اکبرنیا در گفت‌وگو با تسنیم با‌اشاره به اینکه میزان تخلف در شهرهای بزرگ به مراتب بیشتر از شهرهای کوچک است گفت: مقدار جریمه برای واحدهای کاریابی غیرمجازدر نوبت اول 10 میلیون تومان، در نوبت دوم 25 میلیون تومان و در نوبت سوم 40 میلیون تومان است. البته پیشنهاد افزایش میزان جریمه را ارائه کرده بودیم اما نتیجه نرسید.
 اکبرنیا درباره میزان حق الزحمه کاریابی‌ها گفت: برای قرار داد یک سال کار، طبق قانون حق الزحمه دفاتر کارجویی در سال جاری به ازای جذب نیروی کار جدید معادل نصف پایه حقوق است. اگر میزان قرارداد کار از یکسال کمتر باشد، حق الزحمه نیز به همان میزان کاهش می‌یابد.
وی با تاکید بر اینکه نیروی کار متقاضی اعزام به خارج، پیش از اقدام در این زمینه باید حتماً از «مجاز» بودن فعالیت کاریابی اطمینان حاصل کنند تأکید کرد: لیست تمام کاریابی‌های بین‌المللی و داخلی مجاز در سایت وزارت کار اعلام شده و متقاضیان باید فقط از طریق این مراکز برای عزیمت به خارج از کشور با هدف‌اشتغال اقدام کنند.
مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت کار ادامه داد: علیرغم پیگیری‌های متعدد اما به دلیل گستردگی فضای مجازی متأسفانه شدت اینگونه فعالیت‌های غیرمجاز همچنان زیاد است و در کنار نظارت‌ها و اقدامات کنترلی، متقاضیان نیز باید جانب احتیاط را رعایت کنند. در سه ماهه اول امسال حدود 12هزار نفر از طریق کاریابی‌ها جذب بازار کار شدند. روند رو به رشد تقاضا برای کاریابی‌ها از اردیبهشت ماه آغاز می‌شود و ادامه دارد.
* فعالیت 70 درصد
کاریابی‌های غیرمجاز در تهران
رئیس‌هیئت مدیره کانون کاریابی‌های کشور درباره فعالیت کاریابی‌های غیر مجاز هم می‌گوید: تعداد واحدهای کاریابی غیرمجاز 10 تا 20 برابر بیشتر از واحدهای کاریابی مجاز است. در حال حاضر 850 واحد کاریابی مجاز داخلی و120 واحد کاریابی مجاز خارجی داریم.
بابک هاشمی پور، درباره اقدامات نظارتی و مقابله‌ای با فعالیت غیرمجازها می‌افزاید: پلیس فتا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر بخش‌های نظارتی تاکنون نتوانسته‌اند با این پدیده مقابله کنند زیرا در قالب و پوشش‌های مختلف از جمله دفاتر خدمات نیروی انسانی و شرکت‌های تبلیغاتی فعالیت می‌کنند.
وی درباره توزیع کاریابی‌های غیرمجاز در کشور می‌گوید: 70 درصد کاریابی‌های غیرمجاز در تهران فعال هستند که بخش عمده‌ای از دلیل این امر ناشی از گستردگی شهر و تغییر بدون قانون کاربری ساختمان‌ها و نبود نظارت در این بخش است.
هاشمی پور به جوانان جویای کار توصیه می‌کند که هوشیار باشند و تاکید می‌کند که کارجویان هنگام مراجعه به واحدهای کاریابی حتما پروانه کسب آنها را رویت کنند.
وی اظهار داشت: یکی از مسایلی که باید کارجویان به آن توجه داشته باشند این است که به تاریخ مجوز واحدهای کاریابی دقت بیشتری داشته باشند زیرا بسیاری از این واحدها با مجوزهای فاقد اعتبار فعالیت می‌کنند.