به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در اقدامی جدید، محدودیت‌های تازه‌ای را برای تراکنش‌های کارتی اعمال کرد. همتی قبلاً در گفت و گوی تلویزیونی اعلام کرده بود که برنامه جدید بانک مرکزی اعمال محدودیت برای تراکنش‌های بانکی به ازای هر شماره ملی است.
در همین رابطه یک مقام بانک مرکزی خبر داد که این سیاست بانک مرکزی از روز شنبه رسماً عملیاتی شده است.
بر اساس این سیاست جدید که به منظور مبارزه با پولشویی اجرا شده و ظاهرا تاثیر بسزایی هم در کنترل نوسانات ارزی داشته است، هر شماره ملی می‌تواند در طول یک روز (24 ساعت) نهایت تا 100 میلیون تومان تراکنش بانکی داشته باشد.
همچنین هر کارت بانکی در نهایت می‌تواند تا 50 میلیون تومان تراکنش بانکی در طی 24 ساعت داشته باشد.
گفتنی است، یکی از اهداف بانک مرکزی از اعمال بخشنامه محدودیت تراکنش‌های کارتی، محدود کردن فعالیت پوزهای خارج کشور است که به طور غیرمجاز و به خاطر تخلف  شرکت‌های  psp و نظارت ضعیف بانک‌ها درخارج مرزها فعالیت می‌کنند.
یکی از اقدامات مهم و تأثیرگذار بانک مرکزی که اتفاقاً موجب کاهش قیمت ارز و تلاطم‌های ارزی شد، بخشنامه اصلاح مبلغ تراکنش‌های بانکی بود که در هفته‌های گذشته ابلاغ و اجرا شد.
مهمترین بند این بخشنامه آن بود که هر کارت بانکی فقط می‌تواند روزانه 50 میلیون خرید از دستگاه‌های کارت‌خوان داشته باشد؛ اعمال این محدودیت موجب شد تا سفته‌بازان و دلال‌های خارج‌نشین که در کشورهای همسایه با کارت‌خوان بانک‌های داخلی اقدام به خرید و فروش ارز در مبالغ بالا می‌کردند، به مشکل بخورند.
بعد از اعمال این محدودیت‌ها، دلال‌ها دست به کار شدند تا با افتتاح حساب در بانک‌های متعدد از طریق کارت بانک‌های مختلف خریدهای ارزی خود را انجام دهند. گزارش‌های موثق حاکی از آن است که دلال‌هایی که قبلاً در یکی یا دو بانک حساب فعال داشتند، در بیش از 10 بانک حساب باز کردند تا با کارت‌های مختلف خریدهای 50 میلیونی را انجام دهند.
اما با اجرای بخشنامه جدید بانک مرکزی که از هفته جاری عملیاتی شده است، رسماً دست این گروه از دلال‌ها در پوست گردو مانده و دیگر نمی‌توانند از ترفند افتتاح حساب در بانک‌های مختلف استفاده کنند.
در ایامی که محدودیت‌های تراکنش‌های کارتی در کشور اعمال شده گروهی دست به نقد شده‌اند که؛ چرا بانک مرکزی با این بخشنامه تلاش می‌کند تا ارزش پول ملی را بکاهد و مردم را به‌سمت معاملات پایاپای هدایت کند؟ ادعای این گروه آن است که اگر فردی معامله کلان داشته باشد مثلاً اگر بخواهد ملک معامله کند، به مشکل بر می‌خورد! اما در پاسخ باید گفت که برای معاملات ملکی و کلان همیشه طرفین از چک‌های معتبر بانکی استفاده می‌کنند. در سایر معاملات نیز ساتنا و پایا می‌تواند کمک خوبی برای طرفین باشد.
به نظر می‌رسد که طرح اخیر بانک مرکزی مانع خروج سرمایه از کشور شده است، چرا که خرید ملک در کشورهای ترکیه، ارمنستان، کانادا و... همه از طریق کارتهای بانکی انجام می‌شد که الآن دست این گروه بسته شده است.