تا ۲۰ سال آینده، ایران سالمندترین کشور منطقه می‌شود؛ این جمله را باید نقطه مشترک اظهارات کارشناسان و مسئولان حوزه جمعیت‌شناسی دانست که طی چند سال اخیر به عنوان هشدار برای یک بحران اجتماعی و اقتصادی مطرح می‌شود.
به گفته کارشناسان، در کنار این معضل اجتماعی، از سال 95 بدین سو یکی از بیشترین کاهش‌های نرخ زاد و ولد در طول تاریخ کشورمان ثبت شده است؛ یعنی طی 20 سال آینده عملا جمعیت سالمند کشور رشد چشمگیری خواهد داشت. مدیرکل دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایران نیز معتقد است تا پیش از سال ۱۳۷۵ عمده جمعیت یعنی بیش از ۴۰ درصد زیر ۱۵ سال بودند و از سال ۷۵ تا ۹۰ در فاز جوانی جمعیت قرار داشتیم و از سال ۹۰ به بعد وارد فاز میانسالی شدیم.
برتری جمعیت سالمند در هرم جمعیتی طی دو تا سه دهه آینده دارای نتایجی همچون کاهش رشد اقتصادی، کاهش جمعیت در سن کار و افزایش هزینه نگهداری و سلامت جمعیت سالمند خواهد شد. همین مسئله باعث شد تا در دی‌ماه 96 سند ملی سالمندان در جلسه شورای عالی سلامت تصویب و توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شود.
براساس این سند، وزارت رفاه مکلف است به منظور ارتقای سطح فرهنگی جامعه درخصوص پدیده سالمندی، توانمندسازی سالمندان، حفظ و ارتقای سلامت جسمی، روانی و اجتماعی سالمندان، ارتقای سرمایه اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی، توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز در امور سالمندی و امنیت مالی نظام حمایت از سالمندان بسته‌های سیاستی و حمایتی متنوعی را طراحی و اجرا کند.
از سوی دیگر، با تاکید بر ترویج و حمایت از سیاست‌های محیط دوستدار سالمند، سالمندان به عنوان محور خانواده و جامعه معرفی شده که برای حفظ کرامت اجتماعی آنها باید امنیت مالی جامعه هدف از طریق تأمین منابع مالی پایدار، کاهش پرداخت از جیب مردم از خدمات درمانی و توان‌بخشی و تخصیص عادلانه و بهینه منابع مالی تامین شود.
رونمایی‌های چندباره از یک سند ملی
در حالی مسئولان سازمان بهزیستی مهرماه امسال خبر رونمایی از سند ملی سالمندان را اعلام کردند که این سند در سال‌های گذشته نیز در چند نوبت رونمایی شده بود و رونمایی‌های قبلی از این سند نیز تا به امروز گره‌ای از مشکلات سالمندان بر طرف نکرده است.
نکته قابل توجه در این میان این است که دبیرخانه ملی این سند سال 83 شروع به کار کرده است و بعد از 15 سال سند آن به عنوان نخستین نقشه راه برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در عرصه سالمندی به تصویب می‌رسد. پیش از این امام، محسن سلمان‌نژاد، رئیس‌وقت دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور در سوم دی 96 عنوان کرده بود: سند ملی سالمندان کشور توسط رئیس‌جمهور در جلسه شورای عالی سلامت به تصویب رسید و دبیرخانه شورای ملی موظف به هماهنگی‌های مرتبط با حسن اجرای اهداف است.
 کمتر از یک سال بعد یعنی در تاریخ 9 مهر ماه 97 نیز انوشیروان محسنی بندپی، رئیس‌سابق سازمان بهزیستی کشور نیز از ابلاغ این سند خبر داده و گفته بود: سند ملی سالمندان بعد از کش و قوس‌های فراوان و بعد از چندین سال برای اجرا ابلاغ شده و شورای ملی سالمندان دو کارگروه شامل کارگروه امنیت و سلامت غذایی سالمندان و کارگروه شورای عالی رفاه
  وتامین اجتماعی تشکیل ‌داده است.
سند ملی سالمندان نیازمند بازنگری کلی است
جدای از اینکه در هر دوره‌ای مسئولی سعی کرده است افتخار رونمایی و ابلاغ این سند ملی را به نام خود ثبت کند، اما نگاهی به محتوای آن نشان می‌دهد که علیرغم تشکیل دبیرخانه و کمیته‌های متعدد، مهم‌ترین دغدغه‌های دوره سالمندی در این سند نادیده گرفته شده است.
مستمری پایین‌تر از تورم، تزلزل منزلت اجتماعی سالمندان که می‌تواند باعث گسترش افسردگی در میان آنها باشد، افزایش خانه سالمندان که باعث جداسازی سالمندان از باقی اقشار جامعه می‌شود، توجه نکردن به فرهنگ‌سازی در نحوه مواجهه با این قشر که عمدتا از برچسب‌‌هایی همانند پیر و ناتوان رنج می‌برند، نداشتن امنیت اقتصادی و حمایت‌های بیمه‌ای و افزایش جمعیت سالمند فاقد درآمد از جمله دغدغه‌های این قشر است.
