موضوعاتی نظیر‌اشتغال زنان، ورزشگاه رفتن و موتورسواری زنان و سند توسعه پایدار، تجربه‌ای شکست خورده و ناکام در کشورهای مبلغ این برنامه‌ها که با وجود ظاهر جذاب برای برخی، در واقع اساس خانواده ایرانی را با تزلزل روبه‌رو می‌کند.
با توجه به اینکه پایه خانواده، ازدواج و تشکیل خانواده است؛ پس آمار ازدواج به‌هنگام و پایداری آن درجه اهمیت بالایی دارد. طبق گزارش مرکز آمار ایران، فراوانی ازدواج‌ها از سال ۹۰ روند کاهشی داشته به‌طوری که از ۸۷۵ هزار ازدواج سال ۹۰ به ۵۵۰ هزار ازدواج رسیده است. از سوی دیگر با وجود کاهش آمار ازدواج‌ها، تعداد طلاق‌های ثبت شده در کشور بطور مداوم روند افزایش را تجربه کرده است. شتاب این افزایش در دوره‌های مختلف متفاوت است. میزان طلاق متاهلان روندی افزایشی دارد به‌گونه‌ای که از حدود ۳ در سال ۱۳۶۵ به حدود ۸ در هزار زن متاهل در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است.
به گزارش عیارآنلاین، از آنجا که بنیان خانواده ایرانی با طلاق دچار فروپاشی می‌شود برای حفظ این نهاد نیاز است که سیاست‌گذاران نسبت به تعیین برنامه‌های حمایت از خانواده اهتمام بیشتری بورزند. همچنین با وجود ارزش و جایگاه نهاد خانواده در فرهنگ ایرانی ضروری است توجه شود که چرا ثبات و پایداری خانواده ایرانی تحت‌الشعاع قرار گرفته است. به استناد آمار هرچه به دوران کنونی نزدیک‌تر شده و برخی فرهنگ‌های وارداتی در خانواده ایرانی جای باز کرده است، شمار طلاق‌ها افزایش می‌یابد. با وجود این دیده می‌شود که هنوز برخی از سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران کشور به دنبال تقلید و پیاده‌سازی سیاست‌های اجتماعی و فرهنگی وارداتی در بین خانواده‌های ایرانی هستند.
سیاست‌هایی که شاید به‌ظاهر به زعم برخی افراد جامعه دلچسب نشان دهد اما در واقع اساس خانواده ایرانی را با تزلزل روبه‌رو می‌کند. موضوعاتی نظیر‌اشتغال زنان، ورزشگاه رفتن و موتورسواری زنان و سند توسعه پایدار که در نگاه اول مطلوب به‌نظر می‌رسد اما در واقع این سیاست‌ها تجربه‌ای شکست خورده و ناکام در کشورهای مبلغ این برنامه‌ها است. به‌طوری که می‌توان گفت این کشورها با اجرای این سیاست‌های ضد خانواده در زمینه مسائل اجتماعی فرهنگی به بن‌بست رسیده‌اند.
طبق نتایج نظرسنجی موسسه IFOP در پنج کشور آلمان، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا و اسپانیا با جامعه آماری زن بالای ۱۸ سال نشان می‌دهد، ۳۷ درصد زنان اروپایی آشکارا خیانت می‌کنند.
همچنین به استناد تحقیقی در انگلستان، زنان شاغل در معرض خطر بیماری‌های قلبی و سرطان قرار دارند. نتایج این تحقیق که در پایگاه اینترنتی روزنامه دیلی تلگراف منتشر شده است نشان می‌دهد که زنان تحت تأثیر فشار کاری قرار می‌گیرند و این می‌تواند باعث مریضی و ناتوانی آنها شود. با وجود این بسیاری از کشورها متوجه اهمیت نهاد خانواده برای ثبات اجتماعی شده‌اند و در همین راستا سیاست‌های حمایت از خانواده اتخاذ کرده‌اند.
