اخبار ویژه
پروتکل ما و آمریکا هر دو الحاقی است اما این کجا و آن کجا؟!
اجرای بی‌قید و شرط پروتکل‌الحاقی نگران کننده است چه رسد به اینکه طبق بیانیه لوزان «دسترسی‌های بیشتر» نیز پذیرفته شود.
وبسایت رجانیوز در تحلیلی نوشت: ایران بر اساس بیانیه لوزان پذیرفته که 1- پروتکل الحاقی را تا زمان تصویب دائمی آن در مجلس به طور موقت اجرا کند 2- به منظور روشن شدن موضوعات گذشته و حال، اجازه استفاده آژانس از فن‌آوری‌های مدرن و همچنین دسترسی‌های بیشتر را برای آژانس فراهم نماید.
مطابق مفاد فوق ایران به اجرای پروتکل الحاقی از روز اجرای توافق ملزم خواهد بود و اضافه بر دسترسی‌های گسترده‌ای که پروتکل الحاقی فراهم می‌کند ایران ملزم خواهد شد که دسترسی‌های بیشتری نیز فراهم کند. پس توجه به این نکته لازم است که دامنه نظارت و بازرسی آژانس به پروتکل الحاقی محدود نمی‌باشد و نظارت‌های بسیار گسترده‌تری در انتظار ایران است. نظارتهایی که به گفته اوباما براساس توافق اقدام مشترک، ایران با بازرسی‌هایی روبرو خواهد شد که نظیر نداشته‌اند؛ یا به گفته رئیس سازمان سیا در دانشگاه هاروارد یک رژیم منحصر به فرد برای بازرسی از ایران ایجاد خواهد شد. بنابراین مجموعه نظارت‌ها و بازرسی‌های آژانس به پروتکل الحاقی محدود نمی‌شود و محدود کردن بحث نظارت‌های بیانیه لوزان به پروتکل الحاقی مخفی کردن امری به مراتب بدتر از پروتکل الحاقی از چشم مردم می‌باشد.
رجانیوز درباره این استدلال روحانی و ظریف که 120 کشور، پروتکل الحاقی را پذیرفته‌اند، نوشت: بخش عمده‌ای از این کشورها اساساً دارای صنعت هسته‌ای نیستند، به دنبال دستیابی به آن نیز نیستند و توان علمی و فنی این کار را نیز ندارند. بنابراین وقتی کشوری صنعت هسته‌ای ندارد و در آینده نیز به دنبال آن نیست از امضای پروتکل الحاقی چه نگرانی‌ای خواهد داشت؟ بخشی از کشورهایی هم که صنعت هسته‌ای دارند پروتکل الحاقی را به طور کامل نپذیرفته‌اند. دو مثال بارز از آن، کشورهای آمریکا و هندوستان هستند.
آمریکا در ماده یک پروتکل الحاقی قیدی را اضافه کرده که با اضافه شدن آن قید، دست آمریکا برای محدود کردن نظارت‌های آژانس کاملاً باز می‌باشد. مطابق این قید، کلیه اقدامات، اطلاعات و مکان‌هایی که در ارتباط مستقیم با امنیت ملی آمریکا هستند از شمول پروتکل الحاقی خارجند و آژانس حق دسترسی به آنها را نخواهد داشت. ضمناً این آمریکاست نه آژانس که تعیین می‌کند چه مواردی به امنیت ملی مربوط می‌شود. بنابراین هر مکانی را که آمریکا صلاح نداند می‌تواند با استناد به این بند از دسترس آژانس خارج کند. اما در پروتکلی که ایران امضا می‌کند مدیریت دسترسی‌ها منوط به تأمین نظر آژانس است و آژانس تعیین می‌کند که نظرش تأمین شده یا نه. بنابراین ایران باید کاملاً تابع نظر آژانس باشد. چرا دولتمردان ما نمی‌گویند پروتکلی که ایران می‌خواهد بپذیرد زمین تا آسمان با پروتکلی که آمریکا پذیرفته متفاوت است؟ ما هم با کمال میل حاضریم همان پروتکلی را که آمریکا امضا کرده بپذیریم و آن پروتکل ضرری برای کشور نخواهد داشت.
