گروه اقتصادی-

یکی از شعارهای مهم حسن روحانی در زمینه کنترل تورم، کنترل «پایه پولی» بود؛ پایه پولی به زبان ساده، بخشی از کل عرضه پول است که شامل اسکناس و مسکوک در جریان و سپرده‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی می‌شود.
پایه پولی همچنین به عنوان پول پُرقدرت نیز شناخته می‌شود، چراکه هرگونه افزایش در پایه پولی منجر به افزایش چند برابری در کل عرضه پول (که در نهایت به تورم می‌انجامد) می‌شود؛ به همین دلیل، اگر نگوییم مهم‌ترین دلیل تورم، یکی از مهم‌ترین دلایل تورم افزایش پایه پولی می‌باشد.
بر همین اساس، رئیس‌دولت‌های یازدهم و دوازدهم در آذر ماه 1393 در مجلس شورای اسلامی (هنگام تقدیم لایحه بودجه94) گفته بود: «پایه پولی به عنوان خط قرمز ما تعیین شده است و نگاه به بانک مرکزی به عنوان قلک دولت که در گذشته وجود داشت تغییر کرده است.»
ادعای حسن روحانی درخصوص «خط قرمز» بودن «پایه پولی» در شرایطی رخ داده که در همین دوره شاهد افزایش چشمگیر پایه پولی بوده‌ایم و در پنج سال گذشته این شاخص (با وجود ادعای روحانی) بیش از 138 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است!
به گزارش مشرق، جدیدترین آمار بانک مرکزی بیانگر رسیدن حجم پایه پولی به ۲۳۴ هزار میلیارد تومان در پایان شهریور ۱۳۹۷ می‌باشد که نسبت به شهریور سال گذشته 38 هزار میلیارد تومان بیشتر شده و همانطور که‌اشاره شد نسبت به ابتدای دولت (زمانی که پایه پولی 96 هزار میلیارد تومان بود)، 138 هزار میلیارد تومان رشد کرده است.
اگر رئیس‌جمهور محترم اعتقاد دارد که در گذشته، بانک مرکزی قلک دولت بوده و هم‌ اکنون اینگونه نیست، چرا در دوره ایشان هم پایه پولی تقریبا 2/5 برابر شده است؟! مثلا اگر پایه پولی خط قرمز دولت نبود دیگر چه اتفاقی می‌توانست رخ دهد؟!
همچنین، آمارهای بانک مرکزی در بخش متغیرهای پولی و بانکی گویای آن است که روند اضافه برداشت بانک‌های خصوصی و غیردولتی و موسسات اعتباری از منابع بانک مرکزی تا پایان شهریور ماه امسال ادامه داشته است. به گزارش خبرگزاری فارس، رقم کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 150 هزار و 650 میلیارد تومان است که از این میزان سه هزار و 900 میلیارد تومان آن بدهی بانک‌های تجاری دولتی و 45 هزار و 370 میلیارد تومان دیگر بدهی بانک‌های تخصصی دولتی به بانک مرکزی است. یکی از تفاوت‌های بدهی گروه بانک‌های خصوصی، غیردولتی و موسسات اعتباری با بدهی بانک‌های دولتی در این است که بدهی این بانک‌ها روندی صعودی داشته و در یک سال منتهی به شهریور ماه 100 درصد رشد داشته اما بدهی بانک‌های دولتی حدود دو هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. این نشان می‌دهد بانک‌های دولتی در منابع و مصارف به تعادل رسیده‌اند اما برخی بانک‌های خصوصی و غیردولتی همچنان با عدم تعادل روبرو هستند.
بنابراین بدهی بانک‌های خصوصی، غیردولتی و موسسات اعتباری حدود یک سوم کل پایه پولی را تشکیل می‌دهد و این نشان می‌دهد وضعیت این گروه از بانک‌ها که البته شامل همه بانک‌های این گروه نمی‌شوند، به مرز هشدار رسیده است.