وزیر دادگستری برای رسیدگی به پرونده قاچاق ۳۶ هزار کولر گازی در ‌‌اهواز وعده دو هفته‌ای داده بود اما ۲۰ روز از این وعده گذشته است و همچنان سرانجام این پرونده بزرگ قاچاق نامشخص است.
 این پرونده یکی از پرونده‌های بسیار مهم و کلان کشف شده قاچاق کالا در استان خوزستان که تاکنون حکم آن اجرایی نشده است .
پرونده قاچاق 36 هزار کولرگازی خردادماه سال 97 تشکیل شد که در نهایت پس از بررسی‌های فراوان و در فرآیند زمانی حداقل یک ساله حکم قطعی و لازم الاجرای آن صادر شد.
در این پرونده قاضی شعبه تعزیرات در استان خوزستان حکم به ضبط همه این 36 هزار و 512 دستگاه کولر گازی و همچنین جریمه حدود 149 میلیارد تومانی شرکت ت.ن و منع دوساله فعالیت این شرکت داده است.
پس از اعتراض شرکت مذکور برای حکم صادر شده توسط تعزیرات خوزستان در مرحله تجدید نظر؛ دادگاه متشکل از یک قاضی دادگستری و قاضی مستشار تعزیرات برگزار شد و آن نیز حداقل یک ماه مستندات و اعتراضات را بررسی و در نهایت نظر و رای دادگاه بدوی تعزیرات را تایید کرد.
در یکی دو هفته بعد در فضای مجازی و رسانه‌ها اعلام شد وزیر دادگستری از سازمان تعزیرات استان خوزستان خواسته است که پرونده را برای یکی از شعب تهران و در نهایت دفتر وزیر بفرستد.
این بررسی اگر قانونی نیست چرا با گذشت بیش از دو ماه هنوز اجازه اجرای حکم داده نمی‌شود.
در 29 خرداد ماه امسال  سید احمد آوایی وزیر دادگستری در شهرستان یزد وعده داد که تا یکی دو روز دیگر تکلیف پرونده با متهم اجرا می‌شود اما تاکنون بالغ بر 20 روز از وعده وزیر دادگستری برای پایان دادن به بررسی حکم صادر شده قطعی و لازم الاجرای پرونده قاچاق کالا در ماجرای کولرگازی‌ها گذشته است.
پرسش‌هایی که در ذهن مردم پیگیر این ماجرا مطرح و هنوز به آن پاسخی داده نشده این است که
1_ با وجود صدور حکم پس از بررسی بسیار توسط قاضی اولیه و تایید آن توسط قاضی برجسته دادگستری و مستشاران وی در ماجرای پرونده فوق چرا این پرونده طبق قانون برای اجرای احکام ارسال نمی‌شود؟
2_ چه کسانی در استان خوزستان از مقامات رسمی و برخی افراد یا نزدیکان برخی چهره‌ها وارد رایزنی برای حل و فصل غیرقانونی و یا دور زدن قانون در این ماجرا شده‌اند و چه منافعی در این پیگیری‌ها دارند؟
3_ مدیرکل تعزیرات استان خوزستان تاکنون به‌طور رسمی مصاحبه‌ای برای تبیین این موضوع با حضور رسانه‌ها نکرده است و به تماس‌های مکرر خبرنگاران نیز پاسخ نمی‌دهد.
4_ اینکه وزیر دادگستری مدعی است ممکن است در برخی پرونده‌ها مانند این، حق الناس رعایت نشود و به این دلیل می‌خواهد آن را بررسی مجدد  کند، سؤال اینجاست که در 90 درصد پرونده‌های تعزیرات که افراد ضعیف و پرونده‌های بسیار خرد در حد یک کولر و حتی کمتر از آن است و گاه همان یک کولر تمام دارایی آن فرد است، آیا وزیر دادگستری از باب رعایت حق‌الناس ورود کرده است؟ آیا فقط شرکت‌های مولتی میلیاردر و ذی‌نفعان پرونده‌های کلان حق‌الناس دارند؟
5_ پرسش این است آیا تا زمانی که قانون روند صدور تجدید نظر و اجرای حکم را مشخص کرده و در آن تغییری نداده  است یک مقام دولتی هر چقدر هم که عناوینی مانند وزیر یا وکیل داشته باشد می‌تواند فراقانون جلوی اجرای حکم را بگیرد یا آن را به تاخیر بیندازد؟ اگر پاسخ منفی است سخنگوی محترم قوه قضائیه در اولین نشست خبری خود به این موضوع ورود کند و آن را تشریح و نظر قوه قضائیه را نیز تبیین کند.