به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از شبکه تلویزیونی اللؤلؤة، رژیم بحرین شیخ علی سلمان، دبیرکل جمعیت وفاق ملی اسلامی بحرین را به جاسوسی برای قطر در چارچوب تلاش‌های بین‌المللی سال 2011 میلادی برای حل و فصل اوضاع بحرین که با مشارکت مخالفان بحرینی انجام شد، متهم کرده بود.
دادگاه رژیم آل‌خلیفه طی حکمی در یازدهمین جلسه خود مجبور شد به برائت «شیخ علی سلمان»، «شیخ حسن سلطان» و «علی الاسود» دو نماینده سابق جمعیت وفاق در پارلمان بحرین از اتهام جاسوسی برای قطر اذعان کند.
تیم وکلای مدافع تاکید کرده بودند جلسات دادگاه از کمترین استاندارد محاکمه‌های عادلانه برخوردار نبود و به گفت وگوهای گزینشی بین شیخ علی سلمان و «حمد بن جاسم» وزیر خارجه سابق قطر استناد کرده بود.
شیخ علی سلمان جلسه دوم اولین حضور خود در سالن دادگاه، همه اتهامات وارده به خود درخصوص جاسوسی برای قطر را رد کرده بود. رژیم بحرین این اتهام واهی را به بهانه تماس‌های رسمی که در چارچوب میانجیگری برای حل بحران سیاسی بحرین در سال 2011 میلادی انجام شده بود، به شیخ علی سلمان وارد کرده بود.
شیخ علی سلمان در سال 2014 میلادی بازداشت و در ماه ژوئیه سال 2015 میلادی به چهار سال زندان محکوم شد و دادگاه استیناف تصمیم به تشدید حکم به 9 سال زندان گرفت؛ اما دادگاه فرجام خواهی، این حکم را نقض کرد.