هندوستان نیز 9 ماده از 18 ماده پروتکل الحاقی را اصلاً نپذیرفته است و 9 ماده باقیمانده را نیز به طور کامل قبول نکرده است. ما هم پروتکلی را که هند امضا کرده است نه یک نسخه که در ده نسخه امضا می‌کنیم!!!. چرا دولتمردان ما نمی‌گویند سندی که ما امضا می‌کنیم با سندی که هندوستان امضا کرده متفاوت است؟
در ادامه این یادداشت آمده است: اگرچه علاوه بر ایران 125 کشور دیگر نیز پروتکل الحاقی را پذیرفته‌اند اما نظارت‌های منحصر به فرد را تنها ایران پذیرفته است و هیچ کدام از آن 125 کشور چنین تعهدی را نپذیرفته‌اند. چرا دولتمردان ما نمی‌گویند تعهدی را که در ذیل «دسترسی‌های بیشتر» پذیرفته‌اند منحصر به فرد است و هیچ کدام از آن 125 کشور نپذیرفته‌اند؟ چرا بحث نظارت و بازرسی و قیمومیت را صرفاً به پروتکل الحاقی محدود می‌کنند؟ چرا نمی‌گویند براساس قید «دسترسی‌های بیشتر» که در بیانیه لوزان آمده است رسماً نظارت و قیمومیت آژانس را پذیرفته‌اند و براساس آن خرید، فروش و انتقال انبوهی از کالاها و صنایع باید با اجازه و تأیید آژانس باشد و این به مراتب از پروتکل الحاقی خطرناک‌تر است.
رجانیوز خاطرنشان کرد: دسترسی مدیریت شده باید به گونه‌ای باشد که خواست آژانس برآورده شود. یعنی اگر بازدید آژانس دلبخواهی نیست دسترسی مدیریت شده توسط ایران نیز دلبخواهی نیست، بلکه باید مدیریت دسترسی‌ها به گونه‌ای باشد که خواست و رضایت آژانس را برآورده کند و نظر آژانس تأمین شود. بنابراین با تمسک به همین قید بازرسان آژانس می‌توانند بر تحقق خواسته‌شان پافشاری کنند و آن اجازه‌ای را که به کشورها برای مدیریت بازرسی‌ها از تأسیسات غیر هسته‌ای داده شده است عملاً بی‌خاصیت می‌شود. مطابق بیانیه لوزان، اروپا و آمریکا زمانی تحریم‌های اقتصادی و مالی مرتبط با هسته‌ای را تعلیق خواهند کرد که آژانس تأیید کند ایران به تعهدات کلیدی هسته‌ای خود عمل کرده است.
خوش‌چهره: بسیاری از مشکلات اقتصادی ارتباطی به تحریم‌ها ندارد
در ارزیابی تحریم، عمده مشکلات ناشی از بی‌برنامگی دولت‌ها و خوش‌بینی آنهاست.
دکتر محمد خوش‌چهره اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره سخنان هفته گذشته رئیس‌جمهور در بزرگنمایی تحریم‌ها نوشت: نمی‌توان این واقعیت را نادیده گرفت که بخشی از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از تحریم است؛ اما سنجش و ارزیابی میزان و حوزه‌های اثرگذاری آن اهمیت بالایی دارد چراکه در حوزه‌های مختلف اقتصاد میزان تأثیرگذاری تحریم‌ها متفاوت است. از سوی دیگر، نباید از نقش سوءمدیریت در بروز مشکلات اقتصادی نیز غفلت کرد. برخی از موانع و مشکلات که مثلاً در بخش کشاورزی وجود دارد شامل عدم خرید تضمینی با قیمت مناسب، مشکلات آب و سرمایه‌های اولیه و امثال آن است و این مشکلات قبل از آن که به مسائل بیرونی ربط داشته باشد به ضعف مدیریت اقتصاد کلان نسبت به مسائل کشاورزی برمی‌گردد. خیلی از این موارد با اصلاح سیاست‌های اقتصادی و همچنین اصلاح شیوه‌های مدیریتی و با کمک و مساعدت‌هایی که می‌تواند در مصوبات مجلس یا سیاست‌های دولت باشد قابل حل است و از همین مسیر می‌توانیم از ظرفیت‌های خالی اقتصاد کشور استفاده مطلوب کنیم تا به افزایش اشتغال و سایر شاخص‌های اقتصادی کمک کنیم. مثلاً بخش مسکن که 90 درصد منابع مربوط به آن داخلی است، به دلیل ضعف دولت‌ها در رکود عمیقی قرار گرفته و متأسفانه بر آن سوداگری غلیظ و مخربی حاکم شده است و این درحالی است که با اصلاح رویه‌های موجود می‌توان از ظرفیت بالای اشتغالزایی آن استفاده کرد.
