به گزارش خبرگزاری فارس، در حالی که خبرها حاکی از آن است که شرکت تولید تجهیزات سنگین، ‌هپکو بعد از دو بار خصوصی‌سازی به دولت برگشت و قرار بود از طریق فرابورس ایران به بخش خصوصی واگذار شود، اما خبرهایی رسیده که طبق مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، این شرکت به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، ‌ایمیدرو برگشت داده شده است.
دیروز یک منبع آگاه در سازمان خصوصی‌سازی در برابر این سؤال که آیا هپکو از 6 خرداد 99 به ایمیدرو واگذار شده،‌ گفت: این واگذاری هنوز صورت نگرفته و فقط طبق مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید قرار است این کار انجام شود، ولی فعلا واگذاری هپکو به ایمیدرو انجام نشده است.
این درحالی است که به تازگی نامه‌ای از طرف رئیس‌سازمان خصوصی سازی به سرپرست وزارت صمت منتشر شده که در آن آمده است «از 6 خرداد ماه 99 شرکت هپکو به همراه کلیه شرکت‌های متعلق به آن بدون هیچ‌گونه پیش‌شرطی به وزارت صمت (ایمیدرو) منتقل می‌گردد.»
هرچند در تصویر منتشر شده تاریخ نامه مشخص نیست، ولی با توجه به اینکه تصریح شده از تاریخ 6 خرداد ماه این انتقال صورت می‌گیرد، به احتمال زیاد زمان این نامه برای قبل از تاریخ ذکر شده است.
طی هفته‌های اخیر و پس از پیگیری‌های کارکنان هپکو و همچنین ریاست قوه قضائیه ظاهرا دولت تصمیم گرفته است که سهام مدیریتی هپکو را بدون هیچ پیش شرطی به ایمیدرو واگذار کند، در حالی که هنوز ابهامات زیادی در مورد این واگذاری وجود دارد. نکته با اهمیت در این زمینه مشخص نبودن مبلغ واگذاری است، اگر هپکو به سازمان صمت منتقل شده و ایمیدرو بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای فقط مدیریت آن را به عهده گرفته، صاحب اموال، املاک و دارایی‌های هپکو چه کسی است؟ رابطه مالی میان هپکو، ایمیدرو و دولت چگونه خواهد بود؟
در واگذاری‌های قبلی هپکو به بخش خصوصی این پیش شرط وجود داشت که مالک هپکو باید سطح ‌اشتغال کارگران را حفظ کند، با این وجود متاسفانه سهامداران مذکور تصمیم داشتند کارخانه تولیدی هپکو را منحل و زمین‌های آن را به کاربری مسکونی و تجاری تبدیل نمایند که با مخالفت و اعتراضات کارگران مواجه شد. در واقع زمین‌های با ارزش هپکو بلای جان رونق تولید و ‌اشتغال کارگران هپکو شده بود.
هم اکنون در حالی که انتظار می‌رفت سازمان خصوصی سازی شرایط واگذاری هپکو را اصلاح کند، متاسفانه تنها آن را به یک شرکت دولتی واگذار کرده و از طرفی معلوم هم نیست که واژه «بدون هیچ‌گونه پیش شرط» در واگذاری جدید هپکو به چه معناست.
همه اینها در حالی است که ایمیدرو خود یک شرکت دولتی است که در لیست واگذاری به بخش خصوصی قرار دارد و معلوم نیست تکلیف هپکو در آن شرایط چه خواهد شد و منافع 40 درصد سهامداران خرد هپکو که تقریبا همگی زیر یک درصد هستند چگونه است؟