وزارت صمت:
صدور کارت‌های بازرگانی موقت ممنوع شد
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت اعلام کرد: صدور هرگونه کارت بازرگانی تحت عنوان «یک بارمصرف»، «موقت» یا عناوین مشابه ممنوع شده است.
به گزارش صدا و سیما، سعید عباسپور با اشاره به تأکیدات ویژه مقام معظم رهبری در دیدار با هیئت دولت درخصوص ضرورت کنترل واردات بی‌رویه و واردات اقلام کالایی لوکس به کشور افزود: امسال ضوابط کارتابل فنی برای کنترل و جلوگیری از ورود کالا‌های مشابه تولید داخل و درخصوص سقف و سابقه برای وارد‌کنندگان کالا اعمال می‌شود.
وی افزود: در حال حاضر محدودیت ثبت سفارش اقلام غیرضرور و یا مشابه تولید داخل به میزان ۲۴۰۰ ردیف تعرفه از مجموع ۸۱۰۰ ردیف تعرفه اعمال می‌شود. در این مدت محدودیت ثبت سفارش برای مواد اولیه واحد‌های تولیدی به میزان ۲۰ درصد بیشتر از میانگین هر سال اعمال می‌شود.
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ۳۲۰۰ ردیف تعرفه که در مقابل صادرات بودند و نیاز به رعایت سقف و سابقه نداشتند نیز حذف شده‌اند و معافیت سقف و سابقه واردات برای موبایل نیز در این مدت حذف شده است.
عباسپور درباره اقدامات انجام شده برای ساماندهی کارت‌های بازرگانی بیان کرد: در همین راستا عدم ارائه خدمات مرتبط با کارت بازرگانی تا تسویه تعهدات ارزی برابر با تکالیف وزارت متبوع، مندرج در بند ۷ بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات به سازمان‌های استان‌ها ابلاغ شده است.
به گفته وی، همچنین برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی و انباشتگی تعهدات ارزی تا اطلاع ثانوی صدور مجوز موردی برای صادرکنندگان مبتدی ممنوع شده است. با توجه به مصوبات قرارگاه جهش تولید اعمال سقف ۵۰۰ هزار دلاری صادرات برای کارت اولی‌ها به استثنای واحد‌های تولیدی صادر شده است.
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت ادامه داد: در این مدت با توجه به مصوبات کارگروه پایش رفتار تجاری، کارت بازرگانی صادرکنندگان غیرتولیدی به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی تعلیق شده و همچنین صدور و تمدید کارت بازرگانی برای همه اسامی معرفی شده با کمتر از ۷۰ درصد ایفای تعهدات ارزی ممنوع است.
عباسپور افزود: صدور هرگونه کارت بازرگانی تحت عنوان «یک بارمصرف»، «موقت» یا عناوین مشابه ممنوع شده است.
گفتنی است، طی سال‌های اخیر، استفاده از کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف، محملی برای افزایش واردات و سوءاستفاده از برخی دارندگان این کارت‌ها (از طریق سوداگران) برای دور زدن مالیات بوده است. برهمین اساس، توقف استفاده از این کارت‌ها که نوعی توزیع رانت به شمار می‌آید، به دغدغه کارشناسان اقتصادی تبدیل شده بود.