وی ضمن یادداشتی در روزنامه جام‌جم می‌افزاید: تهدید و تحریم به صرف تهدید یا تحریم بودن قابل قضاوت و ارزشیابی نیست بلکه مدیریت تهدید یا تحریم است که آن را ارزشیابی می‌کند؛ یعنی اگر مدیریت و قوانین صحیح در اقتصاد کلان وجود داشته باشد، با رصد کردن، توجه به دلایل تحریم، بررسی شیوه‌های اعمالی، برآورد پیامدها و طراحی برنامه مقابله، تهدیدها را تبدیل به فرصت می‌کند. در ارزیابی مشکل تحریم، عمده مشکلات ناشی از بی‌برنامه‌گی دولت‌ها، مخصوصاً ساده‌انگاری، محدودنگری، خام‌نگری و خوش‌بینی آنها بوده که باعث شده تحریم‌هایی که قابل کنترل، مهار و کم‌اثر و بی‌اثر کردن بود. بالعکس در برخی حوزه‌ها به شدت تأثیرگذار باشد. بنابراین گرچه باید درخصوص اختلالات موجود در اقتصاد و همچنین میزان اثرگذاری تحریم‌ها و شیوه‌های برون رفت از آن به تنویر افکار عمومی پرداخت اما نباید این‌طور القا شود که با یک لبخند و روی خوش نشان دادن به کشورهایی مثل آمریکا همه مسائل کشور به‌طور بنیادی حل می‌شود، چراکه بخش زیادی از مشکلات اقتصادی مربوط به مسائل داخلی است و ریشه در اشتباهات و برخی سیاست‌های اعمالی هم دارد.
این استاد دانشگاه معتقد است در همین راستا باید بر این نکته تأکید کرد که فضای اقتصادی متأثر از عوامل اقتصادی و در بعضی از مقاطع مهم‌تر از آنها عوامل غیراقتصادی مخصوصاً آن دسته از عواملی است که باعث منفی کردن جو روانی فعالان اقتصادی و آحاد مردم می‌شود.
خوش‌چهره خاطرنشان کرد: با توجه به این که در حال حاضر ما کمتر از 50 درصد ظرفیت‌های تولیدمان استفاده می‌کنیم، قبل از آن که به ظرفیت‌سازی‌های جدید که هم زمان‌بر است هم با اما و اگرهای متعددی همراه است بپردازیم باید به رفع موانع از سر راه تولید ملی بپردازیم و با افزایش این ظرفیت، که ریشه در عوامل درون‌زا دارد، می‌توان سطح اشتغال ملی را دو برابر کرده و تأثیر کاهنده جدی بر تورم و کاهش فقر گذاشت. بنابراین این خطای استراتژیک است که فکر کنیم رشد و تعالی ملی که از طریق تولید پویای ملی حاصل می‌شود و آن هم ریشه در اولویت دادن به منابع داخلی دارد، با تزریق خارجی آن هم در فضای تخاصم حاکم کنونی ممکن است.
گری سیک: حمایت از تروریست‌ها دامن عربستان را خواهد گرفت
مشاور اسبق امنیت ملی آمریکا تأکید کرد همان گونه که حمایت از طالبان در افغانستان به ضرر آمریکا تمام شد، حمایت از دیگر شاخه‌های القاعده در سوریه و عراق به ضرر عربستان تمام خواهد شد.
گری سیک ضمن تحلیلی در پولیتکو خاطرنشان کرد: عربستان و اسرائیل به شدت از هژمونی و گسترش نفوذ ایران نگران هستند. عامل تعیین‌کننده استراتژی سعودی ترس از هژمونی منطقه‌ای ایران است. این ترس البته مسئله جدیدی نیست و از ابتدای روزهای دولت بیل کلینتون عربستان سعودی به واشنگتن برای مهار ایران وابسته بوده است.
وی با اشاره به نفع ایران از حملات به طالبان و صدام که هر دو دشمنان تهران بودند، نوشت: «در عراق به جای صدام یک دولت شیعه دوست جایگزین شد. ایران به مؤثرترین دولت در خلیج فارس تبدیل شد. نفوذ منطقه‌ای ایران با وجود تحریم‌های سخت آمریکا در حال تداوم و گسترش بود».
گری سیک با اشاره به مذاکرات هسته‌ای و ادعای «تلاش آمریکا برای عدم دستیابی به سلاح اتمی» تأکید کرد: «واکنش اسرائیل و کشورهای عربی خلیج فارس به هیستری یا اختلال روانی نزدیک بوده است که نگرانی اساسی کشورهای خلیج فارس و اسرائیل واقعاً خطر تسلیحات اتمی ایران نبود بلکه نفوذ سیاسی آن در منطقه از عراق تا سوریه، لبنان و این اواخر یمن بوده است. آنها ترس دارند که کاهش تحریم‌ها ناشی از توافق هسته‌ای نفوذ سیاسی ایران را در سراسر منطقه گسترش دهد».
