تخفیف‌های سرکاری فروشگاه‌های زنجیره‌ای
تخفیف‌های ارائه شده در فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌تواند به علت عرضه و تقاضا و اقتصاد مارکتینگ باشد، اما گویا انحرافاتی نیز در این مسیر وجود دارد.
خبرنگار باشگاه خبرنگاران در گزارشی نوشت: چندی پیش که برای خرید به یکی از این فروشگاه های زنجیره‌ای مراجعه کردم، چند قلم کالا را در سبد خرید گذاشتم و پس از پرداخت مبلغ رسید را از صندوقدار گرفتم و طبق معمول پس از کنترل مبالغ و کالاهای خریداری شده، نگاهی هم به متن پایانی رسید کردم که نوشته بود: «سود شما از این خرید مبلغ 75400 ریال».
بی‌اختیار بدون اینکه بدانم این تخفیف‌ها از کجا و به چه علت اعمال می‌شود، احساس رضایتمندی خوبی بابت این تخفیف داشتم. عصر وقتی مادرم به خانه برگشت، چند قلم کالا از مغازه محله خریداری کرده بود که چند قلم آن با خریدهای من مشترک بود. وقتی کالاهای خریداری شده را داخل کابینت می گذاشتم، متوجه چیز عجیبی شدم. مایع تمیزکننده‌ای که از یک شرکت با یک تاریخ تولید بود، دو قیمت متفاوت برای مصرف‌کننده داشت!
وقتی سایر کالاها را نیز چک کردم متوجه شدم قیمت همه محصولاتی که از فروشگاه زنجیره‌ای خریداری کرده ام، بسیار بالاتر از قیمت محصولاتی است که بر روی کالاهای مغازه درج شده است. به عنوان مثال قیمت یک قوطی کنسرو ذرت از یک مارک با تاریخ تولید مشابه حدود 2 هزار تومان تفاوت قیمت داشت. یک کالا با یک تاریخ تولید از یک کارخانه با دو قیمت متفاوت!
وقتی قیمت سایر اقلام را نیز کنترل کردم، متوجه شدم قیمت مصرف کننده بسیاری از کالاهای موجود در فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای گرانتر از قیمتی است که بر روی کالاهای مغازه‌ای درج شده است.
دو نمونه از این تخفیف‌ها از دو فروشگاه زنجیره‌ای معروف:
قیمت درج شده روی پنیر ۱۰ هزار تومان، قیمت فروشگاه دو هزار تومان گرانتر و با تخفیف، ۱۴۰۰ تومان گرانتر از قیمت روی کالا!
قیمت روی کالا ۱۷۳۰۰تومان، قیمت فروشگاه ۲۲۹۰۰ تومان و قیمت با تخفیف، تنها ۵۰تومان زیر قیمت درج شده روی کالا!
تفاوت تخفیف واقعی
و غیرواقعی
از لحاظ اقتصاد مارکتینگ، خریدهای کلان و عمده دارای تخفیف های ویژه و ریزش قیمت است و کارخانه های تولیدی درصدی تخفیف را برای خریدهای عمده در نظر می‌گیرند که فروشنده بتواند علاوه بر محاسبه سود خود، تخفیف‌هایی را نیز به مشتریان بدهد. تا کنون تصور می کردم منشا این تخفیف ها اصول مارکتینگ و قواعد مربوط به خرید عمده و خرده‌فروشی است اما تازه فهمیدم که اینگونه نیست. در خوش‌بینانه‌ترین حالت می‌توان گفت تولیدکنندگان قیمت سفارشات خریداران عمده و فروشگاه‌های زنجیره‌ای را با هماهنگی قبلی، بیشتر از قیمت واقعی درج می‌کنند که هنگام فروش در ظاهر به مشتری تخفیف داده شود، اما در اصل نه تنها تخفیفی داده نشده بلکه برخی محصولات را گرانتر از حد معمول به فروش رسانده‌اند که در نمونه کالای بالا مشاهده شد.
همچنین به نوشته مشرق، با مقایسه قیمت روی کالا و قیمتی که در فاکتور برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای درج می‌شود، می‌توان به میزان گرانفروشی این مجموعه‌های تجاری پی برد.
در این زمینه می‌توان به تخلف خاص برخی از این فروشگاه‌های زنجیره‌ای اشاره کرد که علی‌رغم تبلیغات فراوان و ادعای در نظر گرفتن تخفیفات ویژه برای فروش کالاها، اما در عمل نه تنها در این مدت قیمت کالاهایی که در انبار داشتند را بالا برده و با قیمت جدید به مشتریان فروختند بلکه کالاهایی که تازه تولید شده را نیز گرانتر به مصرف‌کننده رساندند.
