به گزارش میزان، در این جلسه قاضی مسعودی‌مقام با تاکید بر اهمیت نقش متهم مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا در این پرونده، ابتدا از رضا حمزه‌لو، متهم ردیف اول این پرونده خواست تا نحوه آشنایی خود با شیخ‌الاسلامی و همکاری با وی را تشریح کند.
حمزه‌لو گفت: ما کاری که به اتفاق انجام دادیم تا پایان مدیریت من در بازرگانی پتروشیمی بود. در سال ۸۶ آغاز به همکاری در زمینه فرهنگی کردیم و از اواخر سال ۸۸ کار تجاری آغاز شد. خانم شیخ الاسلامی مدیرعامل دنیز و هترا تجارت بودند.
وی در ادامه درخصوص عواید مالی حاصل از فعالیت‌های تجاری برای متهم شیخ الاسلامی گفت: هر مبلغی به محض اینکه از طریق شرکت PCC شانگهای یا امور مالی اعلام می‌شد سوئیفت آن به سوی دنیز می‌رفت. من نماینده‌ای را از سمت خود گذاشته بودم که به صورت شبانه‌روز پیگیری و نظارت می‌کردند. عملا خانم شیخ الاسلامی حقوق دنیز را داشت که در آن زمان فکر می‌کنم دو هزار دلار در ماه بود.
متهم افزود: عمده عایدی که وجود داشت از محل تجارتی بود که انجام می‌شد؛ وی اغلب موارد در ترکیه بود و هزینه رفت و آمد او را شرکت پرداخت می‌کرد. ما تجارت می‌کردیم حتی بانک ملت قراردادی مستقیم با دنیز در سال ۹۰ بسته بود که دنیز به نیابت از بانک ملت اسنادی را می‌گرفت و برای کل کشور فعالیت می‌کرد.
بعد از این سخنان قاضی مسعودی‌مقام از وکیل شیخ‌الاسلامی خواست به تشریح چگونگی دسترسی وی به ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی بپردازد.
وکیل این متهم با حضور در جایگاه به دفاع از موکل فراری خود پرداخت و گفت: پس از اعمال تحریم‌ها امر انتقال و وصول ارز ناشی از فروش محصولات با مشکل مواجه شده بود و با گذشت زمان ارز‌های واریزی در حساب‌های نمایندگی انباشت شده بود و هر لحظه امکان بلوکه شدن آن وجود داشت. بنابراین درتاریخ 25/5/89 اعضای هیئت‌مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی تمامی اختیارات خود را به شخص مدیرعامل یعنی آقای حمزه لو تفویض کردند تا مدیرعامل شرکت بتواند پول‌های واریزی به نمایندگی‌ها را از طریق شرکت‌های خود به حساب‌های داخل منتقل کند. بر این اساس آقای حمزه لو در سال ۸۹ با سرمایه شخصی خود شرکت دنیز را تاسیس کردند که خانم شیخ‌الاسلامی آل آقا در آنجا شراکت داشت همچنین شرکت هترا هم با سهامداری آقای حمزه لو و خانم شیخ الاسلامی به ثبت رسید.
وکیل این متهم ادامه داد: تراکنش‌های ثبت شده در طول مدت همکاری بین این دو فرد یعنی از بهمن ۸۹ تا مرداد ۹۰ بالغ بر ۶۵۰ میلیون یورو بوده که اسناد و مدارک است که نشان می‌دهد کلیه ارز‌های دریافتی به حساب‌های شرکت بازرگانی واریز شده است و حتی یک سنت هم باقی نمانده است.
وی افزود: البته به دلیل عدم دسترسی به اسناد و مدارک آن چنانکه باید امکان دفاع از موکله فراهم نیست.
در ادامه حسینی، نماینده دادستان تهران، در پاسخ به سخنان وکیل شیخ‌الاسلامی گفت: سؤالی که مطرح می‌شود این است که موکل وی با این همه خدماتی که وکیل ادعا می‌کنند که انجام داده است چطور به [کانادا] متواری شده‌اند و جرات دفاع از خود را ندارد؟ دو ابهام در ذهن من است که بخشی از آن به آقای حمزه لو بر می‌گردد. اگر آقای حمزه لو به خانم شیخ الاسلامی اعتماد نداشت و یک نفر را کنار دست می‌گذاشت تا تمام اقدامات را گزارش کند چرا همان فرد را مدیرعامل نگذاشت از طرفی چه ضرورتی داشته است که در هر دو شرکت یک نفر مدیرعامل باشد.
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: اینکه آقای وکیل می‌گویند همه ارز دریافتی از سوی دنیز به کشور آورده شده اینطور نیست چرا که چیزی معادل ۳۰۰ میلیون یورو ارز، با منشا داخلی تسویه شده و همه این‌ها به داخل کشور نیامده است.
در ادامه این جلسه متهمان حمزه‌لو و محسن احمدیان با حضور در جایگاه به سؤالات دادگاه پیرامون اتهام عدم واریز بخشی از ارز حاصل از فروش مواد پتروشیمی به حساب دولت پاسخ دادند.