استاد دانشگاه کلمبیا معتقد است: «حملات سعودی‌ها به یمن برای مقابله با انصارالله به ضرر امنیت عربستان است... تهدید اسلامگرایی افراطی سنی تنها تهدید خارجی برای استقلال و تمامیت ارضی سعودی است. ایران هرگز نیت و قصدی برای بی‌ثبات کردن عربستان سعودی یا یک دولت سنی دیگر نشان نداده چه برسد به اینکه بخواهد به آن حمله کند. جنگ هشت‌ساله ایران با عراق در پاسخ به تجاوز صدام حسین صورت گرفت؛ تجاوزی که توسط عربستان سعودی و دیگر پادشاهی‌های خلیج فارس حمایت و تأمین مالی شد».
او در ادامه نوشت: «امروز، عربستان سعودی به همراه قطر و ترکیه در حال حمایت و کمک مالی از اسلامگرایان افراطی سنی در سوریه از قبیل جبهه النصره هستند. نتیجه این اقدامات تقویت ائتلاف غیرقابل کنترلی از افراط‌گرایان خواهد بود. برکناری اسد سبب پایان جنگ داخلی سوریه نخواهد شد و تنها سبب تغییر بازیگران و افزودن حامیان اسد به درگیری‌های این کشور خواهد شد».
سیک تصریح کرد: «همان طور که حمایت آمریکا و عربستان سعودی از مجاهدین افغانستان به شکل طالبان و القاعده به ضرر آمریکا شد، آنهایی که در حال تشویق گروه‌های وابسته به القاعده در سوریه هستند، از ضربه اجتناب‌ناپذیر آنها در امان نخواهند بود».
وی افزود: «به نظر می‌رسد رهبری جدید سعودی با مبنا قرار دادن سیاست‌هایش براساس مفاهیم به شدت فرقه‌گرایانه، در حال سوزاندن این پل‌ها (ارتباطات عربستان و ایران) است؛ پل‌هایی که بازسازی آنها به شدت سخت خواهند بود».
پرونده را منتشر کنید تا مظلوم‌نمایی نکنند
سایت وابسته به یار غار سابق یک مفسد اقتصادی نوشت بدون روشن شدن ابعاد فساد نامبرده، صرف محکومیت وی چیزی را عیان نمی‌کند.
خودنویس که از سوی نیک‌آهنگ کوثر- همکار سابق مهدی هاشمی در سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت- اداره می‌شود، نوشت: زندان رفتن مهدی هاشمی در حالی که اطرافیانش او را بی‌گناه و مصون از خطا می‌پندارند و حکم او را سیاسی می‌دانند، بیآنکه معلوم کند میزان کمیسیون‌های دریافت شده از سال 1371 تا 1384 چقدر بوده، از توتال و ده‌ها شرکت دیگر چقدر دریافت شده و چه کسانی به چه روش‌هایی نقشی در انتقال پول‌ها و به ثمر رسیدن قراردادها داشته‌اند، بی‌ارزش است. در بند شدن مهدی هاشمی، بیآنکه معلوم شود چه کسانی در رسانه‌های داخل و خارج از کشور با او در ارتباط مستقیم بوده‌اند و بیآنکه معلوم شود کدام رسانه‌ها و نویسندگانی را نمک‌گیر کرده، کاملاً بی‌فایده است. زندانی شدن مهدی هاشمی بیآنکه کسی چگونگی تبدیل یک جوان 22، 23 ساله به مهم‌ترین فرد در پذیرش و یا عدم پذیرش قراردادهای نفتی را بفهمد، چه به دانسته‌های ما می‌افزاید؟
خودنویس می‌افزاید: فرستادن مهدی هاشمی به سلول زندان بدون اینکه پول دریافتی او از کمیسیون‌های نفتی در طول این همه سال به جیب مردم باز گردد، چه نفعی به جامعه خواهد رساند؟ محبوس کردن مهدی هاشمی بدون اینکه ماجرای قرارداد کرسنت را کامل بگوید و عیان کند میزان کمیسیون این قرارداد چقدر بوده و ارتباط یک مدیر سابق شرکت آتیه بهار که الان از مدیران شرکت کرسنت شده، با کل ماجرا چیست؟ چگونه مهدی هاشمی را به زندان می‌فرستند بدون آنکه سر در بیاورند چه میزان از بودجه‌های بهینه‌سازی و دانشگاه آزاد برای دو انتخابات ریاست جمهوری هزینه شده است؟ باید شرکای مهدی هاشمی معلوم شوند.
یادآور می‌شود نیک‌آهنگ کوثر همکار بسیاری از نشریات زنجیره‌ای است که توسط مهدی هاشمی به عنوان مدیر سایت سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت منصوب شد و پس از فرار وی از کشور نیز در خارج کشور با او ارتباطات نزدیک داشت. مهدی هاشمی در این مراودات خواستار تشدید تحریم‌ها برای فشار بیشتر بر دولت دهم شده است.
