kayhan.ir

کد خبر: ۳۷۹۰۳
تاریخ انتشار : ۲۸ بهمن ۱۳۹۳ - ۲۱:۰۶
در صورت موافقت رئیس دستگاه قضا

پرونده پدیده شاندیز دوباره به دادگاه بدوی باز می‌گردد

قائم مقام سازمان امور اراضی از بررسی مجدد پرونده پدیده شاندیز در دادگاه بدوی در صورت تأیید اعمال ماده 18 از سوی رئیس قوه قضائیه خبر داد.


به گزارش ایرنا، فرید صیدی‌نژاد در جمع خبرنگاران در بجنورد گفت: دادگاه بدوی در بررسی اولیه به خاطر یک سری اعمال نفوذهای غیرقانونی قرار منع تعقیب برای پرونده پدیده شاندیز صادر کرد، اما در صورتی که دستگاه قضایی نسبت به درخواست ما مبنی بر اعمال ماده 18 نظر مثبت داشته باشد، این پرونده برای بررسی مجدد به دادگاه بدوی باز خواهد گشت.
وی گفت: یکی از دلایل تبرئه مسئولان متخلف پدیده شاندیز در بررسی اولیه، گزارش غیرواقع مدیرکل سابق راه و شهرسازی استان خراسان رضوی بود که اکنون در پی شکایت ما، پرونده این مدیر کل نیز در دستگاه قضایی مطرح است.
صیدی‌نژاد یکی دیگر از عوامل اصلی در به وجود آمدن تخلفات گسترده پدیده شاندیز را شهردار شاندیز دانست و گفت: وی نیز به دلیل تخلف در صدور پروانه ساخت و ساز در محدوده شهر مشهد در دادگاه محکوم به انفصال دایم از خدمات دولتی شده است.
وی خاطرنشان کرد: در سال جاری با حکم دستگاه قضایی تعداد دیگری از شهرداران و دهیاران مناطق مختلف کشور به دلیل تخلف در تغییر کاربری اراضی کشاورزی محکوم شده‌اند.
قائم مقام سازمان امور اراضی گفت: به دلیل هدر رفت سرمایه‌های مردمی، در پی تخریب ساخت و سازهای پدیده شاندیز نیستیم ولی باید طبق قانون عوارض و سایر حق و حقوق دولتی این ساخت و سازها پرداخت شود.
صیدی‌نژاد افزود: این کار نیز پس از طی مراحل قانونی در دستگاه قضا، باید از سوی مدیریت شاندیز درخواستی برای تغییر کاربری به کمیسیون ماده یک و تبصره یک در استان خراسان رضوی ارایه شود تا بتوانند مجوز دریافت کنند.
وی در عین حال تأکید کرد: ما مخالف تغییر کاربری اراضی نیستیم، اما معتقدیم هرگونه تغییر در کاربری امور اراضی باید طبق قانون صورت گیرد.
امنیت غذایی کشور به 60 درصد رسیده است
قائم مقام سازمان امور اراضی گفت: هم اکنون به دلیل برخی تغییرکاربری‌های غیر اصولی، ضریب امنیت غذایی در کشور به 60 درصد رسیده است و این به این معناست که ما مجبوریم 40 درصد از مایحتاج غذایی خود را از طریق واردات تأمین کنیم و این برای کشور ما که به دنبال خودکفایی در تولید مواد غذایی است، قابل قبول نیست.
وی تأکید کرد: برای حفظ ضریب امنیت غذایی مردم باید از تغییر کاربری اراضی جلوگیری کرده و به سوی یکپارچه‌سازی اراضی حرکت کنیم.
وی اظهار کرد: با اجرای طرح یکپارچه‌سازی و صدور سند برای اراضی کشاورزی، بخشی از مشکلات روستائیان در زمینه تأمین وثیقه برای دریافت تسهیلات بانکی مرتفع می‌شود.