به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت دیروز در نشستی با اشاره به سیاست‌های اقتصادی برای خروج از رکود گفت: آخرین آمارهای مرکز آمار بیانگر افزایش رشد اقتصادی به نیم درصد و خروج از رشد اقتصادی منفی سال گذشته است.
وی افزود: پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان شش ماهه ابتدایی سال جاری رشد اقتصادی به مثبت یک درصد و تا پایان سال به حدود دو درصد افزایش یابد.
نوبخت در مورد احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: با توجه به این که اصل 126 قانون اساسی این اختیار را به رئیس‌جمهور می‌دهد که خود مسئولیت دو معاونت برنامه‌ریزی و توسعه را برعهده داشته باشد، آقای روحانی نیز این مسئولیت را به شخص من واگذار کرده است.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ادامه داد: با تدابیری که اندیشیده‌ایم و با استفاده از نظر کارشناسان به نظر می‌رسد حداکثر تا یک ماه آینده بتوانیم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را دوباره احیا کنیم.
نوبخت همچنین به پایان تدوین پیش‌نویس سیاست‌های کلی برنامه ششم اشاره کرد و اظهار کرد: این پیش‌نویس را همراه با 14 پیوست به مقام معظم رهبری تقدیم کردیم و تاکنون مشکلی در این مورد نداشتیم.
به گفته وی برنامه ششم توسعه مبنای تدوین بودجه سال 1395 خواهد بود.
نوبخت در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد تصویب برداشت از صندوق توسعه ملی برای هزینه در وام ازدواج از سوی مجلس گفت: ما چندان موافقتی با این موضوع نداریم، چرا که معتقدیم بهتر است منابع صندوق توسعه ملی را در توسعه طرح‌های عمرانی و زیربنایی کشور هزینه کنیم. این در حالی است که همان‌طور که وعده داده بودیم از بعد از عید فطر پرداخت وام ازدواج را با تمهیداتی که در نظر گرفتیم آغاز کردیم.
وی تاکید کرد: اما در صورتی که مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی برای پرداخت وام ازدواج از سوی مقام معظم رهبری صادر شود، بحث دیگری است چرا که ایشان با در نظر گرفتن تمامی جوانب این مسئله را مطرح می‌کنند.
نوبخت همچنین در مورد برخی اظهارات مبنی بر اینکه ستاد اقتصادی دولت در امور دستگاه‌های دیگر دخالت داشته و تصمیم‌گیری می‌کند، تصریح کرد: به هیچ‌وجه اینگونه نیست و با جلساتی که هر هفته تمامی دستگاه‌ها با رئیس‌جمهور دارند مسائل به طور دقیق و جداگانه بررسی و هماهنگی‌های لازم انجام می‌شود.
سخنگوی دولت تاکید کرد: هیچ سازمانی موازی با دستگاه‌های رسمی ایجاد نشده و کار نمی‌کند و ستاد اقتصادی دولت نیز چنین نقشی برعهده ندارد.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که همزمان با کاهش تورم که از سوی دولت مورد تاکید قرار می‌گیرد قدرت خرید مردم کاهش یافته است بیان کرد: قدرت خرید مردم در دو صورت کاهش می‌یابد، اول این که ارزش پول ملی به شدت کاهش یافته و دیگر این که نرخ تورم بالا باشد، اما اکنون نوسانات نرخ ارز نسبت به سال گذشته کنترل شده و از شدت کاهش ارزش پول ملی کم شد. از سوی دیگر تورم نیز کنترل شده و کاهش یافته که هر دوی این موارد موجب تقویت قدرت خرید مردم خواهد شد.
به گفته نوبخت هرچند که اقدامات انجام شده برای افزایش قدرت خرید مردم لازم و موثر بوده اما کافی نیست و باید ادامه یابد.
همچنین خبرنگاری از وی درباره ساماندهی حقوق و دستمزدهای بالای برخی از مدیران سازمان‌های دولتی پرسید که او گفت: متاسفانه تاکنون پیگیری موثری در این مورد انجام نشده اما به طور جدی بررسی خواهیم کرد.
وی در مورد اظهارات نعمت‌زاده- وزیر صنعت، معدن و تجارت- در مورد کاهش یارانه تولید بیان کرد: اعداد و ارقام اعلامی ایشان برای یارانه تولید تنها در مورد صنعت است. این در حالی است که تولید فقط صنعت نیست و کشاورزی را هم دربر می‌گیرد. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور گفت: یارانه بیش از 5000 میلیارد تومانی که برای تولید درنظر گرفته‌ایم را پرداخت خواهیم کرد.