یک کارشناس اقتصادی:
بانک‌ها اگر بنگاه‌داری نکنند بورس منطقی می‌شود
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: اگر نظام بانکی از سودجویی و بنگاه‌داری دست بردارد، افراد هم براساس شرایط منطقی در بورس مداخله می‌کنند.
به گزارش ایسنا، در نیمه اسفند ماه سال ۱۳۹۶ ارزش بدهی ایران به ۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده که نزدیک به ۸۰ درصد از این اوراق فرابورسی بودند.
بر اساس تحلیل معاونت برنامه‌ریزی توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران و موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا از اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷، با وجود رشد ۷۷ درصدی بازار بدهی در سال ۹۶، ارزش معاملات اوراق بدهی در فرابورس ایران در یازده ماه این سال، تنها ۱۰ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است. کاهش مقطعی نرخ سود دلیل اصلی کاهش سرعت رشد ارزش معاملات بوده است اما به دلیل پیش‌بینی افزایش نرخ سود این اوراق به بیش از ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۷، رونق معاملات اوراق بدهی به طور چشمگیری بیش از سال ۹۶ پیش‌بینی می‌شود.
همچنین کارشناس مسایل اقتصادی با‌اشاره به افزایش بدهی‌های دولت به پیمانکاران گفت: دولت طی چند سال گذشته که دچار مشکل بدهی به پیمانکاران شد، با کمک بانک مرکزی اوراق زیادی منتشر کرد. برخی از این اوراق قبل از اینکه سود بانکی افزایش یابد، با نرخ‌های بالای ۲۰ درصد منتشر شده است لذا این عامل کارایی لازم را برای کنترل نقدینگی و ثبات در بازار نداشته است.
حمید حاج اسماعیلی با بیان اینکه مکانیسم دقیقی مبتنی بر نظرات کارشناسی و فنی در حوزه اقتصاد برای توزیع این اوراق درنظر گرفته نشده است، افزود: مکانیسم انتشار این اوراق مثل چاپ پول در کشور بوده که بدهی‌های دولت را افزایش داده است.
بر مبنای آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد ایران در شاخص حفاظت از سرمایه‌گذاران، ایران در رتبه ۱۲۶ جهان در میان ۱۳۷ کشور قرار گرفته است. از سوی دیگر نبود کارایی در هیئت مدیره شرکت‌ها نیز از عوامل مهم دفع سرمایه‌گذاری در بورس تلقی می‌شود و ایران در بین ۱۳۷ کشور جهان رتبه ۱۲۵ را
داراست.
حاج اسماعیلی درباره دلیل پایین بودن رتبه ایران در این شاخص گفت: افرادی که عمدتا به سمت بورس می‌روند به دلیل آن است که مرجع دیگری برای داد و ستد در ایران سراغ ندارند و در اثر نابسامانی‌های اقتصادی از روی ناچاری به خرید و فروش سهام روی می‌آورند در حالی که اگر اقتصاد کشور شکل منطقی‌تری به خود بگیرد و نظام بانکی از سودجویی و بنگاه‌داری دست بردارد، افراد هم بر اساس شرایط منطقی در بورس مداخله می‌کنند.
همچنین در شفافیت و نظارت‌پذیری ایران در زمره ۱۴ رتبه پایین کشورهای جهان قرار می‌گیرد، ضمن اینکه جایگاه ایران در شاخص حفاظت از حقوق سهامداران اقلیت در رتبه ۱۱۰ از ۱۳۷ در این شاخص به خوبی نشان دهنده بی‌انگیزگی آحاد جامعه برای مشارکت در بازار سرمایه است. متاسفانه با وجود بازده بالای بورس در سال ۱۳۹۶، میزان افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی در ۱۱ ماهه سال ۹۶ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نزدیک به ۴۰ درصد افت
کرده است.