اجرای بی‌قید و شرط پروتکل‌الحاقی نگران کننده است چه رسد به اینکه طبق بیانیه لوزان «دسترسی‌های بیشتر» نیز پذیرفته شود.
وبسایت رجانیوز در تحلیلی نوشت: ایران بر اساس بیانیه لوزان پذیرفته که 1- پروتکل الحاقی را تا زمان تصویب دائمی آن در مجلس به طور موقت اجرا کند 2- به منظور روشن شدن موضوعات گذشته و حال، اجازه استفاده آژانس از فن‌آوری‌های مدرن و همچنین دسترسی‌های بیشتر را برای آژانس فراهم نماید.
مطابق مفاد فوق ایران به اجرای پروتکل الحاقی از روز اجرای توافق ملزم خواهد بود و اضافه بر دسترسی‌های گسترده‌ای که پروتکل الحاقی فراهم می‌کند ایران ملزم خواهد شد که دسترسی‌های بیشتری نیز فراهم کند. پس توجه به این نکته لازم است که دامنه نظارت و بازرسی آژانس به پروتکل الحاقی محدود نمی‌باشد و نظارت‌های بسیار گسترده‌تری در انتظار ایران است. نظارتهایی که به گفته اوباما براساس توافق اقدام مشترک، ایران با بازرسی‌هایی روبرو خواهد شد که نظیر نداشته‌اند؛ یا به گفته رئیس سازمان سیا در دانشگاه هاروارد یک رژیم منحصر به فرد برای بازرسی از ایران ایجاد خواهد شد. بنابراین مجموعه نظارت‌ها و بازرسی‌های آژانس به پروتکل الحاقی محدود نمی‌شود و محدود کردن بحث نظارت‌های بیانیه لوزان به پروتکل الحاقی مخفی کردن امری به مراتب بدتر از پروتکل الحاقی از چشم مردم می‌باشد.
رجانیوز درباره این استدلال روحانی و ظریف که 120 کشور، پروتکل الحاقی را پذیرفته‌اند، نوشت: بخش عمده‌ای از این کشورها اساساً دارای صنعت هسته‌ای نیستند، به دنبال دستیابی به آن نیز نیستند و توان علمی و فنی این کار را نیز ندارند. بنابراین وقتی کشوری صنعت هسته‌ای ندارد و در آینده نیز به دنبال آن نیست از امضای پروتکل الحاقی چه نگرانی‌ای خواهد داشت؟ بخشی از کشورهایی هم که صنعت هسته‌ای دارند پروتکل الحاقی را به طور کامل نپذیرفته‌اند. دو مثال بارز از آن، کشورهای آمریکا و هندوستان هستند.
آمریکا در ماده یک پروتکل الحاقی قیدی را اضافه کرده که با اضافه شدن آن قید، دست آمریکا برای محدود کردن نظارت‌های آژانس کاملاً باز می‌باشد. مطابق این قید، کلیه اقدامات، اطلاعات و مکان‌هایی که در ارتباط مستقیم با امنیت ملی آمریکا هستند از شمول پروتکل الحاقی خارجند و آژانس حق دسترسی به آنها را نخواهد داشت. ضمناً این آمریکاست نه آژانس که تعیین می‌کند چه مواردی به امنیت ملی مربوط می‌شود. بنابراین هر مکانی را که آمریکا صلاح نداند می‌تواند با استناد به این بند از دسترس آژانس خارج کند. اما در پروتکلی که ایران امضا می‌کند مدیریت دسترسی‌ها منوط به تأمین نظر آژانس است و آژانس تعیین می‌کند که نظرش تأمین شده یا نه. بنابراین ایران باید کاملاً تابع نظر آژانس باشد. چرا دولتمردان ما نمی‌گویند پروتکلی که ایران می‌خواهد بپذیرد زمین تا آسمان با پروتکلی که آمریکا پذیرفته متفاوت است؟ ما هم با کمال میل حاضریم همان پروتکلی را که آمریکا امضا کرده بپذیریم و آن پروتکل ضرری برای کشور نخواهد داشت.
