یا مبلغ اعلامی از سوی استاندار تهران؟!
در این بین سه فرض متصور است: نخست آنکه برخی در دولت کوشیده‌اند در ابتدا با بزرگنمایی مطالبات کشور، زمینه را برای حصول توافق به هر قیمتی- حتی به قیمت یک توافق بد- آماده کنند و حال که به ظاهر از گردنه توافق گذشته‌اند و نگران زنگ حساب شده‌اند، مطالبه واقعی را اعلام می‌کنند! دوم آنکه مبلغ طلب ما همان 180 یا 150 میلیارد دلار است اما براساس توافق حاصله همان 30 میلیارد و کمتر از آن آزاد می‌شود! پس لازم است برای جلوگیری از اعتراضات بعدی، اصل صورت مسأله تغییر کند! و سوم آنکه عده‌ای علیرغم اقرار صریح اوباما به 150 میلیارد دلار بدهی، می‌خواهند به او تخفیف بدهند!
مژده وزیر صنعت از توافق هسته‌ای!
وزیر صنعت رسماً اعلام کرد قرار نیست با اجرای توافق هسته‌ای قیمت خودرو کاهش پیدا کند! مژده وزیر صنعت در حالیست که پیش از این گشایش همه گره‌های اقتصادی کشور، به انجام توافق ایران و 5+1 موکول شده بود اما اکنون نعمت‌زاده با تأکید بر اینکه قیمت خودروهای داخلی پس از توافق هسته‌ای کاهش نمی‌یابد، می‌گوید: توافق نامه‌هایی با برخی کشور‌ها برای گسترش همکاری‌های تجاری آماده شده است که «بعد از رفع تحریم‌ها» امضا می‌شود البته وزیر صنعت اشاره‌ای نمی‌کند که زمان رفع تحریم‌ها چه وقتی خواهد بود و کدام کشور حاضر شده بدون اطلاع از زمان رفع تحریم‌ها و مهمتر از آن بدون اطلاع از اینکه چه تحریمی رفع شده، توافق نامه همکاری با ما تنظیم کند! نعمت‌زاده با اشاره به امضای توافق‌نامه میان ایران و گروه 5+1 گفت: به طور قطع حجم مبادلات تجاری کشور بعد از رفع تحریم‌ها افزایش خواهد یافت. در این میان، مواد شیمیایی و پتروشیمی‌ها، مواد کانی مثل فولاد و مس و فلزات گرانبها و خودروسازی در اولویت قرار دارد. وزیر صنعت اما یک مژده محتمل هم می‌دهد. آن اینکه «اگر» نرخ ارز کاهش یابد، «ممکن است» قیمت خودروهای خارجی کاهش یابد. پاسخ این مژده وزیر صنعت هم بلافاصله از سوی بانک مرکزی داده شد. معاون اقتصادی بانک مرکزی از اقدام این بانک برای یکسان‌سازی نرخ ارز خبر داده و در توضیح روش یکسان‌سازی در مقطع کنونی اینگونه توضیح داده: « رویه صحیح برای یکسان سازی نرخ ارز، نزدیک کردن نرخ رسمی به نرخ بازار آزاد است»! مفهوم این سخن این است که بانک مرکزی در تلاش است نرخ رسمی ارز را که براساس قانون بودجه سال نود و چهار، 2850 تومان است افزایش داده و به نرخ بازار آزاد که بیش از 3200 تومان است، نزدیک کند! از همین جا می‌توان تأثیر توافق احتمالی هسته‌ای بر اوضاع اقتصاد و معیشت مردم را پیش‌بینی کرد.
گفتنی است پیش از وزیر صنعت، مدیر عامل ایران خودرو نیز خبر افزایش بهای خودروی داخلی را اعلام کرده بود و در اظهار نظری شگفت‌انگیز مدعی شده بود مردم توقع ارزانی بعد از توافق هسته‌ای را ندارند! هاشم یکه زارع در خصوص انتظار مردم نسبت به کاهش قیمت خودرو بعد از بیانیه لوزان تصریح کرد: مردم به خودی خود توقعی در زمینه کاهش قیمت خودرو بعد از بیانیه لوزان و یا بعد از توافق هسته‌ای را ندارند ولی عده‌ای این توقع را ایجاد می‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: ما «به هیچ وجه برنامه‌ای برای کاهش قیمت خودرو نداریم» ولی در صورت رونق فضای اقتصادی کشور بعد از توافقات هسته‌ای و کاهش تورم شیب افزایش قیمت خودرو کندتر از سال‌های گذشته خواهد شد.
یکه زارع در پاسخ به این سؤال که آیا شما با اکثر خودروسازان که قیمت فعلی خودرو را ناعادلانه می‌دانند و خواهان افزایش قیمت خودرو هستند موافقید یا خیر گفت: اعتقاد نداریم که قیمت خودرو در حال حاضر ناعادلانه است و «باید از مقدار فعلی هم بالاتر» باشد.
روباه پیر پررو!
