اما با وجود گذشت یک سال از آغاز به کار دولت یازدهم، بر خلاف تمامی ادوار گذشته، این دولت هنوز هیچ گزینه مشخصی برای کمک به خانه‌دار شدن مستاجران و اقشار نیازمند ندارد. در واقع آنچه در این یک سال از قوه مجریه شاهد بوده‌ایم، بیان انواع ایده‌‌ها برای بخش مسکن از جمله وام خرید، بازار رهن ثانویه، لیزینگ مسکن و... بوده است.؛ ایده‌هایی که به علت عدم تناسب با وضعیت بازار مسکن کشور، هر کدام پس از مدتی بحث در رسانه‌‌ها به بایگانی دولت سپرده شده‌اند.
اما اخیرا وزارت راه و شهرسازی، طرح جامع مسکن برای افق 1405 را ارائه داده است و شخص وزیر از آن به عنوان "نقشه راه نیل به اهداف بخش مسکن" نام برده است. اما جالب اینجاست که این طرح نیز چیزی جز اعلام همان بلاتکلیفی و ناتوانی در بهبود وضعیت مسکن، اما این بار به صورت تئوریزه شده و در قالب ادبیات علمی نمی‌باشد. در این طرح، چند پیش شرط عجیب برای حل مساله مسکن ذکر شده است:
1- حل مساله مسکن در گرو لغو تحریم‌ها است: در این طرح تصریح شده است «تداوم وضعیت فعلی اقتصاد (ادامه تحریمها)، در عمل وضعیتی بحرانی را برای اقتصاد کشور به وجود خواهد آورد که تداوم آن امکان پذیر نخواهد بود.» در واقع با غیرممکن دانستن بهبود وضعیت اقتصاد و مسکن در شرایط ادامه تحریمها، برنامه‌ریزیهای مربوط را با پیش‌شرط "رفع تحریم‌ها" انجام داده است. «لذا با عنایت به عزم دولت بر حل مساله اتمی و فضای مناسب بین‌المللی به نظر می‌رسد که امکان تحقق سناریوی لغو تحریمها، محتمل‌تر باشد. بر این اساس، پایه محاسبات در قسمتهای بعدی بر سناریوی لغو تحریم‌ها قرار گرفته است.»
این در حالی است که رئیس جمهور در سخنرانی‌های خود تصریح کرده است «برنامه تحول اقتصادی دولت در سال جاری و در سال‌های آینده بر مبنای شکسته شدن و پایان تحریم‌ها، استوار نشده و با پیش‌بینی‌‌ها و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در هر شرایطی اهداف خود را پیش خواهیم برد.» (16/4/93)
یکی دیگر از پیش فرض‌های این طرح، پیش بینی عدم امکان خروج از رکود و رشد اقتصادی مناسب و کنترل تورم توسط دولت طی 3 سال آینده است. در این طرح بیان شده است که در صورت کاهش تحریم‌ها به نصف ظرف یک سال آینده، رشد اقتصادی کشور در سال 96 به حدود 3 درصد و تورم سالانه نیز بین 30 تا 35 درصد خواهد بود. این در حالی است که بدون نصف شدن تحریمها، تورم کشور در تیرماه امسال 25 درصد بوده است.
2- تعداد خانوارهای کشور، زیاد افزایش نیابد: در حالی که طی 15 سال اخیر، به طور پیوسته هر سال بیش از 3.5 درصد به تعداد خانوارهای کشور افزوده می‌شود، در این طرح، نرخ افزایش تعداد خانوار‌ها تا سال 1405 سالانه 1.9 درصد در نظر گرفته شده است. این تخمین کمتر از واقعیت، با هدف کاستن از تعداد مسکن مورد نیاز برای خانوارهای جدید صورت گرفته است. در واقع از نظر طراحان طرح جامع، باید ازدواج کمتری نسبت به وضعیت فعلی صورت گیرد تا بتوان برای نیاز مسکن کشور، فکری نمود.
این در حالی است که بخش عمده‌ای از جمعیت کشور در سن ازدواج قرار دارند و سیاستهای کلی جمعیت نیز بر رفع موانع ازدواج از سوی دولت و کاهش سن ازدواج تاکید کرده است. از سوی دیگر عدم دسترسی به مسکن مناسب، یکی از موانع اصلی برای تشکیل خانواده محسوب می‌شود. با این حال در طرح مذکور، جهت کاستن از میزان نیاز کشور به مسکن، سن و میزان ازدواج برای جوانان در وضعیت نامساعد فعلی و حتی پایین‌تر از آن ثابت انگاشته شده است. ذکر این نکته ضروری است که در حال حاضر بیش از 7,5 میلیون زوج مجرد در کشور وجود دارند که یا از سن ازدواج عبور کرده‌اند و یا در سن ازدواج قرار دارند. و از سوی دیگر بیش از 10,5 میلیون زوج نیز تا افق 1404 به سن ازدواج خواهند رسید. در حالی که پیش بینی طرح جامع وقوع 5,8 میلیون ازدواج تا افق 1405 است. بنابراین با محاسبات طرح جامع باید انتظار بحرانی‌تر شدن وضعیت ازدواج جوانان را داشت.
