استاد دانشگاه تهران درخصوص دلایل وجود تورم در اقتصاد ایران گفت: دلیل پایدار تورم ناترازی‌های منجر به تداوم رشد بالای نقدینگی است و بخش مهمی از این ناترازی هم مربوط به کسری بودجه آشکار و پنهان دولت است.
تیمور رحمانی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم افزود: به‌عبارت دیگر، حدود 15 تا 20 درصد از متوسط تورم ایران مرتبط با این عامل است. به‌صورت مقطعی، عوامل دیگری سبب تشدید تورم می‌شوند که در دوره‌های مختلف متفاوت هستند، به‌طور معمول، کاهش درآمدهای نفتی و محدود شدن امکان کنترل تورم از طریق واردات ارزان یکی از این موارد است.
وی با ‌اشاره به تأثیر تحریم ادامه داد: تحریم‌ها نیز هم منجر به کاهش درآمدهای صادراتی شده و هم با پرهزینه کردن واردات امکان واردات جهت کنترل تورم را سلب می‌کند، از مهم‌ترین عوامل مؤثر دیگر در جهش‌های تورمی اخیر، سال‌های ابتدای دهه 1390 و سال‌های 1397 به بعد، بوده است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه یادآور شد: تشدید انتظارات تورمی که به‌ویژه هنگام تحریم‌ها رخ می‌دهد (گرچه می‌تواند در غیاب تحریم هم مطرح باشد)، از جمله عوامل مهم دیگر جهش‌های موقتی تورمی است. رحمانی افزود: انباشت ریسک اقتصاد کلان در بخش مالی اقتصاد که نهایتاً دولت را ناچار به مداخله برای پوشش آن ریسک می‌نماید و در نتیجه فشار برای رشد نقدینگی از محلی غیر از کسری بودجه دولت را فراهم می‌کند، در جهش تورمی سال 1397 به بعد بااهمیت بوده است.
وی در پاسخ به سؤالی درخصوص روش‌های کنترل تورم گفت: به‌طور معمول، برای کنترل تورم از کنترل کل‌های پولی از قبیل کنترل رشد نقدینگی یا از کنترل نرخ بهره استفاده می‌شود.
این اقتصاددان تأکید کرد: البته شرط توفیق ورای این دو روش آن است که نیروهای منجر به خلق و رشد درونزای نقدینگی در خارج از بانک مرکزی تحت کنترل درآید، چرا که در غیر آن صورت امکان استفاده مؤثر از کنترل رشد نقدینگی یا کنترل نرخ بهره برای کنترل تورم از بین می‌رود، مثلاً نمی‌توان در شرایط تشدید کسری بودجه به موفقیت کنترل رشد نقدینگی یا کنترل نرخ بهره برای کنترل تورم اطمینان حاصل کرد.
وی با تأکید بر اینکه تجربه دنیا استفاده از نرخ بهره را ابزاری مؤثرتر برای کنترل تورم نشان داده است، افزود: لازم است ‌اشاره شود که سازوکار عملیات بازار باز این امکان را برای کشور فراهم کرده است و صرفاً کافی است نظام سیاستگذاری شامل دولت و مجلس و بانک مرکزی اراده کنند آن را به‌کار گیرند.
یک کارشناس دیگر حوزه اقتصاد نیز در همین رابطه گفت: اگر نقدینگی در کشور بیشتر از میزان افزایش عرضه کالاها رشد پیدا کند به یقین منجر به تورم در بلندمدت خواهد شد.
سیدحسین رضوی‌پور در یک گفت‌وگوی رادیویی بیان داشت: ممکن است در کوتاه‌مدت با راهکارهایی بتوان این قضیه را کنترل کرد ولی حتما در بلندمدت قیمت‌ها به سطح بالاتری جهش خواهد کرد. وی ادامه داد: اگر نقدینگی متناسب با رشد تولید در کشور افزایش پیدا می‌کرد نه بیشتر و نقدینگی در نظام بانکی مهار و کنترل می‌شد، کشور در بلندمدت با چنین تورم بالایی مواجه نمی‌شد.
این کارشناس اقتصادی گفت: طبق آخرین آمارها امسال نقدینگی در کشور 36 درصد رشد داشته و در برابر رشد تولید منفی بوده و منفی‌تر هم خواهد بود اگر جلوی رشد نقدینگی گرفته نشود.