اخبار منتشر شده حکایت از آن دارد که نخست‌وزیر انگلیس در تماس تلفنی با رئیس جمهور کشورمان خواستار آن شده است که بعد از حصول توافق، رفتار منطقه‌ای ایران تغییر کند! وی مدعی شده: به روحانی گفتم که ما می‌خواهیم تغییر رفتار ایران در سوریه و یمن و تروریسم در منطقه را ببینیم!
او البته ابراز امیدواری کرده که سفارت کشورش در ایران بازگشایی شده و روابط دیپلماتیک بین دو کشور عادی شود.
در مقابل هم رئیس‌جمهور کشورمان در آخرین پست توئیتر خود از تماس تلفنی نخست وزیر انگلیس و تبریک وی بابت توافق هسته‌ای خبر داده است! در پیام توئیتری رئیس‌جمهور روحانی آمده است: «هم‌اکنون در مکالمه تلفنی، نخست‌وزیر بریتانیا، دیوید کامرون ضمن تبریک توافق هسته‌ای بر نقش سازنده ایران در مذاکرات هسته‌ای تاکید کرد. همچنین اظهار علاقه به بازگشایی سفارت، توسعه روابط دو جانبه در چارچوب منافع دو کشور و احترام متقابل و ضرورت مبارزه با تروریسم در منطقه»
و البته توضیح داده نشده که در مقابل زیاده‌خواهی کامرون و تعیین خط مشی وی برای سیاست خارجی کشورمان چه واکنش و پاسخی داده شده است؟
گفتنی است مطابق قانون اساسی، تعیین سیاست‌های کلی نظام راجع به روابط خارجی ایران و حمایت از گروه‌های آزاد‌ی بخش ملی نظیر حزب‌الله لبنان و جنبش انصارالله یمن، بر عهده رهبری است و گفت‌وگوی تلفنی با نخست‌وزیر روباه پیر تغییری در سیاست‌های اصولی و قوانین آمره و لازم الاجرای کشورمان ایجاد نمی‌کند.
همچنین کاهش روابط با انگلیس و تعطیلی سفارت آن کشور در ایران، براساس قانونی بوده که مجلس شورای اسلامی از تصویب خود گذرانده است و جناب رئیس‌جمهور که خوشبختانه حقوق‌دان هم هستند حتما اطلاع دارند که ضرورت اجرای یک مصوبه قانونی و لازم‌الاجرا نمی‌تواند با مکالمات تلفنی و مراودات توئیتری متوقف و یا حتی کم‌رنگ شود.
خوب بود رئیس‌جمهور محترم کشورمان به نخست‌وزیر انگلیس یادآوری می‌کرد که سال‌ها پیش و با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، دورانی که بریتانیای صغیر با یک تماس تلفنی، شاه و وزیر و نخست‌وزیر جابه‌جا می‌کرد، به اتمام رسیده و دیگر هیچ مسئول انقلابی و با غیرتی التزامی به حرف شنوی از آن‌ها ندارد.
فابیوس می‌خواهد هم از توبره بخورد و هم از آخور
وزیر خارجه بدنام فرانسه می‌گوید به دعوت محمد جواد ظریف به ایران سفر می‌کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه لوران فابیوس اعلام کرد وزیر خارجه ایران از او برای سفر به تهران دعوت کرده است.
فابیوس می‌گوید: به او گفتم به ایران می‌روم پس خواهم رفت.
وی می‌افزاید: تجارت بسیار مهم است. تجارت موجب رشد اقتصادی می‌شود.
وی در عین حال خاطرنشان کرد: «اما تصمیم راهبردی که رئیس جمهور (فرانسوا اولاند) و من برای حمایت از این توافق گرفتیم، به دلایل تجاری نبود. ما این تصمیم را به دلایل راهبردی گرفتیم، زیرا ما می‌خواستیم از گسترش سلاح‌های هسته‌ای جلوگیری کنیم و می‌دانستیم که اگر به یک توافق محکم برسیم، می‌توانیم به این هدف خود برسیم.»
دعوت از فابیوس برای سفر به ایران در حالی است که وی به نمایندگی از رژیم صهیونیستی و آل سعود، تندترین و منفی‌ترین مواضع را علیه ایران در مذاکرات منتهی به توافق ژنو و وین اتخاذ کرد و نقش پلیس بد را برای ضعیف کردن موضع ایران در مذاکرات اتخاذ کرد و از این جهت دعوت نامبرده به تهران، بد سلیقگی و پاداش دادن به یک عنصری بدخواه علیه ملت ایران است.
دولت فرانسه به اعتبار القای ترس نسبت به توافق با ایران، میلیاردها دلار قرارداد فروش تسلیحات را به عنوان دستخوش با برخی رژیم‌های مرتجع نظیر عربستان و امارات امضاء کرد.
یادآور می‌شود پاییز و زمستان سال 90 نیز که آمریکایی‌ها دور جدید عملیات روانی و تحریم‌ها علیه ملت ایران را کلید زدند، دولت فرانسه و برخی شرکت‌های فرانسوی اولین همراهان این روند خصومت بودند.