محکومیت بانکدار فیلیپینی در پرونده سرقت 81 میلیون دلاری
یک دادگاه در فیلیپین یکی از بانکداران این کشور را به دلیل بزرگترین سرقت سایبری در جهان به میزان 81 میلیون دلار از بانک مرکزی بنگلادش مقصر شناخت.
به گزارش ایرنا، پلیس بنگلادش در سال 2016 از یک سرقت الکترونیکی 81 میلیون دلاری از بانک مرکزی این کشور خبر داد که 21 خارجی که عمدتا فیلیپینی بودند در این دزدی دست داشتند. هکران فیلیپینی این مبلغ هنگفت را با سوءاستفاده از دستورالعملهای سوئیفت در مورد پرداختهای بینالمللی، از حساب بانک مرکزی بنگلادش در بانک Federal Reserve Bank آمریکا شعبه نیویورک برداشت کرده و آن را به حسابهای الکترونیکی در فیلیپین واریز کرده بودند.طبق گزارشهای رسانهای، حسابهای موجود در فیلیپین متعلق به گروه بانکداری تجاری «ریزال» که در صنعت کازینو فعال است، واریز شده بود. این موضوع سبب ایجاد تنش شدیدی میان دو کشور شد و بنگلادش که کشوری فقیر است از این اقدام در دادگاههای بینالمللی شکایت کرد.در حالی که گروه تجاری یاد شده در فیلیپین اتهامات علیه خود را رد کرده بود، اما بانک مرکزی فیلیپین در سال 2016 گروه بانکداری «ریزال» را به دلیل نقض قوانین و عدم ممانعت از وقوع این سرقت که بزرگترین سرقت هکری جهان شناخته شد، حدود 20 میلیون دلار جریمه کرد و تعدادی از اعضای این شرکت را نیز به پولشویی متهم کرد که توسط پلیس دستگیر شدند.اکنون سه سال پس از وقوع این سرقت هکری، دادگاهی در فیلیپین، «مایا دیگوئیتو» که مدیر بانک ریزال شعبه مانیل در سال 2016 در زمان وقوع این سرقت بینالمللی بوده را به دلیل پولشویی در هشت شماره حساب بانکی متعلق به این گروه در سال 2016 در پرونده سرقت هکری از بانک مرکزی بنگلادش مقصر شناخته است.کارشناسان قضایی میگویند طبق قوانین فیلیپین این زن بانکدار فیلیپینی برای جرم پولشویی در هریک از این حسابها به هفت سال زندان و در مجموع با حداقل 32 و حداکثر 56 سال حبس روبهرو خواهد شد. وی همچنین طبق حکم دادگاه محکوم به پرداخت جریمه نقدی 109 میلیون دلار آمریکا نیز شده است.به گزارش فیل استار، این بانکدار مانیلی، اکنون با حکم وثیقه آزاد است اما درصورت تایید نهایی حکم باید دوران محکومیت خود را در زندان آغاز کند. علاوه بر وی، خزانهدار سابق شرکت بانکداری ریزال فیلیپین و پنج کارمند عالیرتبه آن نیز با اتهامات مشابه پولشویی توسط دادگاه روبهرو هستند.طبق این گزارش بنگلادش تاکنون صرفا توانسته 15 میلیارد دلار از مبلغ سرقت شده را بازگرداند و برای اعاده مابقی آن پیگیریهای حقوقی را در محاضر قضایی بینالمللی ادامه میدهد.