رئیس مرکز آمار:
تولید آمار از سوی دو منبع سبب اتلاف منابع و بیاعتمادی مردم است
رئیس مرکز ملی آمار با اشاره به تولید آمار جداگانه از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار مدعی شد تولید آمار از سوی دو منبع به جز اتلاف منابع و بیاعتمادی مردم چیزی را به دنبال نخواهد داشت.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، امیدعلی پارسا، در گفتوگو با شبکه خبر اظهار کرد: شورای عالی آمار بالاترین مرجع اداری در حوزه امور آماری است.
وی افزود: کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار بازوی کارشناسی این شوراست که در هفته گذشته پیشنهاد مرجعیت مرکز ملی آمار را در این جمع مطرح کرد و این تصمیم مصوب و قطعی نیست.
رئیس مرکز ملی آمار ادامه داد: فعلا در شرایط کنونی مرکز آمار متولی رسمی تولید آمار برای تورم و رشد اقتصادی است و امیدواریم این هفته به طور قطعی مرجعیت اعلام شود.
وی با اشاره به تولید آمار جداگانه از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار افزود: باید کارها در تولید آمار تقسیمبندی شود. تولید آمار از سوی دو منبع به جز اتلاف منابع و بیاعتمادی مردم چیزی را به دنبال نخواهد داشت.پارسا تاکید کرد: تنها پنج کشور آمار خود را از طریق بانک مرکزی تولید میکنند و در ۱۳ کشور هنوز رشد اقتصادی از سوی بانک مرکزی تولید میشود که کشور ما شایسته این جایگاه نیست.
رئیس مرکز ملی آمار بیان کرد: ۵۰ درصد از آمارهای کشور تولید نمیشود و عزم جزم میطلبد که این دو مرکز ادغام شود. بند پ ماده ۱۰ قانون احکام دائمی کشور موجب شد تا بانک مرکزی دست به تولید آمار رشد اقتصادی و تورم بزند.
پارسا تاکید کرد: کمیسیون تخصصی آمار تشکیل شد و ما پرسیدیم که تورم و رشد اقتصادی در حیطه تخصص کدام نهاد است؟ آیا ما به دنبال رفع موازیکاری هستیم؟ جمعا بر این موضوع فایق آمدند که رفع موازیکاری ارجحیت دارد اما پس از ۶۰ اصلاحیه ۴ نفر این آمارها را در حیطه وظایف بانک مرکزی دانستند و ۱۳ نفر مخالف این موضوع بودند.
وی افزود: بانک مرکزی معتقد است که تورم و رشد اقتصادی حیطه فعالیت آنهاست و در چارچوب قانون آمار تولید میکند، اما شورای عالی آمار به بررسی این آمار در سراسر دنیا پرداخت.
پارسا ضمن تاکید به اهمیت بالای جایگاه بانک مرکزی گفت: تخصص تولید آمار در این نهاد بالاست اما وظیفه تولید آمار تورم و همچنین فرمول تهیه آنها با مرکز آمار متفاوت است.
وی با بیان این ادعا که مرکز آمار نهادی بیطرف برای تولید آمارهای مورد نیاز همه دستگاههاست ادامه داد: مجلس شورای اسلامی باید با یک طرح ۲ فوریتی این اختلاف را ظرف مدت ۴۸ ساعت حل کند، اگر تصمیم شورای عالی آمار تصویب و بانک مرکزی هم تمکین کند از صرف هزینههای اضافی جلوگیری میکند.