سیاست حمایتی کشورهای اروپایی از مادران شاغل
در همین زمینه دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی به بررسی سیاست‌ها و ساختار سیاست‌گذاری زنان و خانواده در کشور آلمان پرداخته است. در این گزارش آمده است: «دولت آلمان کمک هزینه‌ای از۳۰۰ تا ۱۸۰۰ یورو در ماه را به پدر یا مادر فرزند تازه به دنیا آمده اختصاص می‌‌دهد که این مبلغ حداکثر تا ۱۴ماه پرداخت می‌‌شود. یکی دیگر از والدین نیز برای حداقل دو ماه می‌‌تواند از این تسهیلات استفاده کند. سیاست‌‌های حمایتی اختصاصی مادران شاغل شرایط مساعدی را برای این افراد فراهم می‌‌‌کند تا در صورت فعالیت اقتصادی نیز بتوانند به نقش مراقبتی خود در خانه و ‌تربیت فرزندان نیز بپردازند».
همچنین در کشورهای حوزه اسکاندیناوی نظیر سوئد، فنلاند و نروژ نیز سیاست‌های حمایتی از خانواده در برنامه سیاست‌گذاران این کشورها قرار دارد؛ سوئد معمولا با سیاست‌های قوی حمایت از خانواده شناخته‌شده است و دلیل زاد و ولد بالا (در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی) را سیاست‌های حمایت از خانواده می‌دانند. سوئد نخستین کشوری است که از ‌سال ١٩٧٤ به پدران هم اجازه مرخصی زایمان داده و حمایت از مرخصی زایمان در این کشور مرتباً درحال بازبینی و ارتقا است.
دولت نروژ نیز مانند سایر کشورهای اسکاندیناوی ازجمله دولت‌های ناظر بر رفاه عمومی به‌شمار می‌رود. دولت‌های محلی و مرکزی، مسئول نظارت بر مدارس، بیمارستان‌ها، مستمری بازنشستگان و خدمات اجتماعی هستند. خدمات رفاهی برای خانواده شامل خدمات درمانی، پرداخت به بیماران و ناتوانان، پرداخت مستمری و بیمه بازماندگان است.
در دانمارک خدمات اجتماعی و سیاست‌های مربوط به خانواده برای تمام شهروندان فراهم است و بخش عمومی موظف است تا خدمات با کیفیت مطلوبی را به شهروندان ارائه کند. در این میان افراد سالمند، کسانی‌که ناتوانی جسمی‌دارند، کودکان و بیماران مورد توجه بیشتری قرار دارند.
با توجه به مطالب مطرح شده به‌نظر می‌رسد با وجود اهمیت خانواده و جایگاه آن در فرهنگ ایرانی ضروری است که سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران کشور به حمایت هرچه بیشتر از این نهاد بپردازند. در همین راستا به‌نظر می‌رسد اجرای سیاست‌های کلی خانواده که در سال ۱۳۹۵ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، برنامه حمایتی ارزنده‌ای برای تقویت بنیان خانواده به ارمغان آورد. مثلاً در این بند ۱۳ سیاست کلی خانواده برای جلوگیری از‌اشاعه طلاق در جامعه آمده است: «پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و عوامل تزلزل نهاد خانواده به‌ویژه موضوع طلاق و جبران آسیب‌های ناشی از آن با شناسایی مستمر عوامل طلاق و فروپاشی خانواده و فرهنگ‌سازی کراهت طلاق».
همچنین اهمیت دارد که تصمیم‌گیران کشور از اتخاذ سیاست‌های ناسازگار و فمنیستی که ماهیتی ضد خانواده دارد اجتناب کنند. چرا که این سیاست‌های نخ نما در کشورهای مروج آن نیز سبب فروپاشی بنیان خانواده شده است. بنابراین این کشورها نیز نسبت به تبعات این برنامه‌های ضد خانواده مطلع شده‌اند و در صدد اصلاح آن بر آمده‌اند. در همین راستا سیاست‌های حمایت از خانواده را در پیش گرفته‌اند؛ اما جای سؤال است چه دلیلی دارد که برخی سیاست‌گذاران در ایران در عوض حمایت از خانواده با دنباله‌روی از برنامه‌های ضد خانواده، اساس این نهادِ تمدنی را نشانه گرفته‌اند؟