غلامرضا میری ، در گفت‌و‌گو با ایرنا افزود: نرخ پایه گمرکی در نظر گرفته شده برای صادرات هر کیلوگرم زعفران در سال‌های ۹۷ و ۹۸ یکهزار و ۳۰۰ دلار بود این در حالی است که میزان صادرات این محصول در سال‌های یاد شده با نرخ پایه گمرکی ۵۰۰ تا ۷۰۰ دلار برای هر کیلوگرم زعفران انجام می‌شد که مورد تایید سازمان امور مالیاتی نیز بود.
وی ادامه داد: برای صادرکننده‌ای که به عنوان مثال در طول سال ۱۰ میلیون دلار صادرات زعفران داشت بانک مرکزی در ازای این میزان صادرات، ۲۰ میلیون دلار از وی مطالبه می‌کند که در هر دلار ۳۵ هزار ریال و در هر کیلوگرم ۴۰ میلیون ریال بین آنچه صادرکننده از صادرات زعفران به دست می‌آورد با آنچه بانک مرکزی از وی مطالبه دارد، تفاوت است.
نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: بالا بودن نرخ پایه گمرکی برای صادرات زعفران مانع تسویه حساب ارزی صادرکنندگان و رفع بدهی مربوط به سال‌های ۹۷ و ۹۸ آنها به بانک مرکزی شده است.
وی افزود: پیشنهاد صادرکنندگان زعفران به بانک مرکزی این است که مسئولان این بانک نرخ روز زعفران را در تاریخ‌هایی که هر صادرکننده در سال‌های ۹۷ و ۹۸ زعفران صادر کرده است، با مراجعه به بورس و نرخ روز دلار را با مراجعه به سامانه نیما مشاهده کرده و در صورتی که صداقت صادرکنندگان ثابت شد، براساس نرخ واقعی پایه گمرکی، ارز حاصل از صادرات را از صادرکنندگان زعفران مطالبه کنند.
وی گفت: صادر نشدن زعفران به ضرر اشتغال و اقتصاد کشور بوده و منجر به تعطیلی واحدهای بسته‌بندی زعفران خواهد شد.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران ایران افزود: پیرو درخواست شورای ملی زعفران مبنی بر کاهش نرخ پایه گمرکی صادرات این محصول از هر کیلوگرم یکهزار و ۳۰۰ دلار به حداقل ۳۷۷ دلار و حداکثر ۵۶۵ دلار، نمایندگان گمرک، سازمان توسعه تجارت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و اتاق بازرگانی ایران پس از بررسی مستندات موجود با این پیشنهاد موافقت کردند.
وی ادامه داد: از یک ماه قبل مصوبه جدید مبنی بر صادرات زعفران با نرخ پایه گمرکی یاد شده در کشور اجرایی شده اما بانک مرکزی همچنان بر اعمال نرخ پایه گمرکی یکهزار و ۳۰۰ دلار اصرار دارد.
وی افزود: صادرات زعفران در چهار ماه نخست امسال ۵۱ تن و ۹۶ کیلوگرم بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۱۰ درصد کاهش داشت.
میری ادامه داد: قیمت هر کیلوگرم زعفران در سال جاری به ۶۰ میلیون تا ۱۴۰ میلیون ریال رسید.