وزیر اقتصاد:
43 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور از پرداخت مالیات معاف است
وزیر امور اقتصادی و دارایی با انتقاد از معافیت مالیاتی بخش قابل توجهی از اقتصاد که براساس برآوردها 43 درصد کل تولید ناخالص داخلی است، از برنامه جدی دولت برای تغییرات اساسی در این حوزه خبر داد.
علی طیب‌نیا در پیامی به همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران، بر ضرورت توجه توامان به افزایش درآمدهای مالیاتی و رونق کسب و کار تاکید کرده است.
در این پیام آمده است: در حال حاضر، عمده منبع درآمدی اداره کشور و تامین بودجه عمومی دولت از طریق درآمدهای نفتی است به طوری که طی سالهای اخیر، سهم بالای منابع نفتی از درآمدهای عمومی دولت، اثرات محدودکننده‌ای بر مالیه دولت داشته است. از این رو توجه به سهم درآمدهای غیرنفتی در نظام درآمدی دولت می‌تواند راهنمایی مناسب برای سیاستگذاری در زمینه افزایش سهم منابع مالیاتی به عنوان منبع پایدار در ترکیب منابع درآمدی دولت باشد.
طیب‌نیا خاطرنشان کرده است: دولت مصمم است با توجه به سیاست‌های ابلاغی در اسناد بالادستی و با نگرش علمی به مسائل مختلف در عرصه‌های اقتصادی کشور، تغییرات اساسی در این عرصه ایجاد نماید. در این راستا در حوزه نظام مالیاتی اگرچه تلاش‌ها و اقدامات قابل توجهی در دو دهه اخیر برای توسعه نظام مالیاتی کشور انجام شده که با هیچ برهه‌ای از تاریخ اقتصاد ایران قابل قیاس نیست، با این وجود مالیات هنوز به جایگاه واقعی خود در اقتصاد به عنوان یک ابزار تامین مالی پایدار برای دولت و ابزار سیاستگذاری اقتصادی دست نیافته است. این مسئله جدای از مشکلاتی که گریبانگیر نظام مالیاتی است، به نقش پررنگ درآمدهای نفتی در اقتصاد برمی‌گردد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه این مشکل ساختاری باعث شده که نه تنها نقش مالیات و اثرات اقتصادی آن مورد غفلت قرار گیرد، بلکه مالیات حتی به منزله ابزار مناسب تامین بودجه نیز نقش مطلوب خود را ایفا ننماید، تصریح کرده است: معافیت بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور که هم اکنون و براساس برآوردها بالغ بر 43 درصد کل تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود، پایین بودن نقش مالیات در اقتصاد کشور، نسبت پایین مالیات به تولید ناخالص داخلی، سهم اندک مالیات در تامین مالی هزینه‌های جاری دولت و نسبت پایین مالیات به درآمدهای عمومی دولت جملگی از کمرنگ بودن جایگاه مالیات در اقتصاد کشور حکایت دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان متذکر شده است: توسعه نظام مالیاتی به یک عزم ملی و تلاش همه‌جانبه تمام ارکان نظام اقتصادی کشور وابسته است. تردیدی وجود ندارد که توسعه نظام مالیاتی با تکیه بر روش‌های سنتی امکانپذیر نیست. نوسازی نظام مالیاتی و همگامی آن با تکنولوژی جدید و طرح پروژه‌های نوین نیازمند انجام تحقیقات است که این امر نیز جز با همکاری مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی و انجام مطالعات گسترده و بررسی نظام‌های مالیاتی پیشرو و البته با تاکید بر بومی‌سازی این یافته‌ها مبتنی بر ساختارهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور میسر نخواهد شد.
وی با قدردانی از زحمات تمام اندیشمندان و پژوهشگران در حوزه مالیات و کارگزاران نظام مالیاتی کشور، ابراز اطمینان کرد که اهتمام به تشکیل این‌گونه رویداد‌های علمی به ویژه با تاکید بر استخراج راهکارهای عملی بسترساز سیاستگذاری و برنامه‌ریزی نوید بخش افق روشن نظام مالیاتی کشور در آینده‌ای نه چندان دور باشد.