غلامحسین شافعی در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با ‌اشاره به لایحه مذکور گفت: در مورد لایحه بودجه برای اولین بار هیچ نظرخواهی در تدوین لایحه از بخش خصوصی نشده و ظاهرا نظرخواهی از مرکز پژوهش‌های مجلس هم انجام نشده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر در بودجه 99 فرض شده یک میلیون بشکه نفت در روز به فروش برسد،‌ گفت:‌ از این منظر و با در نظر گرفتن سهم 20 درصدی صندوق توسعه ملی،دولت مجموعا 78 هزار میلیارد تومان از منابع نفتی استفاده خواهد کرد. این در حالی است که با توجه به میزان فروش نفت در سال گذشته پیش‌بینی می‌شود به‌طور میانگین صادرات نفت حدود 300 هزار بشکه در روز بیشتر نباشد لذا از این محل بودجه با 53 هزار میلیارد تومان کسری مواجه خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس‌اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: با فروش 300 هزار بشکه کل درآمد نفتی 5/7 میلیارد دلار خواهد بود لذا منابع کافی برای اختصاص به واردات کالاهای اساسی که 10/5 میلیارد دلار با نرخ ارز 4200 تومانی در نظر گرفته شده وجود نخواهد داشت، بنابراین پیش‌بینی می‌شود برای اجرای این سیاست‌های حمایتی نیز حدود 58 هزار میلیارد تومان کسری وجود داشته باشد.
شافعی ادامه داد: ‌یکی دیگر از محل‌های تامین منابع دولت در لایحه بودجه، مولدسازی است که رقم 49 هزار میلیارد تومان برای آن پیش‌بینی شده که با توجه به عملکرد بسیار پایین ردیف‌های مشابه در سال‌های گذشته به نظر نمی‌رسد این ردیف عملکرد قابل توجهی داشته باشد. در مجموع برآوردهای اولیه حاکی از وجود بیش از 200 هزار میلیارد تومان کسری در منابع لایحه بودجه99 است.
وی اضافه کرد: ‌حدود 74 درصد بودجه کل کشور بر اساس لایحه بودجه 99 متعلق به شرکت‌های دولتی و مؤسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت است که نسبت به قانون بودجه سال جاری حدود 16 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که بسیاری از شرکت‌های دولتی دارای راندمان پایین هستند اما هیچ‌گونه نظارتی بر آن انجام نمی‌شود.
در همین زمینه، احسان خاندوزی، کارشناس اقتصادی با بیان اینکه استقراض دولت از بانک مرکزی یک روش بسیار پرخطر است چون منجر به افزایش پایه پولی و بالطبع رشد حجم نقدینگی در جامعه خواهد شد افزود: این روش ریسک‌های زیادی براقتصاد مملکت تحمیل می‌کند از این رو همیشه باید به‌عنوان آخرین و بدترین گزینه از سوی دولت‌ها برای تامین کسری بودجه مدنظر باشد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، به گفته این مدرس دانشگاه، برای سال آینده در لایحه بودجه 80 هزار میلیارد تومان انتشار اوراق پیش‌بینی شده به معنای رشد 50 تا 60 درصدی در میزان استقراضی که دولت انجام خواهد داد. بازپرداخت انتشار این اوراق به دوش دولت و دولت‌های بعدی خواهد افتاد و دولت بعدی باید این حجم بالای انتشار اوراق را بازپرداخت کند.