در بیانیه دادسرای عمومی ‌و انقلاب تهران درباره توقیف اکران فیلم سینمایی خانه پدری آمده است: تولیدکنندگان آثار فرهنگی و هنری همواره مورد احترام بوده و دارای حقوق قانونی هستند. قوه قضائیه نیز بر این مبنا سعی بر هم‌افزایی و توسعه خدمات آنها به مردم و میهن عزیزمان دارد. در عین حال در خصوص توقف و جلوگیری از ادامه نمایش فیلم خانه پدری همچنان که در بیانیه قبلی دادستانی تهران تأکید شد و هرچند درخواست‌های مردمی ‌از دادستانی برای ورود به موضوع از ابتدای نمایش فیلم خانه پدری وجود داشت و با ورود دادستانی به موضوع تاکنون صرفاً شکلی و نه محتوایی بوده است. بر حسب گزارش مراجع نظارتی مشعر بر عدم اعمال اصلاحات لازم برای پخش فیلم از ادامه نمایش آن جلوگیری شد. دادستانی تهران افزوده است: صائب بودن نظر بخش‌های مسئول درخصوص صدور پروانه ساخت و نمایش مورد قبول و احترام دستگاه قضایی است منتهی حسب گزارش‌های واصله روال قانون در اکران این فیلم به‌طور کامل طی نشده است زیرا: 1- از سال 1390 تقاضا برای نمایش این فیلم به جریان افتاده و چندین نوبت در سال‌های متوالی در شورای پروانه نمایش مورد بحث و بررسی قرارگرفته ولی هیچ‌گاه شورای مذکور با اکران آن بدون قید و شرط موافقت نکرده است که این شروط صریحاً در صورتجلسات شورای نمایش قید شده است. 2- در مصوبه اخیر شورای صدور پروانه نمایش، پخش فیلم مذکور مورد تایید تمام اعضاء قرار نگرفته بلکه 5 نفر از 9 نفر نحوه اکران را متوجه رئیس سازمان سینمایی کشور کرده‌اند. 3- شورای نمایش، علی‌القاعده حق واگذاری مسئولیت را به یک نفر نداشته و می‌بایست به وظیفه قانونی خود به شرح مذکور در ماده 3 آیین‌نامه نظارت بر نمایش فیلم و صدور پروانه مورخ 19 مرداد سال 82 مصوب هیئت وزیران عمل می‌کرد. 4- مطابق بند 11 ماده 3 آیین‌نامه مذکور «نشان دادن صحنه‌هایی از جزئیات قتل، جنایت، شکنجه و آزار به نحوی که موجب ناراحتی بیننده و بدآموزی شود ممنوع است» که این مقرره قانونی را نه آن تعداد از اعضای شورای نمایش (5 نفر) که امضاء کرده‌اند رعایت کرده و نه رئیس سازمان سینمایی کشور. 5- در مصوبه اخیر، شورای صدور پروانه نمایش شروط اکران و نمایش فیلم را مستند به مصوبه قبلی شورا در سال 1393 کرده و این در حالی است که مصوبه سال 1393 نمایش این فیلم را مشروط به الف: درج قید سنی مخاطب (بالای 16 سال) ب: تعدیل تماس‌های بدنی ج: نمایش محدود فیلم صرفاً جهت پخش در هنر و تجربه می‌کند. دادسرای عمومی ‌و انقلاب تهران در پایان تأکید کرده است: در نتیجه شروط یاد شده در مصوبه اخیر کامل رعایت نشده، مضافاً مصوبه شورای نمایش در سال 1393 نیز نصاب قانونی اعضاء را نداشته است و نمی‌توانسته مستند قرار گیرد. بنا به مراتب مذکور رئیس سازمان سینمایی کشور در خصوص نمایش فیلم خانه پدری وظیفه قانونی خود را به شرح موارد فوق رعایت نکرده است و اصلاحات را منطبق با آیین‌نامه موصوف انجام نداده و در نتیجه باید پاسخگوی اقدامات خود باشد.