در این نامه آمده است: در بخشی از بند 15 سیاست‌‌های مذکور بر «افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز» تاکید می‌کند و این در حالی است که کوتاهی‌های زیادی در زمینه تحقق این راهبرد کلان همچنان وجود دارد و سهامداران پتروشیمی‌های بالادستی گازی و سرمایه‌گذاران این صنعت تمایلی به حرکت به سمت توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی ندارند و این عدم تمایل که اثرات منفی زیادی بر رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی کشور در بلندمدت دارد، ارتباط زیادی با سیاست‌گذاری‌های کاملا حمایتی حاکمیت در تعیین قیمت خوراک این واحدهای بالادستی پتروشیمی دارد.
چند هفته‌ای است که بررسی طرح «الحاق موادی به قانون تنظیم مقررات مالی دولت» در دستور کار مجلس قرار گرفته است. در جزء 4 بند الف ماده این طرح، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیشنهادی برای تعیین فرمول قیمت خوراک پتروشیمی در بلندمدت مطرح کرده است که خوشبختانه با رای شما نمایندگان مجلس، برای بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد.
هرچند طرح بحث تعیین فرمول بلندمدت برای قیمت‌گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی با هدف تعیین چشم‌انداز بلندمدت برای این موضوع می‌تواند برکات زیادی را برای این صنعت و کشور به همراه داشته باشد اما با این وجود، عدم حضور و مشارکت کمیسیون‌های تخصصی مجلس (کمیسیون‌های صنایع و معادن و انرژی) و همچنین نفوذ برخی ذی‌نفعان (سهامداران غیردولتی پتروشیمی‌های گازی) منجر به تعیین فرمولی ناکارآمد، غیرشفاف و رانتی برای خوراک گاز پتروشیمی‌ها در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شد و این فرصت به تهدید تبدیل شده است. چرا که: 1. نباید حداقل نرخ بازده سرمایه (IRR) برای پتروشیمی‌های گازی تضمین شود، زیرا انجام این کار سبب عدم حرکت این واحدها به سوی بهره‌وری انرژی و عدم تکمیل زنجیره ارزش محصولات خواهد شد. علاوه بر این، تضمین سود 25 درصدی برای یک بخش غیردولتی با ویژگی‌های مذکور، نوعی رانت‌دهی محسوب می‌شود و باعث خواهد شد که حجم قابل توجهی از سرمایه‌های کشور به صورت غیرمنطقی به سوی این بخش سرازیر شود و فرصت توسعه در برخی از حوزه‌های راهبردی کشور از بین برود.
2. بر اساس تبصره بند ب ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، مقرر شد قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در طی  10 سال به 65 درصد قیمت سبد گاز صادراتی افزایش یابد ولی این قیمت با اعمال نفوذ ذی‌نفعان این صنایع،‌ از سال 90 تا ابتدای سال 93 بر روی 3 سنت ثابت ماند، یعنی کمتر از 10 درصد قیمت گاز صادراتی! بنابراین برای جلوگیری از ادامه این رانت‌خواری و همچنین در راستای اجرای قانون هدفمندی، تعیین قیمت کنونی (13 سنت) به عنوان کف قیمتی و همچنین تعیین 65 درصد قیمت سبد گاز صادراتی به عنوان قیمت هدف (قیمت خوراک گاز بعد از 10 سال) در فرمول مذکور امری ضروری است. این در حالی است که تضمینی برای این مهم در فرمول حاضر وجود ندارد.
به زودی مشخص می‌شود که آیا مجلس از آزمون کنونی سربلند بیرون خواهد آمد یا اینکه تحت فشار منفعت‌طلبان، تسلیم خواهد شد؟