سعید درویشی
 خردادماه هرسال برای دانش‌آموزان، والدین و مدیران مدارس ماه خاصی است؛ ابتدای آن آغاز فصل امتحانات است و پایان آن زمان دریافت کارنامه و البته شروع دوباره ثبت‌نام مدارس. اما هرسال شاهد هستیم که با آغاز سال تحصیلی مصاحبه‌های روتینی از مطرح‌ترین چهره سال تحصیلی، یعنی وزیر آموزش و پرورش وقت در رسانه‌ها منعکس می‌شود. مهم‌ترین محور این مصاحبه‌ها، غیرقانونی بودن دریافت وجه در مدارس دولتی، تحت عناوینی چون «شهریه» یا «کمک به هزینه‌های جاری مدارس» و بهانه‌هایی از این دست است. گرچه سال گذشته بالاخره وزیر آموزش و پرورش بخشی از این حقیقت نهان را عیان کرد و با اشاره به کمبود بودجه وزارتخانه متبوعش، بصورت تلویحی اعتراف کرد که اگر کمک‌های مردمی به مدارس نباشد، رسماً قمر آموزش و پرورش در عقرب بی‌پولی حلول خواهد کرد!
اما چرا مدارس دست به چنین اقدامی می‌زنند؟ چرا هرسال وزارت آموزش و پرورش قول برخورد با مدیران متخلف را می‌دهد اما پشت‌پرده از چنین اقداماتی حمایت می‌کند؟
پول بده، کارنامه بگیر
سال 88 بود که برخی رسانه‌ها از شیوه جدید مدارس برای تامین هزینه‌های خود خبر دادند؛ گروکشی کارنامه در برابر کمک به مدرسه! از همان سال مسئولان وقت آموزش و پرورش این‌کار را ممنوع اعلام کردند، ولی با گذشت چند سال از آغاز این رویه نادرست بازهم بسیاری از مدیران مدارس اعلام کرده‌اند که دریافت کارنامه با کمک اجباری به مدرسه میسر است.
برخی مدیران مدارس درباره چرایی رایج شدن چنین کاری می‌گویند: «مدرسه خرج دارد و بودجه دولتی نیز جوابگوی همه هزینه‌ها نیست. هر مدرسه‌ای یک هزینه جاری ماهیانه دارد که باید تامین شود. اگر این هزینه‌ها با کمک مردم و خیران تامین نشود مطمئن باشید آموزش در کشور دچار مشکلاتی می‌شود. ما مجبور هستیم برای تامین هزینه‌های جاری از والدین درخواست کمک کنیم. اگر آنها به کمک ما نیایند که دچار مشکلات زیادی می‌شویم.»
در این میان برخی مدیران مدارس به صورت شفاف از مشکلات خود می‌گویند. آنها می‌گویند تمام هزینه‌های جاری مدارس از جمله هزینه قبوض آب و برق و گاز و تلفن و ایضاً سایر هزینه‌ها از محل جمع‌آوری همین شهریه‌ها تامین می‌شود و مدعی‌اند که سرانه و بودجه مدرسه اگر هم پرداخت شود دیر هنگام است و حکایت نوشداروی پس از مرگ سهراب را دارد!
به گفته مدیرمدرسه‌ای در شهر تازه تاسیس پردیس، سرانه‌ای که باید در ابتدای سال به مدارس تخصیص یابد معمولا یا پرداخت نمی‌شود و یا بخش ناچیزی از آن در پایان سال تحصیلی به برخی مدارس اختصاص می‌یابد.
حامل‌های انرژی؛ قصه پرغصه مدارس
آذرماه سال گذشته بود که وزیر آموزش و پرورش با اشاره به کمبود بودجه این وزارتخانه و مشکلاتی که برخی از مدیران مدارس در پرداخت قبوض خود دارند، عنوان کرد: برخی از مدیران مدارس به ناچار از خانواده‌ها مطالبه کمک دارند.
به گفته مسئولان این وزارت‌خانه پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، هزینه انرژی مدارس چند برابر شده است و این وزارتخانه اعتباراتی برای جبران این هزینه‌ها در نظر نگرفته است.