چشمان سند ملی سالمندان به دستان
برنامه و بودجه خیره مانده است
سندی که قرار بود بهبودگر زیست اجتماعی و اقتصادی سالمندان باشد، این روزها خود گرفتار امنیت بودجه‌ای شده است. واقعیت این است که این سند همچون سایر اسناد و برنامه‌های اجتماعی از نداشتن بودجه و سرگردانی بین دستگاه‌های مختلف رنج می‌برد.
 رئیس ‌دبیرخانه شورای ملی سالمندان با انتقاد از وزارت رفاه، کار و تعاون اجتماعی می‌گوید: مدت‌ها است که سند ملی سالمندان را برای مسئولان وزارت رفاه ارسال کرده‌ایم، اما تاکنون هیچ اقدامی برای اجرای آن توسط این وزارتخانه صورت نگرفته است.
باز هم موازی‌کاری
از سوی دیگر ماجرا زمانی جالب می‌شود که بدانیم در حال حاضر دو سند سالمندی در کشور وجود دارد که یکی از آنها سند «منزلت و سلامت سالمندان» تدوین شده توسط وزارت بهداشت و دیگری سند «ملی راهبردی سالمندان» تدوین شده توسط سازمان بهزیستی کشور است.
با بررسی این دو سند متوجه می‌شویم که سند «منزلت و سلامت سالمندان» به مسائل سالمندان به طور کامل و جامع توجه نداشته و تنها بر بعد سلامت سالمندان توجه کرده است و در سند بهزیستی نیز بیشتر به بخش‌های حمایتی اجتماعی سالمندان پرداخته‌ شده است، یعنی دو سند موازی و البته ناقص در اختیار داریم که چنانچه با یکدیگر تجمیع شوند می‌توان یک سند کامل و جامع و دقیق از وضعیت سالمندی در ایران داشت.
سند«منزلت و سلامت سالمندان» در حال حاضر مبنای اقدامات وزارت بهداشت در حوزه سالمندان است که در آن مسائلی همچون منزلت سالمندی بسیار کم رنگ است. به گفته کارشناسان، سند تدوین شده در وزارت بهداشت به لحاظ بعد سلامت بسیار مفید است و حتی می‌تواند موضوعات مربوط به سلامت را در سند راهبردی سازمان بهزیستی کشور پوشش دهد، اما مسئله آن است که در نهایت تنها 30 درصد سالمندان کشور درگیر مسئله سلامت و مشکلات جسمی هستند در حالی که تعداد بیشتری از آنها مشکلاتی اعم از مسائل رفاهی، بازنشستگی و... دارند به همین دلیل سند تدوین شده در وزارت بهداشت، سند جامع و کاملی نیست و نیاز است که نسبت به تجمیع دو سند در کشور اقدام شود.
این درحالی است که با وجود آنکه سازمان بهزیستی کشور سندی را تدوین کرده است که دارای تائیدیه کارشناسان سالمندان جهانی و همچنین تایید سازمان ملل متحد است، اما هیچ اقدامی توسط مسئولان وزارت رفاه برای تصویب و اجرای آن صورت نمی‌گیرد.
از سوی دیگر و به گفته رئیس‌دبیرخانه شورای ملی سالمندان بهزیستی کشور، سازمان مدیریت و بودجه در حال تدوین سند سالمندی دیگری هستند و عملا این سازمان از تخصیص ریالی بودجه برای اسناد دیگر سر باز می‌زند!
سالمند یک «بار اجتماعی» نیست
تدوین اسناد موازی، ندادن بودجه برای اجرا، نادیده گرفتن واقعیت جمعیت سالمند در چند دهه آینده و بی‌توجهی به ابعاد فرهنگی و اجتماعی این پدیده باعث می‌شود تا سالمندان در ذهن بخشی از افکار عمومی به قشری بدون کارایی اقتصادی و به عنوان بار اجتماعی معرفی و تصور شوند.
این در حالی است که باید به سالمندان به‌عنوان منبع تحول و تکامل اجتماعی در فعالیت‌های مختلف نگاه شود که یک زندگی ارزشمند با حفظ کرامت و رعایت کیفیت زندگی سالم و امکان دستیابی به استانداردهای کیفی حق مسلم آنان است. اهداف شش‌گانه سند ملی سالمندان به دنبال ارائه پاسخی برای چالش‌ها و فرصت‌های ناشی از سالمندی جمعیت کشورمان است که البته ناگفته پیداست به سرنوشت سایر اسناد اجتماعی یعنی بی‌توجهی نهادی، گرفتار نگاه صرفا اقتصادی به ماهیت آنها و در نهایت برخورد سودمحور سازمان برنامه و بودجه دچار
شده است.
افزایش جمعیت سالمندان ایران واقعیتی اجتناب‌ناپذیر بوده، لذا برنامه‌ریزی مناسب برای دو سطح «سالمندی فردی» و «سالمندی جمعیت» ضرورتی انکارناپذیر است تا همه سالمندان با ارتقای کیفیت زندگی از حداکثر سلامت جسمی، روانی و اجتماعی خود لذت ببرند. این مهم با افزایش مشارکت فعال سالمندان در خانواده، جامعه و کلیه امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و همچنین تحکیم ارتباط بین نسلی تقویت می‌شود.
تکریم و احترام به سالمند بخشی از فرهنگ ایرانی- اسلامی کشور ما به‌شمار می‌آید، بنابراین با توجه به تغییرات فرهنگی و اجتماعی جامعه لازم است که ارتقای سطح فرهنگی جامعه درخصوص پدیده سالمندی در اولویت قرار گیرد.