با وجود آنکه مسئولان دستگاه قضاء در اظهاراتی جداگانه بر لزوم مستند بودن اظهارات درباره مفاسد اقتصادی تاکید کرده‌اند و علاوه بر آن، با اشاره به برخی ادعاهای اخیر دولتمردان درباره مفاسد اقتصادی در کشور تاکید کردند که بسیاری از این اخبار واقعیت نداشته و مسئولان بهتر است اسناد، مدارک و گزارش خود را به سازمان‌های ذی‌ربط اعلام کنند تا سیر قانونی انجام شود. اما با این‌حال، معاون اول رئیس جمهور بدون ذکر مستندات و بدون اشاره به طی شدن سیر قانونی، مدعی پرونده‌ای تکان دهنده درخصوص مفاسد اقتصادی شد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در نشست اعضای کارگروه‌های ارتقای سلامت نظام اداری دستگاه‌های اجرایی که بعد از ظهر دیروز(دوشنبه) در نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد، طی سخنانی اظهار داشت: در ماه گذشته آقای لاریجانی رئیس مجلس گزارشی را به رئیس‌جمهور فرستادند که ضمیمه آن گزارش، گزارش یک دستگاه نظارتی بود که پس از دریافت آن نیز آقای رئیس‌جمهور رونوشت مفصلی کردند و به بنده دادند و من هم آن را به اعضای دولت فرستادم.
به گزارش فارس،وی در ادامه افزود: این گزارش که از سوی دستگاه نظارتی تهیه شده بود واقعاً تکان‌دهنده بود، دوستانی که گاهی اوقات می‌گویند چرا ۲ میلیارد دلار به آن شکل اختصاص داده شد و بعد جلسه می‌گذاریم که مشخص می‌شود اصلاً ۲ میلیارد دلار نبوده و 140میلیون دلار بوده و نتیجه می‌گیریم که کلاً رانتی در کار نبوده است، بروند و این گزارش را که رئیس‌مجلس ارائه داده بخوانند و اعداد و ارقام آن را ببینند.
معاون اول رئیس جمهور تاکنون چندین بار از وجود مفاسد کلان اقتصادی نام برده است ولیکن هیچ‌گاه مستندی در این خصوص ارائه نداده است.
پیش از این نیز وزیر اقتصاد خبر از اختلاس 12 هزار میلیارد تومانی داده بود و معاون اول رئیس جمهور نیز مدعی شده بود که22 میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده است. سخنگوی دولت هم خبر از قورت دادن 700 میلیارد دلار داده بود! ادعاهایی که هیچ‌گاه از طریق مقامات مذکور پیگیری نشد و صرفا به خوراکی برای رسانه‌های معاند نظام تبدیل شد.
گذشته از عملیات روانی ضدانقلاب که موضوعی روشن است، باید پرسید هدف طرح کنندگان این سوژه‌های رسانه‌ای چیست؟ آیا آنان دغدغه مبارزه با مفاسد اقتصادی را دارند؟ این جنجال‌ها تا کنون چه کمکی به مبارزه با مفاسد اقتصادی کرده و می‌کند؟ طرح چنین ادعاهایی از سوی کسانی که مسئولیت اجرایی دارند با چه انگیزه‌ای است؟ و بالاخره تا کی می‌توان با فرافکنی و متهم کردن این و آن از پاسخگویی درباره مسئولیت‌های خود طفره رفت؟