به گزارش خبرگزاری فارس، هر سال و با شروع فصل نقل و انتقالات مسکن مستاجران بیشترین ضرر‌کننده‌های بازار مسکن هستند و اتفاقا از زبان تمام مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس نیز همزمان اظهارنظرهای مختلفی در مورد اینکه باید برنامه‌ای برای کمک به مستاجران اندیشیده شود شنیده می‌شود.
نکته‌ بسیار مهم این است که از ابتدای سال ۱۳۹۶ تاکنون در نیمه اول، سه بار و در نیمه دوم این سال‌ها یک بار شاهد ایجاد التهاب قیمت ماهانه در بازار مسکن بوده‌ایم و شروع هر سال با آرامش نسبی قیمت همراه بوده است. در سال جاری، اردیبهشت با ۱۲.۵ درصد رشد ماهانه، بالاترین میزان افزایش قیمت را به خود اختصاص داده است.
البته دومین ماه از سال جاری، رکورد بالاترین میزان افزایش ماهیانه قیمت از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا کنون را نیز به خود اختصاص داده است. در خرداد ماه قیمت مسکن شهر تهران رقم بی‌سابقه ۱۳.۳ میلیون تومان در هر مترمربع را لمس کرد که تورم ۴.۹ درصد ماهانه و ۱۰۴ درصد سالانه را نشان می‌دهد.
گفتنی است، کارشناسان بر این باور هستند که دستگاه‌های متولی به‌جای تصمیم‌گیری به روش‌های اصولی برای حل دائمی مشکلات، برای کاستن از بار فشار افکار عمومی، به ابزاری متوسل می‌شوند که با وجود ظاهر جذاب، به تشدید مشکلات در آن حوزه و افزایش دشواری‌های جامعه هدف منجر می‌شود.
در روزهای ابتدایی خرداد ماه بود که دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در نامه‌ای به جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور پیشنهادات خود را درخصوص اجاره بها به دولت ارائه کرد اما در همان روزها محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی با تعیین سقف و نرخ اجاره‌بها مخالفت و آن را رد کرد.
البته وزارت راه و شهرسازی بعد از این نامه نگاریها با دولت تلاش کرد تا وعده دوساله شدن اجاره بها را نیز عملیاتی کند که آن هم کارساز نشد. «وام رهن و یا وام ودیعه» راه‌حلی دیگری بود که مطرح شد. این موضوع در همان روزها سبب انتقاد زیاد کارشناسان و فعالان حوزه مسکن شد موضوعی که بعضی‌ها آن را پول‌پاشی دانسته و برخی‌ها درباره شبهات شرعی آن سخن گفتند.
هر چند فرهادیه مدیرکل دفتر اقتصاد و سرمایه‌گذاری وزارت راه و شهرسازی پیشتر گفته بود که این وزارتخانه قصد دارد نظام اجاره داری حرفه‌ای را راه‌اندازی کند و قصد دارد از استارتاپ‌ها در این خصوص کمک بگیرد، اما ظاهرا این برنامه هنوز به مرحله عملیاتی نرسیده دارای مشکلات و دشواریهایی است.
در همین زمینه، مهدی روانشادنیا کارشناس مسکن معتقد است که اصولا مداخله در بازارها جواب نمی‌دهد و مسکن که یک کالای ناهمگن است تعیین سقف قیمتی و هرگونه مداخله‌ای در آن کارساز نخواهد بود.
وی درخصوص حل مشکلات مستاجران در حوزه قیمت اجاره‌ها گفت: کار اصولی برای کمک به مستاجران این است که باید به سمت تولید مسکن به قصد اجاره حرکت کنیم چرا که تعداد قابل توجهی از مردم در کشور در حال حاضر مستاجر هستند. اگر دولت در یک افق پنج ساله، یک نظام اجاره داری حرفه‌ای و یک نظام تولید مسکن به قصد اجاره‌داری را راه‌اندازی کند بهتر از دادن وعده‌هایی خواهد بود که تنها منوط به فصل نقل و انتقالات و تابستان است.