هندوستان نیز 9 ماده از 18 ماده پروتکل الحاقی را اصلاً نپذیرفته است و 9 ماده باقیمانده را نیز به طور کامل قبول نکرده است. ما هم پروتکلی را که هند امضا کرده است نه یک نسخه که در ده نسخه امضا می‌کنیم!!!. چرا دولتمردان ما نمی‌گویند سندی که ما امضا می‌کنیم با سندی که هندوستان امضا کرده متفاوت است؟
در ادامه این یادداشت آمده است: اگرچه علاوه بر ایران 125 کشور دیگر نیز پروتکل الحاقی را پذیرفته‌اند اما نظارت‌های منحصر به فرد را تنها ایران پذیرفته است و هیچ کدام از آن 125 کشور چنین تعهدی را نپذیرفته‌اند. چرا دولتمردان ما نمی‌گویند تعهدی را که در ذیل «دسترسی‌های بیشتر» پذیرفته‌اند منحصر به فرد است و هیچ کدام از آن 125 کشور نپذیرفته‌اند؟ چرا بحث نظارت و بازرسی و قیمومیت را صرفاً به پروتکل الحاقی محدود می‌کنند؟ چرا نمی‌گویند براساس قید «دسترسی‌های بیشتر» که در بیانیه لوزان آمده است رسماً نظارت و قیمومیت آژانس را پذیرفته‌اند و براساس آن خرید، فروش و انتقال انبوهی از کالاها و صنایع باید با اجازه و تأیید آژانس باشد و این به مراتب از پروتکل الحاقی خطرناک‌تر است.
رجانیوز خاطرنشان کرد: دسترسی مدیریت شده باید به گونه‌ای باشد که خواست آژانس برآورده شود. یعنی اگر بازدید آژانس دلبخواهی نیست دسترسی مدیریت شده توسط ایران نیز دلبخواهی نیست، بلکه باید مدیریت دسترسی‌ها به گونه‌ای باشد که خواست و رضایت آژانس را برآورده کند و نظر آژانس تأمین شود. بنابراین با تمسک به همین قید بازرسان آژانس می‌توانند بر تحقق خواسته‌شان پافشاری کنند و آن اجازه‌ای را که به کشورها برای مدیریت بازرسی‌ها از تأسیسات غیر هسته‌ای داده شده است عملاً بی‌خاصیت می‌شود. مطابق بیانیه لوزان، اروپا و آمریکا زمانی تحریم‌های اقتصادی و مالی مرتبط با هسته‌ای را تعلیق خواهند کرد که آژانس تأیید کند ایران به تعهدات کلیدی هسته‌ای خود عمل کرده است.
خوش‌چهره: بسیاری از مشکلات اقتصادی ارتباطی به تحریم‌ها ندارد
در ارزیابی تحریم، عمده مشکلات ناشی از بی‌برنامگی دولت‌ها و خوش‌بینی آنهاست.
دکتر محمد خوش‌چهره اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره سخنان هفته گذشته رئیس‌جمهور در بزرگنمایی تحریم‌ها نوشت: نمی‌توان این واقعیت را نادیده گرفت که بخشی از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از تحریم است؛ اما سنجش و ارزیابی میزان و حوزه‌های اثرگذاری آن اهمیت بالایی دارد چراکه در حوزه‌های مختلف اقتصاد میزان تأثیرگذاری تحریم‌ها متفاوت است. از سوی دیگر، نباید از نقش سوءمدیریت در بروز مشکلات اقتصادی نیز غفلت کرد. برخی از موانع و مشکلات که مثلاً در بخش کشاورزی وجود دارد شامل عدم خرید تضمینی با قیمت مناسب، مشکلات آب و سرمایه‌های اولیه و امثال آن است و این مشکلات قبل از آن که به مسائل بیرونی ربط داشته باشد به ضعف مدیریت اقتصاد کلان نسبت به مسائل کشاورزی برمی‌گردد. خیلی از این موارد با اصلاح سیاست‌های اقتصادی و همچنین اصلاح شیوه‌های مدیریتی و با کمک و مساعدت‌هایی که می‌تواند در مصوبات مجلس یا سیاست‌های دولت باشد قابل حل است و از همین مسیر می‌توانیم از ظرفیت‌های خالی اقتصاد کشور استفاده مطلوب کنیم تا به افزایش اشتغال و سایر شاخص‌های اقتصادی کمک کنیم. مثلاً بخش مسکن که 90 درصد منابع مربوط به آن داخلی است، به دلیل ضعف دولت‌ها در رکود عمیقی قرار گرفته و متأسفانه بر آن سوداگری غلیظ و مخربی حاکم شده است و این درحالی است که با اصلاح رویه‌های موجود می‌توان از ظرفیت بالای اشتغالزایی آن استفاده کرد.
