به گزارش میزان، در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی‌مقام ضمن تفهیم اتهام متهم سید مهدی موسوی‌نژاد از وی خواست آخرین دفاعیات خود را مطرح کند.
متهم موسوی‌نژاد با بیان اینکه حسین هدایتی برخلاف مستندات سعی در انحراف واقعیات دارد، گفت: عدم نظارت متولیان بانک سرمایه و اعمال نفوذ هدایتی زمینه‌ساز اتلاف منابع بانکی و درنتیجه وضعیت موجود بانک سرمایه شده است. در واقع قصد واقعی وی از اخذ تسهیلات هزینه کرد در محل عقود بانکی نبوده و در عمل به ابزار خروج از منابع تبدیل شده است.
وی درباره رابطه هدایتی و بانک سرمایه افزود: در یک فرآیند غیرقانونی متقابل متولیان بانک سرمایه و هدایتی با توسل به نفوذ و اقدامات غیرقانونی و عقد صوری اقدام به اتلاف منابع بانکی و هزینه در محل اهداف آقای هدایتی نموده‌اند. هدایتی با عنایت به روابط نامتعارف با حیدرآبادی مدیر‌عامل فراری بانک سرمایه موفق به اخذ وجوهی شد.
در بخشی از این جلسه متهم موسوی‌نژاد وقتی به ارتباط خود با علی بخشایش، مدیرعامل پیشین بانک سرمایه ‌اشاره کرد، رئیس‌ دادگاه گفت: من نمی‌دانم مقامات و مسئولان بانک‌ها در ویلاهایشان چه‌کار می‌کنند که در بانک نمی‌توانند انجام دهند. حکم آقای بخشایش صادر شده است، مگر ویلای شما شعبه بانک سرمایه است؟ چرا دائما در کشور می‌خواهید به صورت زیرزمینی عمل کنید؟ مراودات شما با آقای بخشایش پیش از تسهیلات هم بوده است.
پس از پایان دفاعیات متهم موسوی‌نژاد، قهرمانی نماینده، دادستان در پاسخ به این سخنان گفت: پرونده‌های بانک سرمایه از جمله پرونده‌هایی است که به لحاظ مجرمیت افرادی که در حوزه بانکی کارکشته بوده‌اند و زیرکی خاصی در غارت اموال بانکی داشته‌اند تشکیل شده است، اعضای هیئت‌ مدیره بانک همه خبره بانکی بوده‌اند و تسهیلات گیرنده‌ها نیز سابقه اتهامی در بانک‌های دیگر دارند. مقصود از این سخن این است که هرکس در این پرونده‌ها نقشی ایفا کرده است تا با ایجاد یک پازل از شمشیر عدالت فرار کند. متهم موسوی‌نژاد مواردی را انکار می‌کند و مواردی را به حسین هدایتی انتساب می‌دهد و این افراد با همدستی یکدیگر موجب به یغما رفتن سرمایه بانک در این حجم شده‌اند.
نماینده دادستان گفت: در پروژه لیان و کارسان کارشناسی با قیمت ۴۵۳ میلیارد تومان انجام می‌شود در حالی که ارزیابی ما از این پروژه ۳۵ میلیارد تومان بوده است، بنابراین ۱۳ برابر گران‌نمایی شده است و موسوی‌نژاد نیز علم به موضوع گران‌نمایی داشته است.
در ادامه این دادگاه متهم حسین هدایتی به عنوان آخرین دفاعیات خود گفت: از محضر دادگاه می‌خواهم با توجه به تمام مستندات و توضیحات قانونی بنده را فقط یک بدهکار بانکی بداند، تلاش می‌کنم با همکاری آقای قهرمانی و با فروش یکی از اموال خود و از محل وصول مطالبات از آقایان مهریزی و یاسر ضیایی، با شما تسویه حساب کنم.
گفتنی است در حاشیه این دادگاه قاضی مسعودی‌مقام درخصوص رای پرونده بانک سرمایه گفت: آقایان علی بخشایش، محمدرضا توسلی و پرویز کاظمی هرکدام به ٢٠ سال حبس، ٧٤ ضربه شلاق در انظار عمومی طبق قانون اخلالگران و محرومیت از مشاغل دولتی محکوم شده‌اند. تمام این احکام قابلیت اجرا دارد و باید اجرا شود چرا که حکم قطعی است.
وی درخصوص سایر متهمین این پرونده گفت: باقی متهمین به فراخور در نوبت دادگاه هستند. پرونده آقای رضوی آمده است تا بعد از پرونده پتروشیمی به آن ورود کنیم. کیفرخواست پرونده هیئت‌مدیره نیز صادر شده، اما هنوز به دست ما نرسیده است.
وی در پاسخ به سؤالی درخصوص قرار وثیقه حسین هدایتی و سیدمهدی موسوی‌نژاد گفت: برای هرکدام وثائق مقتضی صادر شده و این وثائق مشتمل خسارت وارده و همچنین میزان مجازات و جرائم است که آقایان نتوانستند تودیع کنند. سپردن وثیقه به این شکل نیست که هر وثیقه‌ای را برای ما بیاورند بلکه وثیقه باید سهل‌الوصول باشد و ایراد هم نداشته باشد چرا که برخی از این وثائق اجاره‌ای است و ما این موارد را نمی‌پذیریم و سعی می‌کنیم براساس قانون که اگر اتفاقی بیفتد بتوانیم از محل وثائق برداشت کنیم.
وي همچنين درخصوص حكم اكبر يقينی ديگر متهم اين پرونده گفت:‌اشخاصی در پتروشيمی و بانک سرمايه و ساير پرونده‌ها متواری هستند و تماما اقداماتی شامل ضبط وثائق و غيره صورت می‌پذيرد. به آقايان يقينی و آقای شيرعلی در پرونده پتروشيمی اخطار كرديم حاضر شوند و به وثيقه‌گذاران گفتيم ظرف يك‌ماه آنها را حاضر كنند. اگر حاضر نشوند وثائقشان ضبط خواهد شد. فكر می‌كنم آقای شيرعلی خارج از كشور و آقاي يقينی داخل كشور هستند.
همچنین نماینده دادستان بعد از پایان دادگاه در جمع خبرنگاران گفت: کیفرخواست ۲۹ مدیر بانک سرمایه صادر شد.
قهرمانی گفت: ۲۱ کیفرخواست مربوط به ارکان اعتباری و مدیران شعب و ۸ کیفرخواست مربوط به اعضای هیئت مدیره است.
وی افزود: تمام این پرونده‌ها به دادگاه ویژه ارسال خواهد شد.