همه این موارد زمینه‌ساز تصویب قانونی برای حل این معضل شد. اول اسفند 97 نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 98 کل کشور موافقت کردند که هزینه‌های آب، برق و گاز مدارس با رعایت الگوی مصرف رایگان شود.
تصمیمی که از همان ابتدا با مخالفت دولت مواجه شد. پنج روز بعد از تصویب این الحاقیه، وزیر نیرو گفت: علیرغم این‌که قرار شده بود آب و برق مدارس به دلیل سیاست‌های مدیریت وزارت نیرو اجرایی نشود، اما متأسفانه در صحن مجلس شورای اسلامی این مسئله تغییر کرد و ما شاهد بودیم که آب و برق برای مدارس رایگان شد.
رضا اردکانیان با اعلام اینکه این وزارت‌خانه مدیریت توأمان عرضه و تقاضا را در دستور کار خود قرار داده، گفت: گرچه رایگان‌کردن آب و برق مدارس می‌تواند کمک‌رسان بودجه آموزش و پرورش باشد، اما باید به این مسئله توجه کرد که این موضوع هزینه گزافی را به کل کشور تحمیل می‌کند، به همین دلیل نیز علیرغم گرفتاری‌های مالی که داشتیم، به وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد دادیم که منبع مورد نیازشان را خودمان تأمین کنیم.
این مخالفت‌ها در حالی است که در قانون بودجه سال 97 هم باید رایگان شدن حامل‌های انرژی اجرایی می‌شد ولی به علت عدم تدوین آئین‌نامه این قانون از سوی دو وزارت‌خانه نیرو و آموزش‌پرورش اجرایی نشد.
به گفته سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، مشکل کنونی مدارس به دلیل بدهی سال‌های قبل آنها نسبت به هزینه‌های آب و برق و گاز و پیش از تصویب قانون معافیت مدارس از پرداخت این قبوض است. قانون معافیت مدارس از پرداخت پول آب و برق و گاز مربوط به بودجه سال 97 بود و از فروردین تا پایان اسفند آن‌سال قابل محاسبه بود.
این قانون علیرغم تاکید مجلس و مسئولان بر اجرای آن در سال گذشته اجرا نشد و علیرغم اینکه برای سال 98 هم به تصویب رسیده اما تاکنون از اجرای آن خبری نیست.
به گفته معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، سال گذشته قانون معافیت ۱۰۰ میلیاردی مدارس از پرداخت بهای آب و برق و گاز مصرفی تصویب شد، ولی این تنها بخشی از هزینه حدود ۴۵۰ میلیارد تومان بابت آب و برق و گاز مصرفی مدارس است که تاکنون نیز اجرایی نشده است. یعنی 350 میلیارد باقی‌مانده باید توسط خود سیستم آموزشی کشور تامین شود.
مدارس معطل یک آئین‌نامه هستند
طبق متن قانون بودجه 97 کل کشور، کلیه مدارس دولتی وزارت آموزش و پرورش به شرطی از هزینه‌های مصرفی آب، برق و گاز معاف هستند که سقف الگوی مصرف را رعایت کنند و چنانچه مصارف واحد آموزشی مشمول در یک دوره بیش از الگوی تعیین شده باشد، کل مصرف آن دوره کماکان مشمول پرداخت هزینه مصرفی خواهد شد. هم‌چنین طبق این مصوبه سقف الگوی مصرف طی دستورالعملی توسط وزارتخانه‌های نیرو و نفت تدوین و اجرا می‌شود.
عین همین متن در بودجه سال 98 نیز تکرار شده است؛ یعنی از بهمن‌ماه سال 96 که این قانون به تصویب مجلس رسیده تاکنون هیچ آئین‌نامه‌ای برای اجرایی شدن آن تدوین نشده است. همین موضوع باعث شده تا مدارس کماکان برای تامین این هزینه‌ها به خانواده‌ها فشار بیاورند. این عدم تدوین آئین‌نامه اجرایی هم بیشتر به اختلاف دو وزارت‌خانه آموزش و پرورش و نیرو باز می‌گردد.
وزیر نیرو درباره چرایی عدم اجرای قانون رایگان شدن هزینه آب و برق و گاز مدارس گفته بود: این قانون مانند هر تصمیم دیگری نیازمند نهایی شدن و تصویب آیین نامه اجرایی آن در هیئت دولت است. تدوین آیین نامه اجرایی در دستور کار دولت است و امیدوارم هر چه زودتر این اتفاق بیفتد. امیدی که با گذشت ماه‌ها همچنان معطل مانده است!
