بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: توجه به لزوم بهبود، توسعه و روزآمد کردن سطح خدمات شبکه پرداخت الکترونیکی کشور و تأمین نیازهای مالی مربوط به سرمایه‌گذاری و هزینه کرد در این خصوص، بانک مرکزی با توجه به نظرات بانک‌ها و ارایه دهندگان خدمات پرداخت، در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار سیاست اخذ کارمزد خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی را بر مبنای الگوهای معیار بین‌المللی و با نظرداشت شرایط کشور، در دستور کار قرار داد؛ به گونه‌ای که در نهایت بهای تمام شده ارایه خدمت، میان نظام بانکی و گیرندگان خدمات بانکی تسهیم شده و از تحمیل هزینه‌ها به عموم مردم پرهیز شود.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: با توجه به طرح موضوع در هیأت دولت تدبیر و امید و مفاد تصویب نامه در تاریخ ششم مهر ماه 1393 هیأت وزیران، مقرر شد پیش از اجرایی شدن طرح، موضوع در شورای پول و اعتبار مطرح و پس از اخذ نظرات اعضای شورا و بر مبنای تصمیم اتخاذ شده، کارمزد خدمات خرید الکترونیکی از طریق پایانه‌های فروش به مرحله اجرا درآید.