حسین راغفر - عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا - در گفت‌وگو با ایسنا گفت:‌ برنامه خروج از رکود دولت جهت‌گیری‌های خاصی دارد.
وی افزود: گزاره‌های ارائه شده در این بسته کامل نیست و بخش‌‌های عظیمی از واقعیات اقتصادی که مسئول شکل‌گیری بحران اقتصادی است را  تحلیل نمی‌کند. این کاستی‌ها شامل اشتباهات تصمیم‌گیری در کشور، خرابی ساختارهای نهادی و وجود گروه‌‌های خاصی که دارای رانت بالا هستند و تامین‌کننده منابع کشور هستند و رکود را شکل داده اند، است.
راغفر در ادامه بیان کرد: مثال این گزار‌های ناقص و قابل مناقشه این است که جهت‌گیری‌ کلی و فرض اساسی این گزارش این‌طور بیان شده که اصلاحات قیمتی می‌تواند تمام مشکلات را برطرف کند و بر مداخلات قیمتی که توسط دولت‌های نهم و دهم صورت گرفته شده تاکید شده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا گفت: یکی دیگر از اشارات این گزارش این است که تثبیت نرخ ارز باعث کاهش نرخ ارز و افزایش واردات می‌شود. این گزاره گزاره‌ای ناقص است چون تغییر نرخ ارز از هزار تومان به 4000 تومان از سال 1390 تا 1391 نه تنها باعث کاهش واردات نشد، بلکه واردات کالاهای لوکس را افزایش داد به‌طوری که خودروهای لوکس در سال 1391، 110 درصد افزایش واردات داشتند.
وی خاطرنشان کرد: این موضوع نشان می‌دهد قیمت‌ها راهنمای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و تخصیص منابع در کشورمان نیستند. گروه‌های فساد اقتصادی و مالی اصلی‌ترین عوامل موثر در تخصیص منابع عمومی هستند. اگر هر سال درآمد‌ها افزایش پیدا کند معنی آن نیست که رفاه عمومی افزایش پیدا کرده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در ادامه افزود: در این بسته تاکید شده است که تثبیت قیمت انرژی باعث استفاده از فن‌آوری‌های انرژی‌بر در صنایع و وابستگی تولید به انرژی ارزان مانع از تحول فن‌آوری توسط بخش تولید شده است که اگر قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کرد مجبور می‌شدند فن‌آوری‌ها را تغییر دهند و به سمت فن‌آوری‌های صرفه‌جویانه پیش بروند.راغفر عنوان کرد: نتیجه سیاستی این گزاره این است که باید قیمت انرژی را افزایش داد و تولیدکنندگان را به سمت تکنولوژی‌های کمتر انرژی‌بر سوق داد اما واقعیت عدم دسترسی بنگاه‌ها به این سمت که انرژی کمتر مصرف کنند نادیده گرفته شده که دلایل مختلفی از قبیل عدم دسترسی به ارز کافی و متهم کردن قربانی یعنی تولیدکننده در کشور است.عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا اظهار کرد: مواردی که در بسته خروج از رکود دولت مطرح شده نشانگر برگشت به سیاست خاص تعدیل ساختاری دهه 70 است در حالی که این سیاست‌ها در شکل‌گیری بحران کنونی اقتصاد کشور سهم قابل ملاحظه‌ای داشته است.