برای نمونه، فروشگاه زنجیره‌ای افق کوروش از جمله مجموعه‌هایی است که به لطف تبلیغات فراوان توانسته شعب خود را در کشور گسترش داده و پابه‌پای صاحب نامان این بخش همچون رفاه، شهروند و اتکا مشتریان زیادی را جذب کند. این مجموعه تجاری، در ماه‌های اخیر که گرانی‌ها فشار زیادی بر مردم وارد کرده، در اقدامی خلاف قانون، محصولاتش را با نرخی بیش از آنچه بر روی کالا درج شده به مشتریان فروخته که همین مسئله اعتراض بسیاری از خریداران را به همراه داشته است.
در واقع این افزایش قیمت هنگام فروش علاوه بر میزانی است که تولیدکنندگان برای محصول افزایش درنظر گرفته‌اند که همین مسئله لزوم پیگیری جدی توسط مراجع نظارتی نظیر سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان را گوشزد می‌کند.
براساس ماده 2 فصل اول قانون تعزیرات حکومتی، گران فروشی یعنی عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ‌های تعیین شده توسط مراجع رسمی و عدم اجرای مقررات قیمت‌گذاری که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار شود که جریمه آن بر اساس میزان گرانفروشی توسط دادگاه تعیین می‌شود.
از این رو عدم برخورد با این نحوه گرانفروشی و همچنین اطلاع‌رسانی ضعیف از برخوردهای صورت گرفته، سایر فروشگاه‌ها و ... را نیز به سوء استفاده از از ضعف نظارت و برخورد ترغیب خواهد کرد. ضروری است نهادهای مسئول در این حوزه با توجه به شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه علیه مردم ایران، راه را بر تحریم‌های داخلی و فشار بیشتر بر مردم ببندند.
در ادامه برخی از اعتراضات خریداران به گرانفروشی در این فروشگاه زنجیره‌ای را که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، مشاهده می‌کنید:
فروشگاه افق کوروش قیمت آدامسی که پشتش زده 8هزار تومن رو فاکتور کرده 13500 با تخفیف 12000تومن!
وقتی فروشگاه افق کوروش محصولی که روش 1000خورده فاکتور میکنه 1500!
فروشگاه....... کلی از کاسب‌های کوچک و خرده‌پای محله رو ورشکست کرده حالا داره با فروش جنس قدیم به قیمت جدیدخون مردم رو تو شیشه میکنه.
پوشکی که روش خورده بود 37هزار تومن از فروشگاه همواره تخفیف افق کوروش خریدم 57هزار تومن!
تایید گرانفروشی فروشگاه زنجیره‌ای توسط نماینده مجلس
در همین رابطه یکی از نمایندگان مجلس با حضور در یکی ازشعبات فروشگاه زنجیره‌ای افق کوروش از نزدیک در جریان اعتراضات مردم نسبت به گرانفروشی در این فروشگاه قرار گرفت.
حجت‌الاسلام عبدالحمید خدری نماینده مردم بوشهر در مجلس شورای اسلامی که سابقه قضاوت در دادگاه انقلاب اسلامی را نیز در پرونده کاری خود دارد در جریان بازدید از این فروشگاه در حوزه انتخابیه خود، با اعتراض‌ها نسبت به گرانفروشی در این مجموعه فروشگاهی مواجه شد.
براساس فیلمی که از حضور وی در این فروشگاه منتشر شده است، خدری به مقایسه قیمت فروش کالایی مشابه با تاریخ تولید یکسان در افق کوروش و مغازه‌های سطح شهر می‌پردازد که نشان‌دهنده گرانفروشی 3 هزار تومانی یک کالا در این فروشگاه است.
آنچه از مکالمات در این ویدئو قابل مشاهده است، کالای مذکور در فروشگاه افق کوروش به قیمت حدود 13 هزار تومان برای فروش عرضه شده که با تخفیف به مشتری 10 هزار و 400 تومان فروخته می‌شود در حالی که قیمت همین محصول در سطح شهر کمتر از 10 هزار تومان است.
این گرانفروشی در حالی است که فروشگاه‌های زنجیره‌ای به دلیل خرید عمده از تولیدکنندگان، بعضا با قیمت بسیار پایین‌تری از نرخی که در اختیار خرده‌فروشان قرار می‌گیرد، محصول را خریداری می‌کنند. بهرحال بروز این پدیده می تواند علاوه بر مخدوش کردن فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ، تحول از فروش سنتی به مدرن را نیز به شکست منجر سازد.
در این میان حضور و نظارت دقیق نهادهای ناظر مانند سازمان بازرسی و تعزیرات و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان می تواند بسیار تاثیر گذار باشد. نظارتی که خلأ آن تاکنون مشهود بوده و ظاهرا ساز و کاری برای جلوگیری از تخلفات احتمالی وجود ندارد.