3- واحدهای مسکونی کوچک‌تر شوند: بر خلاف تاکید سیاستهای کلی جمعیت مبنی بر حمایت از افزایش فرزند، در طرح جامع مسکن، کاهش مساحت زیربنای مسکونی به عنوان یکی از الزامات اصلی مطرح شده است. در این طرح بر کاهش متوسط زیربنا در واحدهای مسکونی شهری از 101 متر مربع به 90 متر مربع تاکید شده است.
این در حالی است که طبق محاسبات کارشناسی، با توجه به ویژگیهای جمعیتی ایران، در حال حاضر خانه‌های کوچک (با زیربنای کمتر از 100 متر مربع) و خانه‌های بزرگ (با زیربنای بیش از 150 متر مربع) بیشتر از نیاز خانوار‌ها در کشور وجود دارد. اما در رده خانه‌های متوسط (با مساحت بین 100 تا 150 متر مربع) در مقایسه با نیاز خانوارهای متقاضی با کمبود شدیدی مواجه هستیم. لذا سیاستهای مسکن می‌بایست به جای کوچک سازی، بر ساخت خانه‌های متوسط تمرکز یابد.
ماهیت ضد تولید طرح جامع مسکن: در حالی که از اهداف اصلی دولت یازدهم حمایت از تولید بوده است، خط‌مشی وزارت راه و شهرسازی ماهیتی ضد تولیدی دارد. هرچند که این طرح بر مبنای محاسبات غلط نیاز کشور به مسکن را کمتر از 12,3 میلیون طی 12 سال آینده مطرح می‌کند، اما بدتر از محاسبات به نیاز مسکن محاسبه توان اجرایی کشور تنها تأمین 76 درصد از این یعنی ساخت 9,1 میلیون واحد مسکونی طی 12 سال است(متوسط ساخت سالانه 750 هزار واحد در سال). قابل ذکر است که بررسی سرشماری سالهای 1385 و 1390 نشان دهنده آن است که طی این سال‌‌ها به طور متوسط سالانه نزدیک به 1,1 میلیون واحد مسکونی بدون احتساب واحدهای مسکن مهر در کشور تولید شده است. بنابراین طراحان طرح جامع مسکن نه تنها شناخت کافی از میزان تقاضای مسکن در کشور نداشته بلکه شناخت مناسبی از توان اجرایی کشور در تولید مسکن نیز ندارند.
***
با این اوصاف می‌بایست طرح جامع مسکن را "طرح جامع ما نمی‌توانیم" نامید که در واقع، ادامه روند ناتوانی و بلاتکلیفی دولت در ساماندهی بخش مسکن، اما این بار در قالب یک طرح مدون می‌باشد که نه تنها دولت را از برنامه‌ریزی برای تأمین مسکن کشور ناتوان می‌یابد بلکه دستاوردی جزایجاد تلقین یأس و نا امیدی به مدیران اجرایی کشور ندارد. عارضه خود ناتوان پنداری، به حدی بر طرح غالب است که با فرض تحقق همه این شرط و شروط از جمله رفع کامل تحریم‌ها و...، سرمایه‌گذاری در بخش مسکن برای 13 سال آینده، کمتر از متوسط سالهای 80 تا 90 (به قیمت ثابت)پیش بینی شده است. به عبارت دیگر هدفگذاری طرح برای رسیدن وضعیت مطلوب، از وضعیت فعلی کشور که در شرایط تحریم قرار دارد هم پایین‌تر است. طبیعی است که با این نحوه هدف‌گذاری، شرایط کشور در بخش مسکن در سال 1405 نسبت به شرایط فعلی آن بدتر شده باشد.
البته سابقه عملکرد تیم مدیریتی جدید وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن نیز نشان می‌دهد که نتیجه عملکرد آن‌‌ها جز کاهش آمار تولید و عرضه مسکن نبوده است. تجربه حضور قبلی آقای آخوندی در بازه زمانی 72ـ76 نشان می‌دهد که روند تولید مسکن که تا قبل از سال۷۲روندی صعودی به خودگرفته بود وبه عدد۳۱۴هزار واحد مسکونی درسال رسیده‌ بود،با اجرای سیاست‌های اشتباه پاک،تولید سالانه مسکن درسال۷۶ودرسال پایانی دولت آقای هاشمی و وزارت آقای آخوندی به رقم۲۸۶هزار واحدرسید و شاید در تفکر آقای وزیر و وزارت راه شهرسازی، برنامه‌ریزی برای کاهش تولید در کشور انجام می‌شود تا برنامه‌ریزی برای آزاد سازی ظرفیت‌های جدید در تولید و در نهایت رشد اقتصادی کشور.
بنابراین با این طرح جامع مسکن که توان تولید مسکن کشور را به نصف تقلیل خواهد داد و اصرار وزارت راه و شهرسازی بر سیاست تورم‌زای افزایش وام خرید، در حالی که متناسب با نیاز بازار، مسکن در کشور تولید نشده است، باید انتظار جهش قیمت مسکن را در آینده نزدیک را داشت امری که می‌تواند ضمن ناتوانمندتر کردن خانوار در تأمین مسکن، دولت یازدهم را در کنترل تورم عمومی ناکام بگذارد.