این بلاتکلیفی در شرایطی است که مدارس بارها از سوی ادارات مربوطه تهدید به قطع انشعاب شده‌اند و دولت نیز از پرداخت به موقع سرانه مدارس خودداری می‌کند.
مسئولان وزارت آموزش و پرورش بارها اعلام کرده‌اند که علیرغم رشد ۲۵ درصدی بودجه این وزارت‌خانه در لایحه بودجه ۹۸ اما باز از آن رضایت ندارند، چون ۹۴ درصد بودجه مصوب را باید صرف هزینه‌های اجتناب ناپذیر ـ که عمدتا حقوق و دستمزد فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش را در بر می‌گیرد ـ کنند. یعنی با 6درصد باقی‌مانده نباید مردم انتظار هر اقدامی را از این وزارت‌خانه داشته باشند.
این وضعیت یعنی بودجه ناکافی برای هزینه‌های جاری، عدم تمایل وزارت نیرو برای اجرای قانون رایگان شدن هزینه آب و برق و گاز مدارس و از سوی دیگر مسئولیت مدیران مدارس برای تامین حداقل‌های استاندارد برای حضور یک دانش‌آموز در مدرسه سبب شده تا گرفتن پول از خانوده‌ها برای تامین هزینه‌های جاری به یک قانون نانوشته تبدیل شود. قانونی که از سویی مدارس از سرناچاری مجبور به اجرای آن هستند و از سویی بسیاری از خانواده‌ها به علت شرایط اقتصادی موجود توان آن را ندارند و به گفته برخی والدین این ناتوانی سبب بروز اختلافات گسترده در خانواده‌ها شده است.
طرفداری از 2 طرف ماجرا!
اما آنچه در این میانه هم اولیا و هم مدیران مدارس را سردرگم می‌کند موضع دوپهلوی مسئولان وزارت آموزش و پرورش است. آموزش و پرورش از سویی به اولیای دانش‌آموزان می‌گوید دریافت شهریه توسط مدارس غیرقانونی است، از سوی دیگر به مدیران مدارس می‌گویند به هر طریقی شده از اولیای دانش‌آموزان کمک دریافت کنید! متاسفانه این رویه سبب ایجاد گره‌های کور در دل این معضل می‌شود و خانواده‌ها در الزام کمک کردن دچار تردید و تشکیک می‌شوند!
گویا امسال هم علیرغم وعده مسئولان هزینه حامل‌های انرژی باید توسط خود مدارس تامین شود و به گفته برخی مدیران مدارس از سرانه دانش‌آموزی هم خبری نیست. معضلی که امسال و باتوجه به تشدید مشکلات اقتصادی جامعه به معضلی گسترده‌تر از سال‌های گذشته تبدیل خواهد شد.
بازهم سکته مدیریتی در آموزش و پرورش
این روزها در لابلای خبرهای مختلف از کمبودها و تداوم مشکلات بودجه‌ای آموزش و پرورش یک اتفاق مهم در این حوزه توجهات را به خود جلب کرد. استعفای عجیب وزیر آموزش و پرورش که علت آن قصد وی برای شرکت در انتخابات مجلس اعلام شد و البته بسیاری از صاحب‌نظران علت واقعی را در جای دیگر دانستند شوک بزرگی بر پیکره مهم‌ترین وزارتخانه کشور وارد نمود.
برخی معتقدند که راه نیامدن دولت با وزیر مستعفی در تأمین بودجه لازم آموزش و پرورش و در نتیجه عقیم ماندن وعده‌های مطرح شده برای بهبود شرایط معلمان و سیستم آموزشی کشور اصلی‌ترین علت این استعفا بوده است. حال باید دید دولت و در نهایت مجلس برای جانشینی وزیر مستعفی چه فکری خواهند کرد و آیا حساسیت‌ها و اهمیت این وزارت خانه کلیدی و اعتقاد به تأمین و تجهیز همه‌جانبه آن در انتخاب جدید لحاظ خواهد شد یا باز در بر روی همان پاشنه می‌چرخد.