قاضی سید محمود ساداتی رئیس ‌دادگاه رسیدگی به جرائم مفسدین و اخلالگران در نظام اقتصادی، پولی و ارزی  با مستشاری قاضی محسن رجایی‌نیا و قاضی سید مصطفی بحرینی اداره نهمین نشست از دادگاه را بر عهده داشتند به پرونده افرادی از این ۱۵ متهم رسیدگی کردند. اخلال در نظام اقتصادی و پولی از طریق عضوگیری در گروه به‌ منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا و توسعه زنجیره انسانی هم از اتهامات مطرح شده در این نشست از دادگاه بود.
این پرونده ۳۵ شاکی دارد که تعدادی از شکّات در جلسه حضور داشتند و شکایت خود را مطرح کردند. تعداد دیگری نیز با فعالیت این شرکت در زمره  مال باختگان هستند که هنوز اقدام به شکایت نکرده‌اند.
شهرام حمامی ترقی، امیر بهاری، معین گرگین، آرش آزادی، حمزه قنبری، ستار طاهری، امیرحسین سلیمان حشمتی، کامران قطعی، علی اکبر اصغری شیرازی، قاسم داوران، بابک بادقت، رضا زاهدی، شاهین همتایی و پگاه حمامی ترقی متهمان ردیف یک تا ۱۴ این پرونده
هستند.
متهم ردیف ۱۵ این پرونده اردشیر آزادی است که متهم به تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۱۰۷ هزار و ۴۰۰ دلار آمریکا است. فعالیت این افراد سبب شده که بیش از هزار میلیارد ریال ارز و ثروت ملی از کشور خارج شود.
اساس تجارت این شرکت باینری (شبکه گیلاسی) بوده و امکان برداشت، خرید و فروش سرمایه نبوده است .
برای افرادی که در این شرکت فعال بودند و در این دادگاه به‌عنوان متهم حضور دارند، در دبی و گرجستان کلاس‌های توجیهی و آموزشی برگزار شده است.
لیدرهای هرمی و اصلی این شرکت در کشورهای امارات، مالزی و دیگر کشورها اقامت داشتند. اساس شرکت به‌صورت شبکه گیلاسی بوده که بعد از سرمایه‌گذاری کلان به پول دیجیتال تبدیل می‌شده که قابل دسترس نیز نبوده است.
بر اساس مستندات پرونده و نظر شاکیان هیچ سودی به این افراد تعلق نگرفته و متهمان نیز قادر به دریافت وجوه خود نیستند و تنها برای فعالیت و اضافه کردن زیرمجموعه به این شرکت چند نوع پورسانت دریافت می‌کردند.
حق عضویت و پورسانت براساس اکانتی بوده که به نام افراد در شرکت ثبت شده که ابتدا با ۳ هزار دلار و پس از آن ۱۰ هزار دلار امکان ثبت اکانت بوده است که با این کار حجم زیادی از سرمایه کشور به خارج منتقل شده است.
این شرکت با عناوین مختلف آموزشی دوره برگزار کرده و این عناوین تنها پوششی برای فعالیت هرمی بوده است. این نوع شرکت‌ها ریشه در مجموعه‌های آمریکایی و اسرائیلی دارند و برای اینکه ارز کشور را ببرند و ارزش پول ایران را کمرنگ کنند، این‌گونه عمل کردند.
رئیس‌ دادگاه رسیدگی به جرائم مفسدین و اخلالگران در نظام اقتصادی، پولی و ارزی پیشتر با بیان اینکه پشت پرده این شرکت‌ها اهداف سیاسی نهفته است، اظهار داشت : این شرکت‌ها با لطمه زدن به امنیت اقتصادی کشور به دیگر وجوه امنیت نیز ضربه می‌زنند و به همین دلیل در دادگاه انقلاب بررسی می‌شوند.
قاضی ساداتی با بیان اینکه کار این شرکت‌ها و از جمله شرکت فایننشیال سرمایه‌گذاری تولیدی یا کار در بورس نبوده است، عنوان کرد: این شرکت کلاهبرداری و برای چپاول اموال مردم در کشورهای توسعه یافته است.
وی افزود: پس از شنیدن دفاعیات آخر تمامی متهمان در موعد مقرر قانونی حکم عادلانه و منصفانه درباره هر یک از متهمین با توجه به میزان مسئولیت آنها صادر می‌شود.
قاضی ساداتی در ادامه دادگاه گفت: در این پرونده تعدادی از متهمین اصلی متواری و در دبی  هستند که پرونده‌شان مفتوح است و در واقع لیدرهای اصلی ایرانی ولی خارج از کشور هستند و از طریق پلیس بین‌الملل و دادسرای اینترپل دستگیری این افراد در دستور کار است.
وی گفت :برای اخلالگران نظام اقتصادی حکمی بین پنج تا 20 سال به اضافه جزای نقدی معادل وجوهی که دریافت کردند، در نظر گرفته شده و امید است تا هفته آینده این حکم اعلام شود.