حسین درودیان در گفت‌‌وگو با خبرگزاری فارس، درخصوص اظهارات بانک مرکزی درباره برنامه این بانک برای افزایش سهم پایه پولی از نقدینگی و کاهش سهم ضریب فزاینده، اظهارداشت: این رویکرد به این معناست که سهم بیشتری از پول و نقدینگی باید از منشاء پول دولت یا بانک مرکزی ایجاد شود که البته این سیاست باید از سال 92 در پیش گرفته می‌شد زیرا این سیاستی ضدّ رکودی است و وقتی کشور در شرایط رکودی است، این سیاست اتخاذ می‌شود.
این اقتصاددان افزود: از سال 92 برخی افراد به ‌اصطلاح اقتصاددان اما اقتصادخوان در بدنه کارشناسی بانک مرکزی و برخی در بدنه دانشگاه با پیشگامی جریان مکتب نیاوران، رویکردی کاملا معکوس با این رویکرد را پیشنهاد کردند. در واقع یک واکنشی به رفتار دولت قبل بود که بیشتر متکی به رشد پایه پولی بود.
درودیان ادامه داد: این طیف با استنادات نظری و خطاهای سیستماتیک و پیش‌داوری سیاسی مسیری را در پیش گرفتند که نظام بانکی را دچار شکست کرده و رکود اقتصادی را تشدید کردند. حالا بعد از شش سال که عواقب و تبعات این سیاست، دامن‌گیر کشور شده، رئیس‌کل بانک مرکزی صحبت از تجدیدنظر و بازگشت می‌‌کند.
وی تاکید کرد: صحبت رئیس ‌کل بانک مرکزی درباره تجدیدنظر در رویکرد قبلی سیاست پولی نکته مثبت و امیدبخشی است. البته سطح چالش‌ها به دلیل اتخاذ این سیاست‌های ناصحیح، به جایی رسیده که با تغییر رویکرد، مشکلات حل نمی‌شود و برای حل مسائل پولی و بانکی نیاز به بسته‌‌های جدی‌تر و علاج‌های بنیادی‌تری هستیم.
این اقتصاددان با بیان اینکه ما نیازمند بسته حل و فصل برای بانک‌ها هستیم، گفت: بانک‌ها در چند سال اخیر به دلیل نرخ‌های بهره بالا و کسری نقدینگی دچار کسری‌هایی در ترازنامه شدند و در واقع ترازنامه ناتراز شده است. وقتی نظام بانکی دچار چنین وضعیتی می‌شود دیگر با اتخاذ سیاست‌های پیشگیرانه، نمی‌توان درمانی انجام داد.
درودیان در پاسخ به این سؤال که به نظر شما بانک مرکزی بهتر است پایه پولی را به چه صورت و برای چه مقاصدی افزایش دهد؟ گفت: بانک مرکزی می‌تواند از طریق خرید اوراق بدهی و تزریق خط اعتباری به بانک عامل برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای، عمرانی و یا بازسازی و نوسازی، پایه پولی را افزایش دهد و به نظر می‌رسد نقطه بهینه و منطقی ترکیبی از این دو راه است.
وی درباره راهکار افزایش نسبت پایه پولی به ضریب فزاینده، تصریح کرد: نرخ ذخیره قانونی بانک‌هایی که بیشتر به نفع اقتصاد ملی عمل می‌کنند، ثابت بماند یا حتی کاهش یابد و در مقابل برای نرخ ذخیره قانونی بانک‌هایی که سودمندی اجتماعی آنها محل سؤال است، به‌ ویژه برخی بانک‌های خصوصی تندرو، باید فکری کرد. اینگونه می‌توان نسبت پایه پولی به ضریب فزاینده را افزایش داد.