وی ضمن یادداشتی در روزنامه جام‌جم می‌افزاید: تهدید و تحریم به صرف تهدید یا تحریم بودن قابل قضاوت و ارزشیابی نیست بلکه مدیریت تهدید یا تحریم است که آن را ارزشیابی می‌کند؛ یعنی اگر مدیریت و قوانین صحیح در اقتصاد کلان وجود داشته باشد، با رصد کردن، توجه به دلایل تحریم، بررسی شیوه‌های اعمالی، برآورد پیامدها و طراحی برنامه مقابله، تهدیدها را تبدیل به فرصت می‌کند. در ارزیابی مشکل تحریم، عمده مشکلات ناشی از بی‌برنامه‌گی دولت‌ها، مخصوصاً ساده‌انگاری، محدودنگری، خام‌نگری و خوش‌بینی آنها بوده که باعث شده تحریم‌هایی که قابل کنترل، مهار و کم‌اثر و بی‌اثر کردن بود. بالعکس در برخی حوزه‌ها به شدت تأثیرگذار باشد. بنابراین گرچه باید درخصوص اختلالات موجود در اقتصاد و همچنین میزان اثرگذاری تحریم‌ها و شیوه‌های برون رفت از آن به تنویر افکار عمومی پرداخت اما نباید این‌طور القا شود که با یک لبخند و روی خوش نشان دادن به کشورهایی مثل آمریکا همه مسائل کشور به‌طور بنیادی حل می‌شود، چراکه بخش زیادی از مشکلات اقتصادی مربوط به مسائل داخلی است و ریشه در اشتباهات و برخی سیاست‌های اعمالی هم دارد.
این استاد دانشگاه معتقد است در همین راستا باید بر این نکته تأکید کرد که فضای اقتصادی متأثر از عوامل اقتصادی و در بعضی از مقاطع مهم‌تر از آنها عوامل غیراقتصادی مخصوصاً آن دسته از عواملی است که باعث منفی کردن جو روانی فعالان اقتصادی و آحاد مردم می‌شود.
خوش‌چهره خاطرنشان کرد: با توجه به این که در حال حاضر ما کمتر از 50 درصد ظرفیت‌های تولیدمان استفاده می‌کنیم، قبل از آن که به ظرفیت‌سازی‌های جدید که هم زمان‌بر است هم با اما و اگرهای متعددی همراه است بپردازیم باید به رفع موانع از سر راه تولید ملی بپردازیم و با افزایش این ظرفیت، که ریشه در عوامل درون‌زا دارد، می‌توان سطح اشتغال ملی را دو برابر کرده و تأثیر کاهنده جدی بر تورم و کاهش فقر گذاشت. بنابراین این خطای استراتژیک است که فکر کنیم رشد و تعالی ملی که از طریق تولید پویای ملی حاصل می‌شود و آن هم ریشه در اولویت دادن به منابع داخلی دارد، با تزریق خارجی آن هم در فضای تخاصم حاکم کنونی ممکن است.
گری سیک: حمایت از تروریست‌ها دامن عربستان را خواهد گرفت
مشاور اسبق امنیت ملی آمریکا تأکید کرد همان گونه که حمایت از طالبان در افغانستان به ضرر آمریکا تمام شد، حمایت از دیگر شاخه‌های القاعده در سوریه و عراق به ضرر عربستان تمام خواهد شد.
گری سیک ضمن تحلیلی در پولیتکو خاطرنشان کرد: عربستان و اسرائیل به شدت از هژمونی و گسترش نفوذ ایران نگران هستند. عامل تعیین‌کننده استراتژی سعودی ترس از هژمونی منطقه‌ای ایران است. این ترس البته مسئله جدیدی نیست و از ابتدای روزهای دولت بیل کلینتون عربستان سعودی به واشنگتن برای مهار ایران وابسته بوده است.
وی با اشاره به نفع ایران از حملات به طالبان و صدام که هر دو دشمنان تهران بودند، نوشت: «در عراق به جای صدام یک دولت شیعه دوست جایگزین شد. ایران به مؤثرترین دولت در خلیج فارس تبدیل شد. نفوذ منطقه‌ای ایران با وجود تحریم‌های سخت آمریکا در حال تداوم و گسترش بود».
گری سیک با اشاره به مذاکرات هسته‌ای و ادعای «تلاش آمریکا برای عدم دستیابی به سلاح اتمی» تأکید کرد: «واکنش اسرائیل و کشورهای عربی خلیج فارس به هیستری یا اختلال روانی نزدیک بوده است که نگرانی اساسی کشورهای خلیج فارس و اسرائیل واقعاً خطر تسلیحات اتمی ایران نبود بلکه نفوذ سیاسی آن در منطقه از عراق تا سوریه، لبنان و این اواخر یمن بوده است. آنها ترس دارند که کاهش تحریم‌ها ناشی از توافق هسته‌ای نفوذ سیاسی ایران را در سراسر منطقه گسترش دهد».
