صندوق بین‌المللی پول در نخستین گزارش خود از اقتصاد خاورمیانه و شمال آفریقا که در سال ۲۰۱۵ منتشر شده آمار مربوط به شاخص‌های کلان اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ و پیش بینی از اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۵ را ارائه کرده است.
این نهاد بین‌المللی که پیشتر رشد اقتصادی 1/5 درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ پیش‌بینی کرده بود اعلام کرده اقتصاد ایران در این سال رشد ۳درصدی را تجربه کرده است. اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۳ به رشد اقتصادی منفی 1/9 درصدی رسیده بود.
در عین حال صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۵ را به‌شدت کاهش داده است. این نهاد بین‌المللی در گزارشی که پیشتر منتشر شده بود رشد اقتصادی ۲/۲ درصدی را برای ایران در سال ۲۰۱۵ پیش‌بینی کرده بود اما در گزارش جدید خود این رقم را به 0/6 درصد کاهش داده است.
بانک جهانی نیز پیش‌بینی کرده است اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۵ تنها 0/9 درصد رشد کند. سقوط قیمت نفت عامل اصلی کاهش رقم پیش‌بینی شده از سوی این دو نهاد برای رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۵ بوده است.
بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۴ حدود ۲۰میلیارد دلار نسبت به سال قبل افزایش یافته و از 386/2 میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳ به 406/3 میلیارد دلار در این سال رسیده است.
تولید ناخالص داخلی ایران برای سال ۲۰۱۵ نیز ۳۸۶.۲ میلیارد دلار پیش بینی شده که برابر با رقم سال ۲۰۱۳ است.
این گزارش رشد بخش نفتی اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ را 7/3درصد و رشد بخش غیرنفتی را 2/5درصد برآورد کرده است. در سال پیش از آن بخش نفتی اقتصاد ایران رشد منفی ۸/۹ درصد و بخش غیرنفتی رشد منفی ۱/۱ درصد را تجربه کرده بودند.
پیش‌بینی شده است بخش نفتی اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۵ دوباره وارد رکود شود و رشد منفی 2/7 درصدی را تجربه کند و رشد بخش غیرنفتی هم به ۱ درصد کاهش یابد.
بر اساس پیش‌بینی این گزارش ،تولید نفت ایران در سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۱۸۰ هزار بشکه در روز کاهش خواهد یافت و به 2/91 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. اما تولید گاز ایران افزایشی خواهد بود و به معادل 2/78میلیون بشکه در روز می‌رسد.
پیش‌بینی شده است صادرات نفت ایران در سال جاری میلادی ۹۰ هزار بشکه در روز کاهش یابد و به 1/15 میلیون بشکه در روز برسد. صادرات گاز ایران در این سال تغییری نخواهد کرد.
بر اساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول دولت ایران در کنترل تورم موفق بوده به‌طوری که تورم 34/7 درصدی در سال ۲۰۱۳ را به 15/8 درصد در سال ۲۰۱۴ رسانده است. این نهاد بین‌المللی انتظار دارد روند نزولی تورم در سال ۲۰۱۵ معکوس شود و ایران تورم 17/3درصدی را در این سال تجربه کند.
به‌موازات کاهش تورم رشد نقدینگی نیز در اقتصاد ایران طی سال ۲۰۱۴ کاهش داشته و از 29/8 درصد در سال ۲۰۱۳ به 22/9 درصد در سال ۲۰۱۴ رسیده است.
روند کنترل نقدینگی در سال ۲۰۱۵ نیز ادامه خواهد یافت و پیش‌بینی شده است رشد نقدینگی ایران در این سال به 19/4 درصد برسد که کمتر از سال قبل است.
بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول تراز مالی دولت ایران در سال ۲۰۱۳ معادل منفی ۲.۲ درصد تولید ناخالص داخلی بوده که این رقم در سال ۲۰۱۴ به معادل 1/4 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است.
انتظار می‌رود وضعیت تراز مالی دولت ایران در سال ۲۰۱۵ بدتر شود و این شاخص به معادل 3/4 درصد تولید ناخالص داخلی در این سال برسد.
این گزارش از کاهش صادرات و افزایش واردات ایران در سال ۲۰۱۴ خبر داده است. صادرات ۱۰۰میلیارد دلاری ایران در سال ۲۰۱۳ به 94/9میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ کاهش یافته و واردات 73/7 میلیارد دلاری در سال ۲۰۱۳ به 82/6 میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ افزایش یافته است.
پیش‌بینی شده است صادرات ایران در سال ۲۰۱۵ باز هم کاهش یابد و به ۸۰ میلیارد دلار برسد. واردات ایران در این سال نیز نسبت به سال قبل کاهش خواهد یافت و به 77/8میلیارد دلار خواهد رسید.
صندوق بین‌المللی پول از افزایش حدود ۹ میلیارد دلاری ذخایر ارزی ایران در سال ۲۰۱۴ خبر داده است. ذخایر ارزی ایران که در سال ۲۰۱۳ بالغ بر 117/6 میلیارد دلار بوده در پایان سال ۲۰۱۴ به رکورد 126/5میلیارد دلار رسیده است.
بر اساس پیش‌بینی این نهاد، ذخایر ارزی ایران در سال ۲۰۱۵ نیز به روند افزایشی خود ادامه خواهد داد و به 130/1 میلیارد دلار خواهد رسید.