استاد دانشگاه کلمبیا معتقد است: «حملات سعودی‌ها به یمن برای مقابله با انصارالله به ضرر امنیت عربستان است... تهدید اسلامگرایی افراطی سنی تنها تهدید خارجی برای استقلال و تمامیت ارضی سعودی است. ایران هرگز نیت و قصدی برای بی‌ثبات کردن عربستان سعودی یا یک دولت سنی دیگر نشان نداده چه برسد به اینکه بخواهد به آن حمله کند. جنگ هشت‌ساله ایران با عراق در پاسخ به تجاوز صدام حسین صورت گرفت؛ تجاوزی که توسط عربستان سعودی و دیگر پادشاهی‌های خلیج فارس حمایت و تأمین مالی شد».
او در ادامه نوشت: «امروز، عربستان سعودی به همراه قطر و ترکیه در حال حمایت و کمک مالی از اسلامگرایان افراطی سنی در سوریه از قبیل جبهه النصره هستند. نتیجه این اقدامات تقویت ائتلاف غیرقابل کنترلی از افراط‌گرایان خواهد بود. برکناری اسد سبب پایان جنگ داخلی سوریه نخواهد شد و تنها سبب تغییر بازیگران و افزودن حامیان اسد به درگیری‌های این کشور خواهد شد».
سیک تصریح کرد: «همان طور که حمایت آمریکا و عربستان سعودی از مجاهدین افغانستان به شکل طالبان و القاعده به ضرر آمریکا شد، آنهایی که در حال تشویق گروه‌های وابسته به القاعده در سوریه هستند، از ضربه اجتناب‌ناپذیر آنها در امان نخواهند بود».
وی افزود: «به نظر می‌رسد رهبری جدید سعودی با مبنا قرار دادن سیاست‌هایش براساس مفاهیم به شدت فرقه‌گرایانه، در حال سوزاندن این پل‌ها (ارتباطات عربستان و ایران) است؛ پل‌هایی که بازسازی آنها به شدت سخت خواهند بود».
پرونده را منتشر کنید تا مظلوم‌نمایی نکنند
سایت وابسته به یار غار سابق یک مفسد اقتصادی نوشت بدون روشن شدن ابعاد فساد نامبرده، صرف محکومیت وی چیزی را عیان نمی‌کند.
خودنویس که از سوی نیک‌آهنگ کوثر- همکار سابق مهدی هاشمی در سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت- اداره می‌شود، نوشت: زندان رفتن مهدی هاشمی در حالی که اطرافیانش او را بی‌گناه و مصون از خطا می‌پندارند و حکم او را سیاسی می‌دانند، بیآنکه معلوم کند میزان کمیسیون‌های دریافت شده از سال 1371 تا 1384 چقدر بوده، از توتال و ده‌ها شرکت دیگر چقدر دریافت شده و چه کسانی به چه روش‌هایی نقشی در انتقال پول‌ها و به ثمر رسیدن قراردادها داشته‌اند، بی‌ارزش است. در بند شدن مهدی هاشمی، بیآنکه معلوم شود چه کسانی در رسانه‌های داخل و خارج از کشور با او در ارتباط مستقیم بوده‌اند و بیآنکه معلوم شود کدام رسانه‌ها و نویسندگانی را نمک‌گیر کرده، کاملاً بی‌فایده است. زندانی شدن مهدی هاشمی بیآنکه کسی چگونگی تبدیل یک جوان 22، 23 ساله به مهم‌ترین فرد در پذیرش و یا عدم پذیرش قراردادهای نفتی را بفهمد، چه به دانسته‌های ما می‌افزاید؟
خودنویس می‌افزاید: فرستادن مهدی هاشمی به سلول زندان بدون اینکه پول دریافتی او از کمیسیون‌های نفتی در طول این همه سال به جیب مردم باز گردد، چه نفعی به جامعه خواهد رساند؟ محبوس کردن مهدی هاشمی بدون اینکه ماجرای قرارداد کرسنت را کامل بگوید و عیان کند میزان کمیسیون این قرارداد چقدر بوده و ارتباط یک مدیر سابق شرکت آتیه بهار که الان از مدیران شرکت کرسنت شده، با کل ماجرا چیست؟ چگونه مهدی هاشمی را به زندان می‌فرستند بدون آنکه سر در بیاورند چه میزان از بودجه‌های بهینه‌سازی و دانشگاه آزاد برای دو انتخابات ریاست جمهوری هزینه شده است؟ باید شرکای مهدی هاشمی معلوم شوند.
یادآور می‌شود نیک‌آهنگ کوثر همکار بسیاری از نشریات زنجیره‌ای است که توسط مهدی هاشمی به عنوان مدیر سایت سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت منصوب شد و پس از فرار وی از کشور نیز در خارج کشور با او ارتباطات نزدیک داشت. مهدی هاشمی در این مراودات خواستار تشدید تحریم‌ها برای فشار بیشتر بر دولت دهم شده است.